به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران پس از بازدید از انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی(ره) در نشست با مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول در حوزه نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات هدف اساسی و بنیادین از ورود دستگاه قضا در حوزه گمرکات، صادرات، واردات و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی را مساعدت به دستگاه‌های ذی‌ربط و دولت به‌منظور «تسهیل و تسریع فرایندها» و «پیشگیری از بروز احتمالی انحرافات و سوء جریآنها»، «نظارت بر حسن انجام امور» و «استفاده از ظرفیت خاص و ویژه دستگاه قضائی در حوزه حقوق عامه» عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مقوله حقوق عامه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضائی محسوب می‌شود، عدلیه در حوزه تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و بلاتکلیف در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی به‌منظور اصلاح فرایندها و رویه‌های جاری پای در میدان عمل نهاده است.
رویکرد عدلیه برای تعیین تکلیف کالاها مچ‌گیرانه نیست
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر این گزاره که رویکرد عدلیه در خصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی آسیب‌شناسانه است، اظهار کرد: دستگاه قضائی در این فرایند به‌دنبال ایجاد خلل در فرایند کاری دستگاه‌ها نیست؛ بلکه با رویکردی دلسوزانه به‌دنبال مساعدت و اصلاح در جهت حل مشکلات موجود در این عرصه و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی است.
وی خطاب به نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه ضرورت توجه مستمر به مسئولیت‌های خود را یادآور شد و گفت: امروز در این جلسه نمایندگان تمامی دستگاه‌های دخیل حضور دارند و اگر ایراد و اشکالی در فرایند تعیین تکلیف کالاهای رسوبی وجود دارد به عملکرد هر یک از این دستگاه‌ها بازمی‌گردد؛ لذا اگر هماهنگی‌ها، تعاملات و هم‌افزایی‌های لازم در جهت پیشبرد امور وجود داشت به‌طور قطع شاهد برخی از مشکلات در این حوزه نبودیم.
القاصی‌مهر در ادامه عنوان کرد: باید توجه داشت که در پی ورود دستگاه قضائی به‌منظور تعیین تکلیف کالاهای رسوبی، شرایط فعلی در مقایسه با گذشته بسیار مناسب‌تر و بهتر است؛ اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد و باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به خطرات ناشی از رسوب و ماندگاری کالا در گمرکات و انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: مجموعه قضائی استان تهران از سال‌های قبل به‌منظور ساماندهی، نسبت به وضعیت نگهداری کالاها در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات ورود میدانی داشته است.
اقدام جهادی دادسرای تهران برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات
القاصی‌مهر تصریح کرد: بر اساس اعلام مسئولان ذی‌ربط یکی از علل ماندگاری کالاهای رسوبی، عدم تعیین تکلیف این کالاها از سوی مقام قضائی و سازمان تعزیرات حکومتی عنوان شده بود و بر همین اساس، کارگروهی متشکل از قضات در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد و به‌منظور تسریع در تعیین تکلیف کالاهای مذکور به‌صورت شبانه‌روزی پیگیری و نسبت به آنها اقدامات قضائی لازم انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: متعاقب تشکیل این کارگروه تمامی پرونده‌هایی که احیاناً متوقف بر دستور قضائی و رأی دادگاه بود در یک فرجه زمانی کوتاه و فوق‌العاده به سرانجام رسید و بسیاری از کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شدند و در نهایت با ورود دستگاه قضائی رویکرد تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و اصلاح فرایندها و رویه‌ها در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات شکل گرفت.
ترخیص داروهای مرتبط با بیماری کرونا از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) با ورود دستگاه قضائی
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تسریع در تعیین تکلیف و ترخیص داروهای مرتبط با بیماری کرونا در نتیجه ورود و مساعدت مجموعه قضائی استان تهران خبر داد و گفت: در اوج همه‌گیری بیماری کرونا با ورود دستگاه قضائی داروهای مرتبط با این بیماری که فرایند ترخیص آن در گمرک با تأخیر مواجه شده بود، تسریع صورت گرفت؛ به‌نحوی که این داروها بدون اینکه وارد انبار شوند، ترخیص شدند؛ به‌عبارت دیگر تشریفات گمرکی این داروها به‌منظور حمایت از بیماران کرونایی به‌صورت حمل یکسره از پای پرواز انجام می‌شود.
«عدم پیگیری و هماهنگی بین بخشی» از جمله دلایل اصلی ماندگاری کالاهاست
القاصی‌مهر در ادامه سخنان خود «عدم پیگیری و هماهنگی بین بخشی» را از جمله دلایل اصلی ماندگاری کالاها در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات ذکر کرد و گفت: اگر دستگاه‌های مسئول پیگیری و حساسیت لازم را نسبت به وظایف خود داشته باشند، به‌طور قطع در روند کارها بسیاری از مشکلات گریبان‌گیر هیچ یک از دستگاه‌ها نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: کالاهایی که در اثر عدم تعیین تکلیف، عدم ترخیص و ماندگاری طولانی، متروکه شده، از لحاظ کیفیت دچار نقص و کسر فاحش قیمت می‌شود و این مقوله با حقوق مردم و بیت‌المال در تعارض است.
وی مسئولیت هر یک از نمایندگان حاضر در این نشست در مقابل حقوق جامعه و بیت‌المال را یادآور شد و گفت: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، گمرکات و سایر دستگاه‌های دخیل هر یک به کیفیت و کمیت گوناگون در مقابل حقوق مردم و بیت‌المال مسئول هستند و اهمال در این زمینه سبب ایراد ضرر به حقوق جامعه و بیت‌المال خواهد شد.
ضرورت حساسیت و جدیت بیشتر دستگاه‌ها برای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی
القاصی‌مهر با تأکید بر این گزاره که بخشی از مشکلات موجود در حوزه اقتصادی به موانعی که در چرخه واردات و ترخیص کالاها وجود دارد، بازمی‌گردد، گفت: ضرورت دارد تا هر یک از دستگاه‌ها در حوزه مسئولیت خود با حساسیت و جدیت بیشتری برای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی کار را دنبال کنند.
کوتاهی دیگران در گذشته رافع مسئولیت فعلی هیچ یک از ما نیست
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه توضیحات ارائه شده از سوی نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جریان بازدید از انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی(ره) را مورد اشاره قرار داد و گفت: در جریان این بازدید بعضاً در خصوص علل ماندگاری برخی از کالاها اعلام شد که مربوط به گذشته است؛ اما باید توجه داشت که کوتاهی دیگران در گذشته رافع مسئولیت فعلی هیچ یک از ما نیست و هر مسئولی در چارچوب مسئولیت خود موظف است نسبت به وضع موجود تصمیم‌گیری کند و دچار تأخیر و یا اطاله نشود؛ چرا که خروجی این مسأله، تضییع اموال عمومی، تخریب کالاها و ایجاد زمینه فسادها و آلودگی‌های احتمالی است.
وی در ادامه مستندات قانونی موجود در قوانین گمرکی و آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به‌منظور تسریع در تعیین تکلیف کالاهای وارده را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: قانون‌گذار برای تعیین زمان ترخیص کالاها در گمرکات از جهات گوناگون نظر داشته و هدف، تعیین تکلیف کالاها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده است.
«عدم تطابق اسناد با کالاهای متروکه» از جمله دلایل ماندگاری کالاهای متروکه در گمرکات است
القاصی‌مهر «عدم تطابق اسناد با کالاهای متروکه» را یکی از دلایل ماندگاری کالاهای متروکه در گمرکات عنوان کرد و در عین حال به مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) تأکید کرد تا سریعاً نسبت به تعیین تکلیف این قبیل از کالاها به‌منظور تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام کنند.
«جداسازی کالاها» از دیگر تأکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) بود.
نگهداری پراکنده و نامنظم کالاهای مختلف در یک انبار غیرقابل پذیرش است
القاصی‌مهر در همین زمینه تصریح کرد: اینکه در یک انبار کالاهای مختلف به‌صورت پراکنده و نامنظم نگهداری شود و مغایرت و یا عدم مغایرت اسناد با کالاها مشخص نباشد، غیرقابل پذیرش است و باید جداسازی کالاها در انبارها به‌عنوان یک رویکرد در دستور کار قرار گیرد.
«تسریع در تحویل کالاهای تعیین تکلیف شده در گمرکات به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» از دیگر مطالبات رئیس کل دادگستری استان تهران از مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) بود.
وی در همین راستا گفت: در جریان بازدید از انبارهای نگهداری کالا مشاهده شد که بسیاری از کالاها مربوط به پنج یا شش سال قبل هستند و بعضاً تعیین تکلیف شده‌اند اما همچنان به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده نشده‌اند.
ماندگاری کالا پس از این همه سال در انبار گمرکات هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد
القاصی‌مهر با تأکید بر اینکه ماندگاری کالا پس از این همه سال در انبار گمرکات هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد، گفت: طرح این موضوع که تعیین تکلیف این کالاها به‌دلیل مغایرت اسناد دچار اطاله شده، غیرقابل قبول و غیرقابل پذیرش است و هم‌افزایی و تعامل بیش از پیش گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این حوزه یک ضرورت است.
مأموریت القاصی‌مهر به بازرس کل استان تهران برای احصاء دلایل ماندگاری کالاها در انبارها
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین خصوص به بازرس کل استان تهران مأموریت داد تا در بازه زمانی یک ماهه با اعزام بازرسان به انبارهای گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در جهت احصاء مشکلات و دلایل رسوبی شدن، ماندگاری، متروکه شدن و علل عدم تعیین تکلیف کالاها و بررسی علل عدم یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیکی موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه گزارش کند.
وی گفت: با عملیاتی شدن این اقدام، ضمن احصاء رویه‌های غلط، با رویکرد اصلاحی، فرایند چرخش کالا از ورود تا خروج مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا اگر خسارتی متوجه بیت‌المال شد، در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
هیچ توجیهی پذیرفته نیست که پس از پنج سال کالای مورد نیاز مردم تعیین تکلیف نشده باشد
القاصی‌مهر در ادامه آمار کالاهای متروکه از سال 95 تا سال جاری در انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی(ره) را تشریح کرد و در عین حال اظهار کرد: هیچ توجیهی پذیرفته نیست که پس از پنج سال کالای مورد نیاز مردم تعیین تکلیف نشده باشد و در انبارهای گمرکات متروکه شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به مسئولان گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: مجموعه قضائی استان تهران کمافی‌السابق آمادگی دارد که در صورت اعلام مشخصات کالاها از سوی گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اقدامات لازم را در جهت از میان برداشتن موانع در خصوص کالاهایی که به‌واسطه پرونده قضائی تعیین تکلیف آنها دچار اطاله شده است را انجام دهد و در این زمینه از همه ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد.
یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک تکلیف قانونی بر زمین‌مانده است
وی در بخش دیگری از سخنان خود یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یک تکلیف قانونی بر زمین‌مانده توصیف کرد و گفت: علی‌رغم اینکه ماده پنج قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این مهم تصریح دارد و برای آن نیز ضمانت اجرای قانونی تعیین شده است؛ اما یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک در این حوزه همچنان به‌طور کامل انجام نشده است.
القاصی‌مهر با اشاره به دغدغه‌مندی ریاست قوه قضائیه نسبت به تکمیل، راه‌اندازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک عنوان کرد: این موضوع مورد مطالبه جدی قانون، مردم و مسئولان ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که باید به سرانجام مطلوب برسد و اداره کل بازرسی استان تهران در پی مأموریت اعطایی اقدامات لازم را اعمال کند.
سه مزیت اصلی استفاده از سامانه‌های الکترونیک در حوزه گمرکات
رئیس کل دادگستری استان تهران «ایجاد شفافیت»، «تضمین سلامت مجموعه» و «تسریع در تعیین تکلیف کالاها» را سه مورد از مزیت‌های اصلی استفاده از سامانه‌های الکترونیک در حوزه گمرکات ذکر کرد و گفت: این مقوله باید به‌عنوان یک کار ویژه و اساسی در اقتصاد کشور از سوی دستگاه‌های مسئول مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در خصوص پیشنهاد یکی از حاضرین مبنی بر استقرار نمایندگان دستگاه‌ها عندالزوم در انبارهای گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: در این حوزه منع قانونی وجود ندارد و با استقرار نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و ذی‌ربط می‌توان فرایند ورود کالاهای مورد نیاز مردم را رصد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف کرد.
اهمال و قصور در تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد و مورد نیاز مردم از مصادیق بارز ترک فعل است
القاصی‌مهر اهمال و قصور در تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد و مورد نیاز مردم را از مصادیق بارز ترک فعل دانست و گفت: با توجه به اینکه ماندگاری برخی از کالاها در انبارها سبب کسر فاحش قیمت، تغییر در کیفیت کالا و ایراد خسارت به صاحب کالا می‌شود، در صورت احراز قصور و اهمال، در چارچوب قوانین و مقررات تحت عنوان ترک فعل قابل پیگرد قضائی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: بعضاً مشاهده می‌شود که در زمان مناسب از سوی دستگاه مسئول ورودی در جهت تعیین تکلیف کالای سریع‌الفساد صورت نمی‌گیرد و پس از آنکه کالا فاسد شد از بیت‌المال برای معدوم کردن آن کالا هزینه می‌شود؛ این در حالی است که آن دستگاه وظیفه و مسئولیت داشته تا بنابر تکلیف قانونی خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن کالا را تعیین تکلیف کند.
القاصی‌مهر ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 215 قانون مجازات اسلامی و مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری را از جمله تکالیف قانونی تعیین‌شده از سوی قانون‌گذار برای تعیین تکلیف کالاهای مشمول عنوان کرد و گفت: در این خصوص لازم است تا هم سازمان بازرسی و هم دستگاه‌های نظارتی به‌طور جدی ورود پیدا کنند تا کالاهایی که مشمول این احکام قانونی می‌شوند، در زمان مشخص تعیین تکلیف شوند.
ضرورت تعامل و هم‌افزایی بیش از پیش میان گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تعامل و هم‌افزایی بیش از پیش میان گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را یادآور شد و گفت: اگر این تعامل و همکاری میان‌بخشی بین دستگاه‌های مسئول وجود داشته باشد بسیاری از اتهام‌زنی‌ها از سوی دستگاه‌ها نسبت به یکدیگر پیش نخواهد آمد؛ بر همین اساس لازم است تا به‌صورت هفتگی و یا ماهانه جلساتی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها به میزبانی هر یک از دستگاه‌های دخیل برگزار شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر این گزاره که زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست که حجم قابل توجهی از کالاها در مقابل چشمان اشخاص بلاتکلیف مانده باشد، گفت: بخشی از موانع ممکن است به خلأهای قانونی بازگردد؛ اما 90 درصد کار به مدیریت و نظارت بازمی‌گردد و اگر ورود مدیران و مسئولان با حساسیت و دلسوزی، به‌موقع و مسئولانه باشد حتما مشکلات به حداقل خواهد رسید.
اصل شفافیت و سرعت با وضعیت سنتی حاکم بر عملکرد سازمان‌ها قابل جمع نیست
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست یکی از اولویت‌های امروز کشور را راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: اصل شفافیت و سرعت با وضعیت سنتی قابل جمع نیست و سامانه‌ها به‌منظور حاکمیت شفافیت، مبارزه با فساد و تسریع در تجارت پیش‌بینی شده است که باید هر چه سریع‌تر این مهم اجرایی شده و تعاملات نهادهای متولی و مرتبط با تجارت خارجی در سامانه‌ها انجام شود و دخالت عامل انسانی به حداقل ممکن کاهش یابد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: وضعیت اجرای این قانون و پیاده‌سازی این سامانه‌ها در چند سال قبل غیرقابل قبول بود، به‌طوری که خیلی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها از راه‌اندازی این سامانه‌ها استقبال نمی‌کردند؛ به‌عنوان مثال وضعیت انبارهای عمومی در سامانه جامع انبارها در تهران اسف‌ناک بود و هیچ یک از سازمان‌ها به سامانه جامع انبارها متصل نبودند که در نهایت با ورود دادگستری استان تهران و با مساعدت‌ها و پیگیری‌های به‌عمل آمده اکثر انبارها به سامانه جامع انبارها متصل شده‌اند.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از علل تأخیر در تعیین تکلیف اموال به مغایرت اسناد مربوط است که مربوط به وزارت صمت و سازمان متولی مربوط می‌شود که اگر این اسناد از مبدأ اولیه از وزارت صمت به‌طور دقیق تنظیم شود، در مراحل بعدی شاهد مغایرت نخواهیم بود و این امر، تسهیل و تسریع در تعاملات را در پی خواهد داشت.
علیرضا اکبرپور، مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) نیز با اشاره به ورود اثرگذار و نتیجه‌بخش دستگاه قضائی در حوزه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات اظهار کرد: اگر ورود دستگاه قضائی به مسائل کالاهای رسوبی و منقضی شده نبود این نتایج در گمرکات و انبارها حاصل نمی‌شد.
در ادامه این نشست، نمایندگان هر یک از دستگاه‌ها به بیان موانع و مشکلات موجود در حوزه فعالیت خود پرداختند و پیشنهاداتی به‌منظور رفع این موانع ارائه کردند.
انتهای پیام/
