به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، یکی از مسائل و مشکلاتی که در حوزه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، مالیات‌های مربوط به پیش از سال 1395 است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 و طی 8 مرحله صادر شد. در هر مرحله از فراخوان‌ها مشمولین جدید به دایره مشمولین ارزش افزوده اضافه شدند.
6 مرحله از این فراخوان‌ها مربوط به پیش از سال 1395 بوده است. از سال 1395 رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده به عهده ادارات کل مالیاتی گذاشته شد و دیگر نیازی به مراجعه جداگانه مودی به اداره کل مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشت. نکته مهم اینجا است که از سال 1395 اداره کل ارزش افزوده تهران در حال بررسی پرونده‌های باقی‌مانده ارزش افزوده است.
با توجه به اینکه زمان قابل توجهی از آن زمان گذشته است و مالیات ارزش افزوده نیز مشمول گذر زمان نیست، جرایم مربوط به این پرونده‌های مالیاتی بسیار سنگین شده است. به طور مثال ممکن است در یک پرونده مودی سه تا چهار برابر اصل مالیات بر ارزش افزوده‌ای که باید پرداخت می‌کرده است جریمه شده باشد.
در حقیقت اگر یک مودی مکلف بوده که یک میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده پرداخت کند، با توجه به جرایم تعیین شده ممکن است تا چهار میلیارد تومان برای او جریمه در نظر گرفته شود.
براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در اوایل سال 1401 ابلاغ شد، اگر مودی در خصوص عملکرد سال 1394 به قبل مشمول جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده شده باشد، در صورتی که ظرف یک ماه بعد از قطعی شدن مالیات اقدام به پرداخت اصل مالیات کند، مشمول 70 درصد بخشودگی جرایم مالیاتی خواهد شد.
با این وجود با توجه به اینکه این پرونده‌ها عموما مشمول جرایم سنگین شدند، مودیان چندان تمایل به پرداخت مالیات ندارند. مورد دیگر در خصوص چالش حل و فصل پرونده‌های مالیات ارزش افزوده مربوط به پیش از سال 1395 موضوع تقسیط است. در تقسیط گفته می‌شد که مودی 20 درصد اصل مالیات را پرداخت کند و مابقی را ظرف پنج ماه به سازمان امور مالیاتی بدهد. در بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی گفته شده که جریمه نیز باید در تقسیط در نظر گرفته شود.
اما در گذشته اصل مالیات را در پنج قسط دریافت و در نهایت یک چک 100 میلیون تومانی برای جریمه به تاریخ ماه ششم از مودی دریافت می‌شده است. پس از اینکه پنج قسط اصل مالیات به اتمام رسید، سازمان امور مالیاتی بخشودگی مربوط به جرایم مودی را محاسبه و در نهایت به مودی اعلام می‌کرد که مابقی را پرداخت کند.
در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی به دو مسئله جرایم سال‌های قبل پرداخته نشده و راهکاری نیز برای آن ارائه نشده بود اما در قانون پایانه‌های فروشگاهی مشوقی در نظر گرفته شده که می‌تواند مسائل مربوط به جرایم مالیات ارزش افزوده پیش از سال 1396 را حل کند.
براساس ماده 21 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به سازمان اجازه داده می شود در صورت ثبت نام مودی در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، قطعی نموده و کلیه جریمه های متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9) این قانون توسط مودی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مودی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه های تعلیق شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9)، جریمه های تعلیق شده بخشوده میشود.
این بند از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یک موضوع تشویقی است، به این معنا که اگر مودی تمامی مالیات‌های ارزش افزوده‌ای که مربوط به پیش از سال 1396 است بدون رسیدگی قطعی کند(هر آن چیزی که مودی ابراز کرده است را سازمان امور مالیاتی بپذیرد)، جریمه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد تعلیقی خواهد بود.
در حقیقت اگر مودی تا سه سال موارد تخلف نداشته باشد جریمه او بخشیده خواهد شد اما اگر یکبار مرتکب تخلف شود جریمه قبلی باید وصول شود. نکته دیگر این است که برای آنکه تصمیمات در خصوص ارتکاب تخلف از سوی مودی به صورت سلیقه‌ای انجام نشود این امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی سپرده شده است.
با توجه به اینکه برخی جرایم مربوط به سال‌های گذشته اعداد قابل توجهی را شامل میشود، این بند می‌تواند مشوق خوبی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باشد.
انتهای پیام/
