خبرآنی/کرمان وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه مسئله تورم و کنترل قیمت ها در بازار در صدر و اولویت هدف گذاری های وزارت اقتصاد قرار گرفته است، گفت: این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق تولید، کمک به تولید و ... نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از همه اهرم ها و ابزارهای لازم در سیاست پولی، مالی و بودجه ای و سایر ابزارها برای کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.
سیداحسان خاندوزی امروز ۲۰ مردادماه در نشست صمیمانه با فعالان اقتصادی استان کرمان در محل اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: در شرایطی هستیم که از بین شاخص های کلان اقتصاد، آن موردی که بیش از همه در وضعیت نامطلوب قرار دارد و باید مورد علاج فوری قرار بگیرد، تورم و بی ثباتی در نظام قیمت هاست.
وی با اشاره به نوسانات قیمتی در بازار در سنوات اخیر اظهار کرد: در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم بالایی را شاهد بودیم که موجب فشار رفاهی بر خانوارها، مصرف کننده و مردم شد که برنامه ریزی و چشم انداز فعالیت سرمایه گذاری و تولید را کاملا دستخوش تغییر و تحولات کرده و باعث شده که ندانیم خود را برای چه قیمت و هزینه ای آماده کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه مسئله تورم و کنترل قیمت ها در بازار در صدر و اولویت هدف گذاری های وزارت اقتصاد قرار گرفته است، افزود: این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق تولید، کمک به تولید و ... نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از همه اهرم ها و ابزارهای لازم در سیاست پولی، مالی و بودجه ای و سایر ابزارها برای کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه این هدفگذاری اقتضائاتی دارد و ما به عنوان فعالان اقتصادی باید در جریان این هدفگیری دولت باشیم افزود: در این راستا، در ابتدا انضباط گیری دولت را در دستور کار قرار دادیم و در همین مسیر نیز سخت گیری‌ها را از دستگاه های دولتی آغاز کردیم. می دانستیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت کارگشا نیست اما ترجیح دادیم کسری بودجه زیادی نداشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه سعی شده است در این دولت عملکرد بانک ها منضبط شده تا منجر به کنترل نقدینگی شود، افزود: ناچار بودیم در همین راستا سیاست های کنترلی ویژه ای از سوی بانک مرکزی اعمال کنیم. سقفی برای ترازنامه بانک ها در هر ماه در نظر گرفته شده تا مجموعه نقدینگی کشور متورم نشود.
وزیر اقتصاد و داریی با بیان اینکه هنر شبکه بانکی است که به نحوی کنترل نقدینگی را انجام بدهد اظهار کرد: این کنترل نقدینگی باید به گونه ای باشد که تولیدکنندگان همچنان دسترسی به منابع را داشته باشند و ضربه تولیدی به آنها وارد نشود و بنگاه های کوچک و متوسط که سختی زیادی دارند، زیر پا له نشوند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه در راستای کمک به رشد تولید و رونق اقتصاد ملی جهت گیری هایی را در دولت دنبال می کنیم و کمک به تسهیل تولیدکنندگان را در دستور کار داریم، در ادامه با اشاره به سیاست های کمک به حوزه توزیعی اظهار کرد: مالیات معادن و مجموعه هایی که از استان ها منتفع می شوند، باید در همان استان هزینه شود.
وی درباره بحث بازگشت مالیات از سوی شرکت هایی که در استان های خودشان قرار ندارند نیز گفت: در سال گذشته از نزدیک به ۲۴۰۰ شرکتی که مالیات آنها در استان دیگری وصول می شد مجموعا نزدیک به ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض دریافت شد که قرار است به خود استان ها بر گردد که خبر خوبی است.
خاندوزی به بحث تسهیلات که دغدغه مشترک فعالان اقتصادی بود نیز اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم خط اعتباری موقتی تعریف کنیم، تا پایان سال باید این تسهیلات تسویه شود و پیشنهاد ما این است از روش تامین مالی زنجیره ای استفاده کنیم ضمن آنکه آمادگی داریم از روش های دیگر تامین مالی نیز در این راستا استفاده کنیم.
ادامه دارد
