جلال محمودزاده در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به انتقادات از نحوه اجرای طرح دارویار گفت: وقتی ارز دولتی و یارانه دارو بدون ایجاد زیر ساخت های لازم برداشته می شود، این مشکلات به وجود می آید؛ باید دولت قبل از حذف یارانه دارو زیرساخت هایی را برای شرکت های داروسازی جهت تامین مواد اولیه تولید دارو فراهم می کرد.
وی با اشاره به لزوم آماده سازی بیمه ها قبل از حذف یارانه دارو افزود: دولت باید برای شرکت های داروسازی سرمایه در گردش به معنای تهیه اعتبارات لازم برای آن ها تهیه می کرد تا آن ها بتوانند مواد اولیه تولید دارو را تامین کنند.
محمودزاده اضافه کرد: با حذف ارز دولتی و ندادن یارانه به شرکت های دارویی، دیگر برای این شرکت ها صرفه نداشت که مثل قبل دارو تولید کنند. از طرف دیگر گرانی دارو فشار مضاعف به مردم وارد کرد و بیمه ها هم متضرر شده و گلایه هایی داشتند؛ مجموع این شرایط باعث بروز انتقاداتی به اجرای طرح دارویار شده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در این بین شرکت های داروسازی مقداری از داروهای موردنیاز کشور را علی رغم داشتن موجودی در انبارهایشان به بازار عرضه نکردند. این کار را با هدف فشار به دولت برای افزایش قیمت ها انجام دادند که در نتیجه برخی از بیمارستان ها با کمبود دارو مواجه شدند تا جایی که داروی بیهوشی در تعدادی از بیمارستان ها موجود نبود؛ این مشکل به عملکرد نظارتی سازمان غذا و دارو برمی گردد.
محمودزاده ادامه داد: توصیه ما در مجلس به وزیر بهداشت این است که باید سازمان غذا و دارو از تعارض منافع فاصله بگیرد. کسانی که در این سازمان مسوولیت دارند نباید نه تنها شرکت دارویی داشته که نفعی هم در شرکت های دارویی نداشته باشند نه اینکه مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حتی سرمایه گذار شرکت های دارویی باشند.
وی با بیان اینکه تعارض منافع در سازمان غذا دارو از رییس این سازمان تا کارشناسان آن وجود دارد، تاکید کرد: حضور مسئولان سازمان غذا و دارو در شرکت های دارویی باعث تعارض منافع می شود و فرد تصمیم گیر برای کل کشور نیم نگاهی به شرکت خودش و کسب انتفاع داشته باشد، موضوعی در کل دنیا منسوخ است.
محمودزاده افزود: نمی توان مسئولیت و تصمیم گیری را به کسی سپرد که خودش در شرکت دارویی مسئولیت دارد، در این جا بحث سلامت جامعه مطرح است پس تاکید ما بر این است که باید وزارت بهداشت به گونه ای مسوولان سازمان غذا و دارو را انتخاب کند که کاری غیر از مدیریت دارو نداشته باشند بدان معنا که ارتباط مالی با شرکت های دارویی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه تعارض منافع در سازمان غذا و دارو وجود دارد، گفت: مجلس باید از بعد نظارتی به این قضیه ورود کند و دریاچه تخلف را ببندد تا بتوان مساله دارو را در کشور مدیریت کرد تا پیش از این به بیماران فشار وارد نشود به خصوص بیماران خاص که مشکلی در تامین دارو دارند. با این شیوه مدیریت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، اگر یکی از اعضای خانواده مریض شود کل خانواده زیر خط فقر می رود و مجبورند اموال خود را بفروشند تا هزینه درمان بیمار کنند.
انتهای پیام/
