یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگران کفاف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای طبقات ضعیف کارگری را نمی دهد، بر لزوم به روز کردن ارقام مربوط به حق مسکن کارگران تاکید کرد و گفت:حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است و تاخیر ۵ ماهه در اجرای مصوبه حق مسکن موجب سردرگمی کارفرمایان شده است.
حمید نجف ـ در گفت وگو با خبرآنی، با اشاره به تاخیر در تصویب مصوبه حق مسکن کارگران اظهار کرد: در بحث کمک هزینه مسکن کارگران، مهمترین مساله این است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس یا خود دولت نسبت به بروز کردن ارقام و مبالغ مربوط به حق مسکن اقدام کنند چون ارقامی که تحت عنوان حق مسکن تعیین و تصویب می شود بسیار ناچیز است. با توجه به شرایط اقتصادی و بازار مسکن این ارقام به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های مسکن و اجاره بهای طبقات ضعیف کارگری در بیشتر شهرها و کلان شهرها نیست و اگر این مساله در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد، کمک بزرگی به خانوارهای کارگری خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از مسایلی که در خصوص تعیین حق مسکن کارگران مطرح می شود این است که چرا باید در هیات وزیران تصویب شود در حالی که شورای عالی کار آن را پیشنهاد می کند؟ ممکن است به لحاظ قانونگذاری مجلس قانونی را وضع کرده باشد ولی این قانون به مرور زمان نیازبه اصلاح و بازنگری دارد بنابر این موضوع تصویب حق مسکن در هیات وزیران نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: وقتی حداقل دستمزد و بن خواربار و سایر مزایای جانبی مزد در شورای عالی کار و به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تصویب می شود چرا باید حق مسکن که بخشی از دستمزد کارگران است توسط هیات وزیران تصویب شود؟ لذا توصیه ما این است که به جهت یکپارچگی بیشتر، تعیین و تصویب مبلغ حق مسکن در اختیار شورای عالی کار قرار گیرد.
نجف با انتقاد از طولانی شدن تصویب کمک هزینه مسکن کارگران گفت: نزدیک به نیمی از سال گذشته و هنوز راجع به حق مسکن تعیین تکلیف نشده است. اگر به کمک هزینه مسکن کارگران دو میلیون تومان اضافه می شد می گفتیم سنگین است و از توان کارفرمایان خارج است ولی ۶۵۰ هزار تومان رقم بسیار اندکی است و انتظار این بود که در همان روزهای اول سال و جلسات نخست هیات وزیران تعیین تکلیف می شد.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به پاسکاری مصوبه حق مسکن میان دولت و مجلس گفت: برای کارگرانی که با اجاره بهای سنگین روبه رو هستند این مبلغ ناچیز تا حدودی گره گشا است لذا توقع این است که با توجه به ابطال مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی در مجلس، مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی مجددا تایید و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ شود و اگر دولت اصرار بر کاهش ۱۰۰ هزار تومان دارد مسیر اصلاح آن از شورای عالی کار می گذرد و باید به شورا برگردد.
وی در پایان با بیان اینکه تاخیر در تصویب و ابلاغ مصوبه موجب سردرگمی کارفرمایان و کارگران شده است، گفت:پنج ماه از سال می گذرد و جامعه کارگری منتظر تصویب مبلغ حق مسکن است. کارفرمایان هم دچار سردرگمی شده اند و نمی دانند باید مبلغ سال گذشته را بپردازند یا نه؟ برخی از کارفرمایان مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی را اجرا کرده اند ولی با ابطال آن توسط مجلس پرداختش را متوقف کرده اند لذا معتقدم این آشفتگی و به هم ریختگی و سردرگمی بابت ۶۵۰ هزار تومان شایسته نیست و باید زودتر تعیین تکلیف شود و مصوبه از هر زمان که به تصویب برسد باید معوقات آن از ابتدای سال محاسبه و به حساب کارگران واریز شود.
انتهای پیام
