به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره جدید خود همواره بر تکمیل پروژه ملی و راهبردی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها یا همان FTTx، تاکید داشت و در این مسیر معتقد بود که بخش عمده مطالبات مردم و نمایندگان مجلس نسبت به‌سرعت و کیفت شبکه ارتباطی در این مسیر پاسخ داده خواهد شد.
در ماه‌های اخیر نمایندگان مجلس نیز دغدغه های خود نسبت به توسعه شبکه ارتباطی به ویژه سرعت کیفیت این شبکه را مطرح کردند و همچنین مردم در شبکه‌های مجازی نگرانی‌های خود را به گوش همه رسانده‌اند.
بهمن ماه سال گذشته بود که پروژه راهبردی و ملی «فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها» در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد.این طرح که جزو مصوبات شورای عالی فضای مجازی است، از همان زمان آغاز شد و اکنون در حال اجرا است.
در همین راستا «عیسی زارع پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی را تحت عنوان پروژه ملی و راهبردی توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسب وکارهای مردم یا همان FTTx ارائه داد تا این گزارش به گونه‌ای پاسخی باشد به دغدغه نمایندگان و مردم نسبت به کیفیت و سرعت شبکه ارتباطی ثابت.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه برنامه راهبردی وزارت ارتباطات در این دوره راه اندازی و پوشش 20 میلیون پرت فیبر نوری منازل و کسب وکارها تا پایان دولت سیزدهم است اظهار داشت:
«با اجرا و تکمیل پروژه ملی و راهبردی FTTx به بخش عمده ای از مطالبات مردم و نمایندگان نسبت به کیفیت شبکه ارتباطی پاسخ داده خواهد شد و کشور واجد زیرساختی خواهد شد تا به واسطه آن بهترین و کیفی ترین ارتباطات برای مردم و کسب وکارها فراهم شود.»
اکنون طبق گزارشات و آمارها تا پایان مردادماه قریب به دو میلیون خانوار در کشور تحت پوشش فیبرنوری قرار خواهند گرفت که این عدد در ابتدای دولت سیزدهم کمتر از 500 هزار خانوار بوده است که حکایت از رشد 300 درصدی دارد.
بر اساس آخرین اطلاعاتی که در سامانه طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها قرار دارد، اکنون 1 میلیون و 668 هزار و 141 خانوار تحت پوشش فیبرنوری هستند. از این تعداد 363 هزار و 198 خانوار سرویس‌های VDSL و FTTH را دریافت می‌کنند.
طبق بررسی کارشناسان حوزه فناوری و ارتباطات تامین، راه‌اندازی و تحویل بیست میلیون پورت فیبرنوری برای استفاده منازل و کسب‌وکارها، حداقل به 10 سال زمان نیاز دارد، اما بنا بر قول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است تا پایان دولت سیزدهم و ظرف مدت سه سال و چند ماه این پروژه به نتیجه برسد. اما در نهایت وزیر ارتباطات پروژه ملی فیبرنوری را نسخه‌ای شفابخش برای افزایش سرعت اینترنت و جبران عقب‌ماندگی‌هایی اینترنت ثابت می‌داند.
دولت نیز در این مسیر سعی بر حمایت از این طرح شفابخش داشته و با چشم‌پوشی از بخشی از حق‌السهم خود از درآمد اپراتورها، گامی در جهت تسریع روند اجرایی این پروژه را برداشت، به طوری که اواسط اردیبهشت امسال دولت اعلام کرد از هشت درصد حق‌السهم خود از درآمد اپراتورها چشم‌پوشی می‌کند تا پروژه واگذاری بیست میلیون پورت ملی فیبرنوری سرعت بگیرد.
همچنین دولت تصویب کرد درآمدی که اپراتورها از پروژه فیبرنوری (ftth) به دست می‌آورند، نیز مشمول پرداخت حق‌السهم به دولت نمی‌شود. به دلیل مسائل قانونی تنها یک‌دهم درصد از آنها حق السهم گرفته می‌شود که این مبلغ عملاً مساوی با صفر است. درواقع دولت از حق السهم خود از درآمد اپراتورها در پروژه (FTTH) گذشت.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، اپراتورهای FCP به جای سه درصد و شرکت مخابرات ایران به جای پنج درصد برای ارائه خدمات فیبر نوری، یک‌دهم درصد حق‌السهم پرداخت می‌کنند. این میزان حق‌السهم به شرطی اعمال می‌شود که از ابتدای سال جاری درآمد خرده‌فروشی در حوزه FTTP در صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها، تفکیک شده باشد.
در ادامه این مسیرسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوانی را منتشر کرد که در فاز اول 9 اپراتور برای راه‌اندازی 9 میلیون پورت فیبرنوری در سه سال آینده تفاهم‌نامه امضا کردند.
انتهای پیام/
