در حالی که قرار بود طی جلسه‌ای آیین‌نامه‌های دو بند قانون جهش تولید دانش‌بنیان مربوط به وزارت اقتصادی و امور دارایی با همکاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد، ولی آیین‌نامه‌های این دو بخش بدون نظر مشورتی بخش خصوصی از سوی این وزارتخانه تدوین و ارسال شده است.
به گزارش خبرآنی، با توجه به تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان با مشورت بخش خصوصی، مرکز نوآوری و تحول دیجیتال با همکاری کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران اقدام به تهیه پیش نویس این آیین نامه‌های مذکور کرده است.
در این راستا با برگزاری جلسه مشترک کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان و مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان برگزار شد.
در این جلسه افشین کلاهی رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: از ابتدای تدوین قانون جهش تولید دانش بنیان به این موضوع ورود کردیم و سعی کردیم در تدوین آیین نامه‌های مرتبط با قانون جهش دانش بنیان اثر گذار باشیم.
وی با تاکید بر اینکه در این راستا تعامل خوبی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشته‌ایم، اظهار کرد: از این رو در تلاشیم که بیشترین تاثیر را بر روی تدوین آیین‌نامه‌های این قانون بگذاریم.
رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران ادامه داد: چهار آیین نامه در گام اول در حال تدوین توسط بخش خصوصی است و این بار از معدود دفعاتی است که مقرر شده دولت بر مبنای آیین نامه پیشنهادی بخش خصوصی عمل کند.
رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران با تاکید براینکه بخشی از تدوین آیین نامه‌های بخش خصوصی توسط مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران انجام شده است، خاطر نشان کرد: این جلسه به منظور هم اندیشی اعضای کمیسیون کسب و کار و مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و سایر فعالان اکوسیستم برگزار شد تا به جمع‌بندی مناسبی برسیم و به وزارت امور اقتصادی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال می‌کنیم؛ چرا که دولت بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موظف است نظرات مشورتی بخش خصوصی را مد نظر قرار دهد که امیدواریم این اتفاق بیفتد.
به گزارش خبرآنی، در تدوین این آیین‌نامه‌های اجرایی تلاش شده، بند ب و ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ذیل بند قانونی باشد و نه فراتر از آن و
همچنین تا جایی که ممکن است در متن آیین‌نامه‌های اجرایی مصادیق مطرح شود و به کمیته و کارگروهی ارجاع داده نشود.
در بند الف ماده آمده است:
در ماده (١۴١) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «وکالاهای واسطه‌ای نیمه خام» بعد از عبارت‌های «بیست درصد (۲۰ ٪) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می‌شود.
در بند ب این قانون آمده است:
معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر می‌شود.
قرار بود آیین‌نامه اجرایی این بندها حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان است.
در این جلسه آیین‌نامه‌های تدوین شده در وزارت اقتصادی و امور دارایی مورد بررسی قرار گرفت، ولی در نهایت از سوی نماینده این وزارتخانه اعلام شد آیین‌نامه این دو ماده مربوط به این وزارتخانه با آیین‌نامه‌های تدوین شده در بخش خصوصی مطابقت ندارد، ضمن آنکه این آیین‌نامه‌ها بدون مشارکت بخش خصوصی تدوین و ارسال شده است.
این اقدام در حالی است که از سوی بخش خصوصی آیین‌نامه‌های این دو بند تدوین شده و قرار بود در این جلسه با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و امور دارایی و معاونت علمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
انتهای پیام
