به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در اوایل سال 1401 صادر شده، ذکر شده است که اگر کسی در خصوص عملکرد سال 1394 به قبل مشمول جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده شده باشد، در صورتی که ظرف یک ماه بعد از قطعی شدن مالیات اقدام به پرداخت آن کند مشمول 70 درصد بخشودگی جرایم مالیاتی خواهد شد.
به نظر می‌رسد که در این بخشنامه، بخشودگی جرایم مربوط به پرونده‌های ارزش افزوده باقی‌مانده از بازه زمانی سال 1387 تا 1394 مورد توجه قرار نگرفته است. ارقام مربوط به جرایم این پرونده‌ها به سبب زمان سپری شده بسیار بالا است. به نحوی که اگر 70 درصد بخشودگی را نیز در نظر بگیریم باز هم مودی توان پرداخت آن را نخواهد داشت.مشکل بزرگی که در حال حاضر به وجود آمده این است که مودی می‌گوید چرا باید بیایم و این مالیات را پرداخت کنم.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده در سال 1401 به شرح زیر است:
مورد دیگر در خصوص چالش حل و فصل پرونده‌های مالیات ارزش افزوده مربوط به پیش از سال 1395 موضوع تقسیط است. در تقسیط گفته می‌شد که مودی 20 درصد اصل مالیات را پرداخت کند و مابقی را ظرف پنج ماه به سازمان امور مالیاتی بدهد. در بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی گفته شده که جریمه نیز باید در تقسیط در نظر گرفته شود.
این بدین معنا است که اگر یک مودی 100 واحد مالیات و 100 واحد جریمه داشته باشد، باید 140 واحد(با احتساب 60 واحد بخشودگی جرایم) را در پنج قسط پرداخت کند.
در گذشته اصل مالیات را در پنج قسط دریافت و در نهایت یک چک 100 میلیون تومانی برای جریمه به تاریخ ماه ششم از مودی دریافت می‌شده است. پس از اینکه پنج قسط اصل مالیات به اتمام رسید، سازمان امور مالیاتی بخشودگی مربوط به جرایم مودی را محاسبه و در نهایت به مودی اعلام می‌کرد که مابقی را پرداخت کند.
اما هم‌اکنون براساس بخشنامه باید جریمه اقساط نیز به صورت ماهانه پرداخت شود که در نتیجه آن مودی زیر بار اقساط نمی‌رود. با توجه به این موضوع می‌توان گفت که در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی پرونده‌های مربوط به مالیات ارزش افزوده باقی مانده از بازه زمانی 1387 تا 1394 مورد توجه قرار نگرفته است.
لازم به ذکر است، در بخشنامه دیگری که اخیرا در مورد مالیات بر عملکرد ماده 169 مکرر و جریمه تراکنش‌های بانکی صادر شده است، اختیارات مربوط به جرایم سال 1395 به بعد 100 درصد به مدیران تفویض شده است. در حال حاضر اما سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی مربوط به سال‌های 1387 یا 1393 رسیدگی می‌کند در نتیجه این بخشنامه کمکی به رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سال‌های پیش از 1395 نمی‌کند.
بحث جرایم مالیات ارزش افزوده زمانی اهمیت پیدا می‌کند بدانیم در قانون ارزش افزوده مصوب سال 1387 جرایم بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده بود. به طور مثال در صورتی که مودی ثبت نام نکرده باشد 75 درصد، در صورت عدم ارائه اظهارنامه 50 درصد و عدم ارائه فاکتور به امور رسیدگی 100 درصد جریمه خواهد شد.
با در نظر گرفتن این مسئله ممکن است وقتی پرونده‌های مربوط به سال‌های 1387 تا 1390 رسیدگی می‌شود، در برخی موارد تا 400 درصد اصل مالیات ارزش افزوده جریمه در نظر گرفته شود. اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از دی ماه 1400 اجرا شده است که مشمول پرونده‌های پیش از آن نمی‌شود.
در حقیقت اگر یک مودی مکلف بوده که یک میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده پرداخت کند، با توجه به جرایم تعیین شده ممکن است تا چهار میلیارد تومان برای او جریمه در نظر گرفته شود. در نتیجه مودیان برای پرداخت مالیات اقدام نمی‌کنند که این موضوع سبب عدم حل و فصل پرونده‌های مالیاتی باقی مانده از سال‌های قبل شده است.
با توجه به مواردی که ذکر شد، ابزار بخشودگی برای اداره کل مالیات ارزش افزوده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا بتوان حداکثر مالیات ممکن را از مودیان وصول کرد. در شرایط فعلی وصول معوقات مالیات بر ارزش افزوده سخت خواهد بود. بحث جریمه در مورد پرونده‌های ارزش افزوده مربوط به پیش از سال 1395 نقش مهمی ایفا می‌کند چرا که هم به سبب جرایم سنگین قانونی رقم آنها بسیار بالا است و هم اینکه بخشودگی سال‌های قبل کمتر است.
به نظر می‌رسد دیدگاه سازمان امور مالیاتی این است که به این ترتیب از فرارهای مالیاتی در آینده جلوگیری خواهد شد که در بلند مدت نیز رویکرد درستی به نظر می‌رسد اما فرهنگ مالیاتی به راحتی تصحیح نخواهد شد. در نتیجه احتمال افزایش مقاومت در برابر پرداخت مالیات وجود خواهد داشت.
بنابراین به نظر می‌رسد که به منظور مختومه شدن هر چه سریعتر پرونده‌های مالیاتی قدیمی که بخش اعظم آنها در سال‌های اخیر مورد رسیدگی قرار گرفته است، لازم است در خصوص درصد بخشودگی و همچنین شیوه پرداخت این مالیات‌ها تجدید نظر صورت بگیرد.
انتهای پیام/
