وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید با فراهم شدن مقدمات لازم طرح کشت قراردادی گندم از امسال آغاز می‌شود که می‌تواند به افزایش میزان تولید کشور کمک کند.
به گزارش خبرآنی، جواد ساداتی‌نژاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که ما به شکل جدی در وزارت کشاورزی دنبال می‌کنیم بحث کشت قراردادی است. در این چارچوب با در نظر گرفتن بذر و کود مناسب و همچنین برنامه‌ریزی براساس نوع محصول و شرایط اقلیمی تلاش می‌شود که هم از کشاورزان حمایت شود و هم بالاترین میزان تولید و بهره‌وری به دست بیاید. همچنین موضوع بیمه کشاورزان نیز در این چارچوب پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه اجرای کامل این طرح به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، بیان کرد: بخش خصوصی در این چارچوب می‌تواند نقشی محوری ایفا کند و با کمک به دولت شرایط را برای بهبود تولید و کیفیت محصولات فراهم کند.
وزیر کشاورزی با تاکید بر اینکه این وزارتخانه به دنبال کاهش نقش دولت در امور اجرایی است، توضیح داد: ما معتقدیم حتی در حوزه ذخایر استراتژیک نیز می‌توان بخش خصوصی را وارد عرصه کرد. ما مدافع انحلال شرکت بازرگانی و دولتی و پشتیبانی دام هستیم اما به شرط آنکه بخش خصوصی نقش خود را در این حوزه پر رنگ کرده و نگرانی‌های دولت را برطرف کند.
ساداتی‌نژاد ادامه داد: این زیبنده اقتصاد ما نیست که هر سال شب عید قیمت کالاهای مصرفی مردم افزایش یابد یا در ماه رمضان قیمت خرما بالا برود. بخش خصوصی باید با ورود به میدان و برطرف کردن ابهام‌ها اجازه ندهد که سوداگران به ضرر منافع مردم در بازارهای مختلف فعال شوند.
وی با بیان اینکه اصناف و واحدهای صنعتی می‌توانند نیازهای خود را به شکل مستقل تامین کنند، تصریح کرد: ما مجوز داده‌ایم که واحدهای صنفی واردات گندم مورد نیاز خود را در دستور کار قرار دهند تا حتی اگر توانستند گندم را با قیمت پایین‌تر وارد کنند به نفع تولید با قیمت پایین‌تر از آن بهره ببرند. البته ما با واردات آرد موافق نیستیم اما برای واردات گندم و برطرف کردن نیازهای واحدهای صنفی به آنها آزادی عمل داده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مدت‌ها قبل جزو خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی بود و دولت در این زمینه با هدف بهبود شرایط آنها این سیاست را اجرایی کرد. از این رو برخی انتقادها منصفانه نیست اما اگر بخش خصوصی در حوزه آردهای صنعتی پیشنهاداتی دارد ما آماده بررسی کردن آنها خواهیم بود تا در صورتی که امکان اجرای آنها وجود داشته باشد دولت شرایط را فراهم کند؛ اما آنچه که مسلم است این خواهد بود که دیگر در زمینه این ارز به عقب برنمی‌گردیم.
انتهای پیام
