علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، در تشریح جلسه این کمیسیون با معاونان امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در خصوص هماهنگی‌های لازم برای تقویت تعاملات فی مابین که امروز (دوشنبه، 10 مردادماه) در مجلس برگزار شد، گفت: در ابتدای این جلسه پیرامون وظایف ذاتی کمیسیون اصل نود که بررسی شکایات و رسیدگی به پرونده‌هایی در خصوص نحوه عملکرد سه قوه است، صحبت و موضوع تا آنجا مورد اهمیت دانسته شد که گزارش نهایی موضوعات پیگیری شده در این کمیسیون خارج از نوبت در صحن علنی بررسی می‌شود.
وی ادامه داد: در همین راستا کمیسیون اصل نود برای بررسی سریع، دقیق و صحیح موضوعات و پرونده‌ها، مکاتباتی با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دارد که معاونان امور مجلس باید آنها را پیگیری کرده و طبق قانون ظرف مدت یک ماه، پاسخ را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. بر اساس قانون عدم ارائه پاسخ در زمان معین، جرم تلقی شده و قوه قضائیه باید موضوع را خارج از نوبت در دادگاه پیگیری کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه با بیان اینکه این کمیسیون ، برای همکاری بیشتر با دولت، بنایش بر مهلت بیشتر برای پاسخگویی به مکاتبات به دولت و معاونت‌های امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: با این حال تعلل برخی وزارتخانه‌ها در خصوص پاسخگویی به مکاتبات کمیسیون اصل نود بسیار زیاد بوده است که با برگزاری این جلسه، تذکر و توصیه‌های اکید به آنها مبنی بر ضرورت سرعت و دقت در پاسخگویی داده شد.
خضریان در ادامه با بیان اینکه پاسخگویی معاونت‌های امور مجلس به کمیسیون اصل نود با پاسخگویی به سایر کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان متفاوت است، عنوان کرد: مردم برای تظلم خواهی بعد از اینکه از مراجعه به سایر نهادهای قضایی و ذیربط نتیجه نگرفتند، به کمیسیون اصل نود مراجعه می‌کنند. از این رو این کمیسیون باید هرچه سریع‌تر و بهتر به پرونده‌های آنها رسیدگی کند که لازمه آن تقویت روابط معاونت امور مجلس و توجه ویژه آنها به مکاتبات تخصصی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در این جلسه مطرح شد که کار کمیسیون اصل نود هیچ تداخلی با سایر کمیسیون‌های تخصصی ندارد، ابراز داشت: کمیسیون اصل نود صرفا بر نحوه عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کند و شرح وظایف آن با سایر کمیسیون‌های تخصصی متفاوت است.
گفتنی است در این نشست، رئیس و اعضای هیأت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، سایر اعضای این کمیسیون، معاون نظارت و معاون تقنین مجلس، معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاونان امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز به بیان موارد مورد نظر خود پیرامون نحوه ارتباط دستگاه‌ها با این کمیسیون پرداختند.
انتهای‌پیام/
