اگرچه واردات موتور سیکلت ممنوع و از سال گذشته تاکنون وارداتی برای آن ثبت نشده است ولی ورود قطعات جهت تولید انجام می‌شود، در مواردی نیز صادرات قطعه بیش از واردات آن است.
واردات موتور سیکلت ممنوع است و به غیر از مجوزهای خاص از جمله ورزشی و یا انتظامی وارداتی صورت نمی‌گیرد، آن‌طور که لطیفی- سخنگوی گمرک ایران- به خبرآنی گفته است از سال گذشته هیچ‌گونه واردات موتور سیکلت حتی با مجوز در گزارش‌های گمرک ثبت نشده است ولی در مقابل، ایران هم واردات قطعات موتور سیکلت دارد و هم صادرات.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۰ آنچه تحت عنوان واردات قطعات موتور سیکلت وارد ایران شده، ۱۲۰۰ تن به ارزش بیش از ۶.۱ میلیون دلار بوده است که البته حجم واردات قطعات با تعرفه‌های دیگر می‌تواند مجموعه واردات این بخش را افزایش دهد.
لاستیک موتور به ارزش سه میلیون دلار، موتور موتور سیکلت ۲۵۰۰ تا ۱۰۰۰ سی سی حدود ۱۷ هزار دلار، بازوی نیرو ۱.۳ میلیون دلار، دزدگیر ۵۲۳.۶ هزار دلار، ۴۶.۵ هزار دلار واشر، استارت ۳۲۷.۷ هزار دلار و پانل نشانگر ۵۸۳ هزار دلار از جمله قطعات وارداتی موتور سیکلت در سال گذشته بوده است.
در سه ماه اول امسال نیز حدود یک میلیون دلار تایر موتور سیکلت، ۲۶۱.۶ هزار دلار بازوی نیرو، ۱۱۳.۴ هزار دلار دزدگیر و واشر، ۸۵.۳ هزار دلار کاسه نمد، ۱۱۱.۳ هزار دلار استارت و دینام و ۷۷ هزار دلار پانل نشانگر سرعت از اقلام وارداتی موتور سیکلت بوده است.
اما آمار صادرات قطعات موتور سیکلت نشان می‌دهد که حجم صادرات در برخی موارد از واردات بیشتر بوده است؛ به‌طوری که در اقلام صادراتی تحت عنوان موتور سیکلت در سال گذشته، ۸.۳ میلیون دلار تایر، ۱.۷ میلیون دلار تیوپ لاستیک و ۱۹۶ هزار دلار دزدگیر و واشر دیده می‌شود.
در سال ۱۳۹۹ بود که در رابطه با ترخیص موتورسیکلت‌های با مجوز خاص که از سوی مرجع قضایی دستور آن صادر می‌شد، مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران در بخشنامه‌ای بر طی تشریفات گمرکی تاکید کرد. این در حالی بود که در برخی موارد، موتور سیکلت‌ها با عناوین مختلف وارد و وارد کننده با دریافت نامه از برخی تشکل‌های صنفی یا ورزشی و اخذ رای مرجع قضایی مبنی بر پرداخت حقوق و عوارض دولتی، خواستار ترخیص این کالا قبل از طی فرآیند قانونی می‌شدند.
بر این اساس گمرک برای روشن شدن وضعیت و این که بتواند طبق قانون نسبت به ترخیص موتورسیکلت‌ها اقدام کند، از دادستان کل کشور، صدور رای مراجع استانی یا شهرستانی با محتوای ترخیص به شرط پرداخت حقوق و عوارض دولتی را استعلام گرفته و تعیین تکلیف کرده بود.
بر این اساس اعلام شد که صدور هر رای و مجوزی از سوی مراجع قضایی مبنی بر صدور پروانه گمرکی بدون طی فرایند قانونی ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است و صدور پروانه برای هر گونه کالا از جمله موتورسیکلت مستلزم ورود کالا از مبادی قانونی و مجزا، اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی، انجام تشریفات گمرکی، رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
انتهای پیام
