به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با توجه به وضعیت بازار این روزها زمزمه تشکیل وزارت بازرگانی شنیده می‌شود و برخی از مسئولین اجرایی و نمایندگان مجلس در سخنان خود به آن اشاره میکنند. تشکیل این وزارتخانه موافقان و مخالفان خود را دارد که برای همین منظور گفت‌وگویی با سیدمحمدجواد مویدیان استاد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه انجام و موضوع بررسی شد.
وی درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی با ابراز اینکه ادغام و تفکیک این 2 وزارتخانه سابقه‌ای طولانی دارد به طوری که وزارت بازرگانی از 116 سال پیش تاکنون، 6 مرتبه تفکیک و 5 مرتبه ادغام شده است گفت: اما نکته‌ای که وجود دارد بحث لزوم مدیریت واحد است که بر مبنای این اصل آخرین ادغام وزارتخانه ها اتفاق افتاد.
این کارشناس اقتصادی افزود: قبل از آن متولی تولید و متولی بازار و تجارت از همدیگر منفک بود بر این اساس تصمیمات متناقضی هم اتخاذ می‌شد و مشکلاتی به وجود می‌آمد که تصمیم به ادغام گرفته شد.
تشکیل وزارت صمت راهکاری برای جلوگیری از نابودی کسب و کارهای کشاورزی و صنعتی
سیدمحمدجواد مویدیان با ابراز اینکه در واقع تشتت مدیریتی و فرافکنی مسئولین باعث یکی شدن وزارتخانه‌ها شد زیرا به‌جای پاسخگویی در هنگام نابسامانی‌ها، وزارتخانه دیگر متهم قرار می‌گرفت و در این میان تولیدکننده و مصرف‌کننده متضرر نهایی بودند گفت: همچنین واردات بی‌رویه و نامتناسب با تولید داخلی در دهه‌ی 80 بسیاری از کسب و کارهای کشاورزی و صنعتی را نابود کرد. با این اوصاف ادغام در دهه‌ی 90 انجام گرفت.
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه در سال 96 دولت دوازدهم با هدف تنظیم بازار، مصمم بر تشکیل دوباره وزارت بازرگانی شد و لایحه‌ای را به مجلس فرستاد گفت: مجلس دهم با این استدلال که نمی‌‌توان زنجیره ارزش تولید را منفک کرد در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها به دولت روحانی پاسخ منفی داد. پس از آن طرح دیگری با این موضوع از سمت کمیسیون اجتماعی در مجلس وصول شد که باز هم با رای منفی نمایندگان مجلس دهم مواجه شد. پس از آن برای تشکیل وزارت بازرگانی طرح جدیدی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس دهم وصول شد که پس از رای‌گیری با ایرادات شورای نگهبان و مخالفت مجلس یازدهم مواجه و تاکنون نهایی و تبدیل به قانون نشده است. وزرای فعلی جهاد کشاورزی و اقتصاد دولت سیزدهم که در آن زمان از نمایندگان مجلس بودند و حتی وزیر صمت فعلی از مخالفین جدی تشکیل وزارت بازرگانی به شمار می‌آمدند.
وی با ابراز اینکه اکنون دولت سیزدهم که وزاری تولیدی‌اش پیش از این در مقام مخالف جدی تشکیل وزارت بازرگانی بودند اصرار دارد تا این وزارتخانه تشکیل شود گفت: اگر چنین اقدامی برای کنترل تورم باشد باید گفت تورم مساله‌ای ساختاری است که نه ناشی از گران فروشی بلکه ناشی از متغیرهای اقتصاد کلان چون نرخ ارز و سیاست‌های پولی کشور است. این استدلال که گفته شود با چنین تفکیکی با تورم وگرانی مقابله و بازارها تنظیم می‌شود نادرست است.
سیدمحمدجواد مویدیان با ابراز اینکه چگونه وزارت بازرگانی با وجود جراحی اقتصادی انجام گرفته و حذف ارز ترجیحی دو نرخی امکان واردات کالای ارزان را داشته باشد مبهم است گفت: مگر با چه ارزی قرار است کالا وارد شود که ارزان قیمت به دست مصرف کننده برسد؟ با این اوصاف اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود سیاست ارز دو نرخی هم بازمی‌گردد چون می‌بایست رانتی ایجاد شود که محصولات وارداتی بتواند در بازار داخلی مزیت قیمتی داشته باشد وگرنه تشکیل چنین وزارتخانه‌ای بیهوده خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه نکته مهم آنکه وقتی برنامه‌های وزرا و دولت سیزدهم بررسی می‌شود هیچ حرفی از تشکیل این وزارتخانه نبوده است. 36 درصد از سند تحول دولت مردمی که در اسفند ماه 1400 توسط رئیس جمهور به وزار ابلاغ شد مربوط به مدیریت واحد تولید و تجارت است. مشخص نیست که دولت چگونه علیه سند تحول 4 ماه پیش خود اقدام کرده است.
وی افزود:دربرنامه‌های وزرا هم تاکید بر مدیریت واحد زنجیره ارزش صنعت و کشاورزی بوده و با تشکیل وزارت بازرگانی برنامه‌ها و اهداف دولت زیر سوال می‌رود.
انتهای پیام/
