به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، چهارشنبه گذشته معاون امور بازسازی بنیاد مسکن از حل مشکل پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی خبر داده و به خبرآنی گفته بود: سازمان برنامه و بودجه طی روزهای آینده تضمین‌نامه یارانه وام را ارائه می‌دهد.
مجید جودی درباره جدیدترین وضعیت وام 200 میلیون تومان مسکن روستایی،اظهار کرد: همه موارد این تسهیلات مشخص است و بانک مرکزی آنرا ابلاغ خواهد کرد.مشکل عدم پرداخت این وام، نرخ سود 18 درصدی سود بوده که سازمان برنامه و بودجه نسبت به آن مقاومت می‌کرد.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی به‌زودی آغاز می شود، افزود: پس از پیگیری‌های فراوان بنیاد مسکن، سازمان برنامه و بودجه تا اوایل هفته آینده پرداخت مابه‌التفاوت یارانه وام مذکور را تضمین می‌کند.
معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب، تاکید کرد: به این ترتیب پس از ماه‌ها سرانجام متقاضیان می‌توانند وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی را با نرخ سود 5 درصد دریافت کنند.
در ادامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز از دستور رئیس‌جمهوری برای پرداخت وام 200 میلیونی مسکن روستایی خبر داد. به این ترتیب از فردا شنبه 8 مرداد ماه قرار است با ابلاغ بانک مرکزی پرداخت وام مذکور آغاز شود.
به گزارش خبرآنی، شورای عالی مسکن به ریاست آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهوری تشکیل جلسه داد که افزایش سقف وام مسکن روستایی به 200 میلیون تومان یکی از مصوبات آن بود. این در حالی بود که فروردین‌ماه امسال به دلیل عدم اجرایی شدن این مصوبه، رئیس بنیاد مسکن با انتقاد از رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: میرکاظمی در ترک فعل کرده است.
اواخر اردیبهشت ماه امسال نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب با اشاره به تاخیر در ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مسکن درباره وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی، گفته بود: در حال از دست دادن زمان هستیم.قرار بر این بود تا سازمان برنامه و بودجه نامه مربوط به 18 درصد سود مابه التفاوت وام 200 میلیون تومانی را به بانک مرکزی بدهد تا به این ترتیب پرداخت وام مذکور آغاز شود.
وی با اشاره به اینکه این صورتجلسه هنوز ابلاغ نشده است، گفت: پس از جلسه شورای عالی مسکن با مسئولان مربوطه، صحبت کردم. آنها نظرات خودشان را دارند می‌گویند یارانه 200 میلیون تومان وام مسکن زیاد است. با وام 100 میلیون تومانی که برای مسکن روستایی پرداخت می‌شود ساختمان‌ها نیمه کاره رها می‌شوند و مردم منتظر پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن هستند.
وی با بیان اینکه گیر ما روی سود تسهیلات است، افزود: در حال حاضر بانک سپه وام مسکن شهری را با سود 18 درصد به مردم پرداخت می‌کند متاسفانه ما در حال از دست دادن زمان هستیم.
میرکاظمی: وام 200 میلیونی مسکن روستایی تورم وحشتناک دارد
اوایل تیرماه امسال مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره دلایل تأخیر در پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی، گفته بود: این وام، بار مالی سنگینی را به همراه خواهد داشت. پرداخت این وام از دو راه میسر است. یکی اینکه به بانک‌ها بنویسیم که این وام جزو بدهی دولت به بانک‌ها باشد که پایه پولی را بالا می‌برد و تورم وحشتناکی را به همراه دارد.
وی ادامه داد: یکی از ریشه‌های تورم در سنوات گذشته بدهی دولت به بانک‌ها بوده است. یا باید این اجازه را بدهیم یا اینکه بپذیریم از محل یارانه تأمین شود. در مدت 20 سال بازپرداخت وام مذکور، 80 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد که باید از یک جایی تأمین شود.
وی افزود: راه دیگر این است که اجازه بدهیم از صندوق مسکن که در قانون دیده شده، مابه‌التفاوت سود وام 100 تا 200 میلیون تومانی پرداخت شود، چون وام 100 میلیونی ابلاغ شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره صندوق مسکن نیز گفت: هنوز منابع مالی این صندوق تأمین نشده که بخشی از این منابع از محل مالیات است. تا برج 4 حقوق‌ها را با زحمت می‌توان تأمین کرد. قاعدتاً از مردادماه درآمدهای مالیاتی برمی‌گردد.
میرکاظمی گفت: همچنین بخشی از این مابه‌التفاوت باید از محل فروش دارایی‌ها تأمین شود.
وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم پایه پولی را افزایش ندهیم، تأکید کرد: ممکن است برای 100 هزار نفر مسکن را ارزان کنیم، اما این کار برای اقشار جامعه تورم ایجاد می‌کند. تا منابع مالی تأمین نشود نمی‌توانیم وام 100 میلیونی مسکن روستایی را به 200 میلیون تومان افزایش دهیم.
وی اضافه کرد: به رئیس‌جمهوری هم نامه زده‌ایم که اگر تشخیص می‌دهید پایه پولی را بالا ببریم این را انجام خواهیم داد. علاوه بر این، وزارت راه و شهرسازی هم می‌گوید هیچ نظارتی بر این وام‌ها نداریم، یعنی اگر قرار است صندوق مسکن یارانه‌ها را پرداخت کند وزارت راه حق دارد بر این فرآیند نظارت کند.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم خلق پول نکنیم از مردادماه می‌توانیم وام را پرداخت کنیم. وگرنه خیلی راحت است امروز می‌توانیم یک نامه به بانک‌ها ارسال کنیم و بگوییم این را جزو بدهی‌های دولت ببرید. ولی این درست نیست چون دولت عهد کرده که پایه پولی را کنترل کند.
انتهای پیام/
