به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سید حسن هاشمی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه در خانواده نظام صنفی رایانه‌ای 400 کمیسیون تخصصی داریم که در حوزه های مختلف مشغول هستند.یکی از این حوزه ها امنیت است، گفت: این بحث در کشور جدی گرفته نشده و اکثر دغدغه‌هایی که امروز در زیر ساخت های کشور می‌بینیم به همین دلیل است. نگاه ما به امنیت جدی نیست. بخش خصوصی در این حوزه فعال هستند اما این بخش مبتنی بر اقتصاد عمل می‌کند. اگر توجه کافی وجود نداشته باشد طبیعی است که بخش خصوصی نیز تمایلی برای مشارکت در مسائل امنیت نخواهد داشت. به امنیت مشاغل ما کسی توجه نمی‌کند و معافیت مالیاتی برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود که این شرکتها توسعه پیدا کنند.
وی با بیان اینکه قطعا در صنعت فناوری اطلاعات پیشرو نیستیم و دنباله رو هستیم، گفت: امروز شاهد شکل گیری یک ایران دیگر به صورت مجازی و فراتر از مرزهای کشور هستیم. در سال 1404 سیستم های ماهواره و یا 5 جی خواهیم دید. در موضوع بلاک چین و رمز ارز ادعاهایی داریم. در بخش امنیت سایبری شاهد دو نهاد مختلف هستیم و متولی اصلی نیز مشخص نیست. در حال حاضر پنج میلیون فعال رمز ارز و چند صد صرافی بدون مجوز داریم.
در حال حاضر هر یک از این صرافی ها خود یک بانک مرکزی هستند و ارز جابه‌جا می‌کنند. وقتی تعارض منافع وجود داشته باشد بخش دولتی جلوی بخش خصوصی را خواهد گرفت. بخش دولتی حاضر نیست برای این موضوع قانون‌گذاری کند. انجمن های بخش خصوصی خود می‌توانند تا حدی جلوی مشکلات را بگیرد و پس از قانون‌گذاری دولت از آن پیروی کنند.
هاشمی افزود: پس از جنگ جهانی دوم کشور ها برای جبران برخی بحران ها مناطق آزاد تجاری را ایجاد کردند. در شرایطی که ما تحریم داخلی و خارجی هستیم ما نیاز به مناطق آزاد مجازی داریم. نیازمند هستیم که از شش میلیون سفیر ایرانی که در جای جای دنیا حضور دارند برای انتقال دانش استفاده کنیم. امروز برخی افراد به صورت فری لنسر کار می‌کنند اما متولی ندارند. ما در دفاتر امکان ثبت رمز ارزها را نداریم. در چنین شرایطی این افراد مجبور هستند به صورت زیر زمینی کار کنند. هیچ متخصصی حاضر نیست که اگر شرایط در کشور مهیا باشد از کشور برود.
وی در همایش تخصصی مالی و حسابداری تاکید کرد: جهانی شدن در فضای مجازی ساده است و می‌توان مناطق آزاد مجازی ایجاد کرد. اگر بتوانیم شرایط را مهیا کنیم حوزه آی تی این ظرفیت را دارد که تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.
9 الزام دیجیتالی شدن نظام مالیاتی محقق خواهد شد؟
مهدی غریب کارشناس حوزه حسابداری در خصوص راهبری مالیات در عصر دیجیتال گفت: انقلاب صنعتی چهارم بحث هوشمندسازی و انقلاب هوشمند را مطرح می‌کند. در این بخش داده‌ها تجزیه و تحلیل می‌شوند و در نهایت شاهد خروجی هستیم. بحث هوش مصنوعی و موارد دیگری را شاهد هستیم. در بخش ما برنامه‌ها خودمان را به ماشین می‌دهیم تا تجزیه و تحلیل کند. کشورهایی که در هوشمندسازی موفق بودند شاهد بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها هستیم. در این بخش هند بالاترین شاخص ها را دارد. در کشورهای مدرن کار سازمان امور مالیاتی تامین مالی و تنظیم‌گری است. در نسل اول مالیات شاهد پرونده‌ها بودیم. نسل دوم منبع محور بوده است. نسل سوم به صورت یکپارچه و متمرکز بوده است. در حال حاضر دنبال به سمت نسل چهارم و پنجم حرکت می‌کند که در ایران شاهد آن نیستیم.
وی افزود: در آمریکا بیش از 75 هزار قانون مالیاتی وجود دارد. چگونه اجرا می‌کنند؟ طی 200 روز کاری در کشور ما روزی یک بخشنامه صادر می‌شود که حسابداران در حوزه مالیات باید در جریان آن قرار بگیرند. چه کسی قرار است این پیچیدگی را اجرا کند؟ سیستم مدرن مالیاتی به دنبال جمع آوری مالیات نیست بلکه بر مبنای انتخاب شخص و انطباق داوطلبانه است.
غریب ادامه داد: سیستم مالیاتی تحول یافته انگلستان بر چهار مینای ساده‌سازی مالیات، دیجیتال کردن مالیات برای کسب و کارها، هویت دیجیتال و در نهایت راه اندازی سیستمی که مودیان حقیقی بتوانند با سازمان امور مالیاتی در تعامل باشند. سیستم مدیریت انطباق هدف پایبندی به قوانین است. طبق قانونی همه حسابداران و حسابرسان در جرم مالیاتی شریک هستند. در اکوسیستم‌های مالیاتی از طریق قوانین و مدیریت داده نظارت انجام می‌شود. 9 گام برای دیجیتالی شدن مالیات باید انجام شود. آموزش مودیان، ایجاد هویت دیجیتال برای مودیان، استفاده از فرم‌های الکترونیک، صدور صورت حساب‌های الکترونیکی، امکان استفاده مشترک در سیستم‌های الکترونیکی، تقاطع‌گیری اطلاعات و تبادل اطلاعات میان دولت ها از جمله این مراحل هستند.
الزامات دیجیتالی شدن مالیات در ایران مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی است که در سال 1398 به تصویب رسیده است. با دیجیتالی شدن مالیات شاهد چهار سامانه پایانه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه طبق ماده 20 قانون اگر از نرم افزارهای مورد تایید استفاده شود دیگر نیازی به ارایه اطلاعات نیست، گفت: با اجرای این قانون سازمان امور مالیاتی اجازه دارد 2.5 درصد پرونده ها را رسیدگی کند و نیازی به رسیدگی با مابقی نیست. ضمن اینکه تنها اجازه رسیدگی به یک درصد مالیات های ارزش افزوده را دارد. همچنین در حال حاضر حدود 20 درصد معاملات کشور بحث های امنیتی دارد که مقرر شده تا سامانه جداگانه برای این موضوع در نظر گرفته شود. با اجرای این قانون شاهد شفافیت و کاهش فرار مالیاتی خواهیم بود. این موارد برای آینده دیجیتالی شدن است.
مترقی ترین قوانین مدیریت شرکتی ایران در سازمان بورس است
آرش تحریری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص نظام راهبری شرکتی گفت: ما تجربیات تلخی در شرکت‌های دولتی و سایر شرکتها بودیم که ناشی از زیان‌های انباشته بود. در دهه نود میلادی نیز این اتفاقات در کشورهای بزرگ رخ داد. پس از این موارد کشورها به دنبال این رفتند که چگونه باید از آن جلوگیری کنند. در این خصوص دستورالعمل هایی که اکثر آنها اختیاری است ابلاغ شده است. امروز یکی از معیارهای مهم شرکتها برای جذب منابع رتبه نظام حاکمیت شرکتی آنها است.
وی افزود: یکی از موسسات رتبه بندی معروف در دنیا شرکتها را بر مبنای معیارهایی مانند شفافیت رتبه بندی می‌کند. نظام راهبری شرکت ها در یک تعریف به این معنا است که منافع کارمندان، سهام داران و حتی نسل آینده در قالب ارزش‌های سبز رعایت شود. امروزه با آیین نامه های حاکمیت شرکتی مواجه هستیم. یکی از موارد مهم در شرکتها شیوه تعیین مدیر عامل است. از دیگر عوامل نیز می‌توان به شیوه گزارش های مالی اشاره کرد. یکی از توصیه های مهم این است که مدیر عامل عضو هیئت مدیره نباشد. همچنین بهتر است تعدادی از اعضای هیئت مدیره حقوق‌بگیر شرکت نباشد.
تحریری با بیان اینکه در ایران مجموعه قوانین مفصلی در خصوص مدیریت شرکتی داریم اما شاید یکی از مترقی‌ترین قوانین در حوزه بورس است، گفت: پیشنهاد بنده این است که حتما دستورالعمل های مدیریت شرکتی بورس را بررسی کنید و ببینید که شرکت‌های ما تا چه اندازه به معیارهای تعیین شده نزدیک هستند.
انتهای پیام/
