خبرآنی/گلستان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان، گفت:مجموع تسهیلاتی را که از سه محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری، بند ب تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ قانون بودجه برای توسعه تجارت، صنعت، گردشگری و خدمات در اختیار استان گلستان قرار گرفته است، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
قدرت اله عابدی عصر امروز(چهارشنبه 5 مرداد) در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری گلستان که در سالن اجلاس استانداری برگزار شد، با بیان اینکه در جلسه مذکور اعضای ستاد استانی و شهرستانی حضور دارند، اظهار کرد: دعوت برای این جلسه در راستای پیشبرد رشد ۸ درصدی در حوزه های تجارت، صنعت، گردشگری و خدمات به تفکیک شهرستان ها و بخش های استان گلستان صورت پذیرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان، با اشاره به اینکه برای تحقق این درصد، براساس یک هدف مدون، برای رسیدن به مجموع ظرفیت های مالی را که در استان نیاز است، باید همراهی و هماهنگی بین بخشی و شهرستانی ایجاد کرد، ادامه داد: اقداماتی را که هر یک از دستگاه های اجرایی، چه در حوزه استانی، شهرستانی و یا بانک های عامل که تأمین کننده منابع مالی هستند، نیاز می باشد که انجام دهند، در این جلسه تبیین می کنند.
عابدی، با بیان اینکه از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری، رقم تسهیلاتی معادل ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی بانک ها به استان گلستان اختصاص یافت، خاطر نشان کرد: از محل بند ب تبصره ۱۶، رقمی معادل ۱۸۱۵ میلیارد تومان و از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، رقمی معادل ۲۲۰۰ میلیارد تومان سهم استان گلستان می باشد که در مجموع بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
وی با تأکید بر اینکه علاوه بر ظرفیت هایی که در حوزه تسهیلات منابع بانکی برای تحقق رشد ۸ درصدی در استان کارساز می شود، منابع ملی هم هستند که برای این منظور می توان از آن بهره مند شویم، افزود: امیدواریم بتوانیم به ارتقای شاخص های اقتصادی و رشد ۸ درصدی از محل سرمایه گذاری ۴.۵ درصدی و از محل بهره وری ۳.۵ درصدی را که با همت و تلاش جهادی اعضای ستاد استانی و شهرستانی محقق می شود، برسیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان، در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات را دریافت می کنیم، یادآور شد: سامانه ای برای این منظور طراحی شده است و برای اینکه به هدف مدنظر برسیم باید اقدامات جهادی انجام دهیم زیرا که در برخی سنوات به رشد منفی رسیده ایم و در برخی سنوات رشد مثبت ۵ را هم داشته ایم.
این مقام مسئول در ادامه با تأکید بر اینکه مردمی کردن اقتصاد از الزاماتی می باشد که با استفاده از ظرفیت های دیگر حوزه ها از قبیل حوزه کشاورزی باید از آن بهره مند شویم، اضافه کرد: در این راستا می توانیم از متقاضیانی که دارای بنگاه های اقتصادی هستند، بخواهیم تا بنگاه های جدید بزنند و این اتفاق در دیگر حوزه ها از قبیل صنعت، گردشگری و خدمات هم باید رخ دهد که حاکمیت، پشتیبان و تسریع گر آن می باشد.
وی با اشاره به اینکه این منابع تسهیلاتی متعلق به طرح های توسعه ای، پروژه های فعال، پروژه های جدید و یا پروژه های نیمه فعالی می باشد که با سرمایه ثابت و یا سرمایه در گردش می توان آنها را فعال کرد، گفت: رسیدن به رشد ۸ درصد، کار بزرگی است و هر رقمی که برای سال ۱۴۰۱ محقق شود، قدمی بزرگ برای سال ۱۴۰۲ می باشد.
انتهای پیام
