به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ محمد رضوانیان در یک برنامه رادیویی ضمن انتقاد از ایجاد تغییر و انحراف در مسیر اهداف اولیه طراحی شده برای بوم‌گردی‌های موجود در کشور یکی از موانع اصلی برای تحقق این اهداف را نظام مشکلات و بروکراسی‌های دولتی دانست و با تأکید بر این مطلب که حلقه مفقوده بومگردیها امروز توجه به بعد آموزش است، خواستار افزایش تفویض اختیارات انحصاری وزارتخانه به تشکل‌ها شد.
وی با اشاره به این مطلب که مبحث بوم‌گردی در ابتدا برای تحقق اهدافی خاص و مشخص طرح‌ریزی شد که در ادامه این اهداف عملاً دچار تغییر شد، گفت: آنچه که هم‌اکنون در حال روی دادن است فاصله زیادی با ایده‌ها و اهداف اولیه مدنظر برای تشکیل بومگردیها دارد.
نایب‌رئیس جامعه بوم‌گردی ادامه داد: مقصران اصلی این تغییرات و انحطاط از مسیر اهداف اصلی تشکیل بومگردیها، صاحبان کسب‌و‌کار بومگردیها نبوده؛ بلکه متولیان دولتی هستند که با برنامه‌ریزی نادرست باعث قربانی شدن مفاهیم و مقوله‌های کیفی دخیل در این موضوع به پای مفاهیم و مقوله‌های کمی شده‌اند.
مطابق صحبت‌های رضوانیان، جامعه بوم‌گردی همواره در طول سالیان گذشته بر استفاده از واژه خانه بوم‌گردی به جای اقامتگاه بوم‌گردی اصرار و تأکید داشته است؛ چراکه استفاده از واژه خانه بوم‌گردی در برگیرنده مفاهیم بسیار گسترده‌ای از جمله ضرورت درک اصالت، انتقال فرهنگ و هویت منطقه بوم‌گردی است، اما واژه اقامت صرفاً محدود به معنای گذران وقتی مشخص در مکانی بدون در نظر داشتن آثار معنوی و مفاهیم جامع خانه است.
توجه کمّی صرف متولیان دولتی به بومگردیها بدون در نظر گرفتن فاکتورهای کیفی آن
این فعال بخش خصوصی گردشگری همچنین بیان کرد: به منظور انتقال صحیح هویت و فرهنگ منطقه‌ای که یک بوم‌گردی در آن واقع شده است، یکی از موارد مورد تأکید جامعه بوم‌گردی، احراز توانایی‌ها و مؤلفه‌های خاص در این راستا قبل از اعطای مجوز تأسیس بوم‌گردی بوده است، اما این موضوع تاکنون به هیچ عنوان مورد توجه دولت قرار نگرفته است.
وی با انتقاد از اعطای مجوز به متقاضیان تأسیس بوم‌گردی بدون احراز شرایطی خاص صرفاً با هدف افزایش آمار و اعلام تعداد بالای مجوزهای داده شده، تصریح کرد: این انتظار وجود دارد که دولت قبل از اعطا مجوز شرایطی را احراز و متعاقباً نیز حتی بر استمرار شرایط نظارت کرده و به آسیب‌شناسی لازم نیز بپردازد که این امر ابداً اتفاق نیفتاده و مغفول واقع شده است.
نایب‌رئیس جامعه بوم‌گردی با بیان مثالی از اظهارات یک مقام دولتی مبنی بر اینکه چیزی در حدود 37 هزار روستا در ایران وجود دارد که در صورت تأسیس حتی یک خانه بوم‌گردی در هر روستا باید تعداد حداقل 37 هزار خانه بوم‌گردی داشته باشیم؛ این تعداد در مقابل وجود چیزی حدود 2 هزار 800 خانه بوم‌گردی موجود در کشور بسیار کم است، اظهار کرد: این موضوع مثالی از توجه کمی صرف به بومگردیها بدون در نظر داشتن ضرورت تحقق معیارهای کیفی توسط بومگردیها بوده و حاکی از عدم وجود نگاهی اصولی به این حوزه منطبق با اهداف متعالی اولیه طراحی شده است.
رضوانیان با بیان این مطلب که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نهاد متولی سیاست‌گذاری در هر سه حوزه‌ای است که نام آن را یدک می‌کشد، عنوان کرد: بومگردیها اصولاً باید مصداقی جامع از تبلور حوزه‌های مأموریتی این وزارتخانه به صورت جامع باشند که همین خصیصه بومگردیها را از دیگر عناصر فعال در حوزه گردشگری نظیر هتل‌ها متمایز می‌کند.
این فعال بخش خصوصی گردشگری با توضیح این مطلب که قاعدتاً یک بوم‌گردی از حیث نوع و مکان بنا یک اثر میراث فرهنگی محسوب می‌شود که وظیفه پذیرایی و فراهم کردن آسایش برای گردشگران را برعهده دارد و قاعدتاً باید مزین به صنایع دستی و هنرهای سنتی منطقه خاص خود نیز باشد، یادآور شد: هر سه حوزه زیرمجموعه وزارتخانه در بومگردیها باید اصولاً به صورت بالاترین درجه و بهترین نحو منعکس و متبلور باشد، در هرحال که عملاً هم اکنون این ویژگی منحصر‌به‌فرد در بسیاری ازبوم‌گردی‌ها رعایت نمی‌شود.
آموزش حلقه مفقوده در تشکیل بومگردیها
وی با اشاره به اینکه بومگردیها قاعدتاً با توجه خصایص و ظرفیت‌های موجود در فرهنگ بومی ایران در صورتی که در مسیر درست هدایت شوند می‌توانند تجربه زندگی چند روزه با همه ویژگی‌های یک زندگی بومی را برای گردشگر مراجعه کننده فراهم کند، گفت: بر همین اساس و با اتکا به همین ظرفیت شگرف و عظیم هم اکنون تلاش‌هایی در دو بخش خصوصی و دولتی برای ثبت جهانی مفهوم و معنای بوم‌گردی در فهرست آثار سازمان جهانی یونسکو در جریان است.
نایب‌رئیس جامعه بوم‌گردی با اشاره مجدد به اهمیت بسیار بالای جایگاه معنوی بومگردیها، بیان کرد: طبیعتاً برای آنکه بتوان بومگردیها را به جایگاه واقعی خود رساند و جمیع اهداف طراحی شده اصیل و اولیه آن را محقق ساخت باید الزاماً به موضوع آموزش در این حوزه توجه شود.
رضوانیان با بیان اینکه هم اکنون عدم توجه به ضرورت آموزش صحیح بومگردیها حلقه مفقوده مدیریت صحیح این نوع از اقامتگاه‌ها است، تصریح کرد: نظام‌ها و فرآیندهای جاری در بدنه و دستگاه‌های دولتی هم اکنون مانع اصلی برای تحقق آموزش‌های لازم به بومگردیها است.
این فعال بخش خصوصی گردشگری در ادامه صحبت‌های خود اظهار داشت: جامعه بوم‌گردی در حدود دو سال نیم قبل ضمن طراحی یک دوره و بسته آموزشی جامع برای بومگردیها با هماهنگی و دستور مستقیم معاونت آموزشی وقت وزارت میراث فرهنگی، این پیشنهاد را مطرح کرد که ضرورتاً مدیران متقاضی دریافت مجوز بومگردیها باید این دوره را الزاماً زیر نظر استاتید برجسته معرفی شده طی کنند و صرف دریافت مدارک آموزشی مربوط به مدیریت تأسیسات گردشگری برای تحقق مدیریت صحیح بومگردیها مکفی نیست.
وی در ادامه توضیح داد: این طرح در نمایشگاه گردشگری بهمن ماه سال 99 نیز رونمایی و مقرر شد در اسفند ماه همان سال اجرایی شده و ابلاغ شود؛ اما متأسفانه در نهایت به دلیل یک ایراد ساختاری و فرآیندی مقرراتی نیز این موضوع عملاً اتفاق نیفتاد.
نایب‌رئیس جامعه بوم‌گردی در توضیح این ایراد، عنوان کرد: مطابق ضوابط اداری دولتی برای عقد هر گونه تفاهم‌نامه آموزشی باید الزاماً تفاهم‌نامه به امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه و مدیرعامل برسد؛ درحالی که طبق اساس‌نامه‌ای که دولت برای تشکیل جامعه بوم‌گردی تنظیم و تبیین کرده، در رأس این جامعه مقام مدیرعامل وجود نداشته و رئیس هیأت مدیره نیز نمی‌تواند اختیارات این مدیرعامل را ایفا کند؛ همین موضوع باعث شده است که بسته آموزشی تبیین شده برای مدیران بوم‌گردی تا کنون اجرایی و عملیاتی نشود.
رضوانیان با انتقاد از ایرادات شکلی و بروکراسی نظام دولتی در مسیر پیشرفت اهداف جامعه بوم‌گردی اذعان کرد: اختیارات اعطایی به تشکل‌ها به هیچ عنوان کافی نبوده و بیشتر تشریفاتی و فاقد ضمانت اجرای لازم است.
این فعال بخش خصوصی گردشگری با گلایه از این موضوع که جامعه بوم‌گردی تنها اختیاری مبنی بر تنظیم و ابلاغ نرخ‌نامه‌ای برای دریافت هزینه‌های اقامت در بومگردیها مبتنی بر مقتضیات اقتصادی دارد، خاطرنشان کرد: در حالی که این جامعه فاقد هرگونه اختیاراتی در حوزه اعطای مجوزهای لازم و یا صلاحدید برای تمدید مجوزهای مربوط به اقامتگاه‌های بوم‌گردی است و این موضوع تماماً در انحصار مراجع دولتی قرار دارد.
انتهای پیام/
