گفتگو با مجید شاکری|راه‌حل چالش‌ بانک‌های خصوصی در ایران چیست؟ / «نرخ ربا»، لنگر تورم در ایران!

گروه «اندیشه اقتصاد» پایگاه خبری خبرآنی - خصوصی سازی بانکداری در ایران نه تنها به اهداف خود نرسیده است بلکه بسیاری از متغیرهای اقتصادی و متغیرهای سلامت بانکی در ایران را نیز بدتر کرده است. افزایش سهم شبه پول در نقدینگی، رشد ضریب فزاینده پولی در دوره‌های رکود، افزایش خلق پول از محل پرداخت سود به سپرده های بانکی و کفایت پایین سرمایه از جمله مواردی است نشان می دهد بانک های خصوصی مجموعا، بازیگر بدی در طول 20 سال گذشته در اقتصاد ایران بوده اند.

در این میان پیشنهادهای متفاوتی برای مدیریت وضع موجود روی میز سیاست گذار پولی وجود دارد. برخی با اشاره به مدیریت تحت کنترل بانک مرکزی بر بانک ها در دهه شصت، معتقدند دولتی کردن بانک ها بهترین پاسخ برای چالش مواجهه با بانک های خصوصی است. برخی دیگر معتقدند پش نیاز مدیریت صحیح بر بانک های خصوصی به رسمیت شناختن بازار پول و اجرای صحیح عملیات بازار باز است و بازگشت به بانکداری دولتی نتایج مخرب تری خواهد داشت.

در این زمینه با مجید شاکری پژوهشگر اقتصادی گفتگویی داشتیم. شاکری معتقد است پیش نیاز هر راه حلی یک برنامه توسعه صنعتی است. او بر این باور است راه حل نه صرفا دولتی کردن و نه تنها عملیات بازار باز است و نه حتی رها کردن کنترل های کمی ترازنامه. مشروح گفتگو را در ادامه بخوانید.

خبرآنی: شروع خصوصی سازی بانکداری در سال 80 را شاید بتوان مهم ترین اتفاق در حوزه پولی و بانکی کشور بعد از انقلاب محسوب کرد. این مسئله باعث تغییراتی در متغیرهای اقتصادی شد، سهم شبه پول در نقدینگی ما افزایش پیدا کرد، برخی معتقدند کیفیت تسهیلات کاهش پیدا کرد یعنی بخش بازرگانی و خدمات سهمش بیشتر از صنعت، مسکن و کشاورزی شد و اتفاق دیگر مسئله افزایش ضریب فزاینده پولی بود. می‌خواستم قضاوت شما را در مورد این دو دهه ای که از خصوصی سازی بانک‌ها گذشته بدانم و این سوال را از شما بپرسم که آیا به نظر شما بانک مرکزی و حاکمیت آمادگی لازم برای خصوصی سازی بانک‌ها را داشت؟

در 20سال گذشته به درونزایی پول نزدیک شدیم/تفاوت نرخ بهره بازار و نرخ بهره بین بانکی چالش سیاست گذار پولی است

شاکری:تغییر بعضی از داده ها واضح هستند مثل افزایش سطح نرخ بهره اسمی‌ یا مثل افزایش سهم سود سپرده از کل خلق پول بانکی. این ها یک روندهایی است که فارغ از دوره‌های رونق یا رکود در دهه 80 و 90، تقریبا می‌توانیم بگوییم به صورت میانگین بلندمدت، از دوره قبل از خودش بیشتر شده است. فرض مرکزی در روند خصوصی سازی سیستم بانکی و بازار پول این است که من می‌توانم از طریق رگولاتوری و کنترل بازار بین بانکی به عنوان آخرین قرض دهنده توسط بانک مرکزی و از طرف دیگر ابزارهای نظارتی می‌توانم رفتار اعتباردهی را به طور اخص و خلق پول بانک را به طور اعم کنترل کنم.

واقعیت این است که امروز ما تا حد زیادی در توضیح آنچه که در طی 20 سال گذشته در نظام بانکی ایران افتاده است به موضوع درونزایی پول و نگاه درونزایی پول نزدیک می‌شویم.‌ به این معنا که در این نگاه تقاضای اعتبار از اقتصاد می‌آید به بانک‌ها و از بانک‌ها می‌رود روی پول پرقدرت می‌نشیند و قیمت اعتبار از سمت بازار بین بانکی شروع می‌شود و خودش را در اعتبارات نشان می‌دهد و بالعکس. در طی همه این سال‌ها با توجه به اینکه اختلاف خیلی زیادی مابین نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره آزاد داشتیم عملا ابزار بانک مرکزی در افزایش و کاهش نرخ بهره بین بانکی حتی اگر این کار را آماده بود که انجام بدهد -میتوانیم در مورد هر مقطعی جداگانه صحبت کنیم- تاثیر چندانی در آن حد، بر قیمت اعتبار نداشته که بتواند باعث کاهش مصرف اعتبار شود.

خبرآنی: نرخ بهره آزاد منظور شما سود حقیقی بازار است؟

شاکری: بله منظورم دقیقا نرخ بازار است. آن نرخ بهره ای که واقعا اثر می گذارد در تصمیمات سرمایه گذاری و مصرف آحاد مردم، نرخ بهره بانکی نیست چون اصلا نرخ بهره در دسترس افراد نیست بلکه نرخ بهره آزاد است منظورم دقیقا نرخ بهره 6 درصد یا 7 درصدی است که الان در بازار اسکونت می‌شود و در دوره‌هایی بسته به ریسک‌هایی که وجود داشته این عدد 5 یا 4 درصد شده و تا 7 درصد رفته است. اما همیشه فاصله‌اش با نرخ بهره تسهیلات خیلی زیاد بوده است. می‌شود بحث کرد که چرا اینجوری است. بخشی از این موضوع به نبودن نظام اعتبار خرد برمی‌گردد، بخش دیگری به این خاطر بوده که ما کلا از تورم‌های بالا رنج می‌بردیم، همیشه سمت تقاضا را می‌خواستیم تا حدودی کنترل بکنیم پس سراغ نظام اعتبار خرد نمی‌رفتیم و چیزهای دیگر.

اگر لنگر اسمی تورم، نرخ ارز است باید روی رفتارهای کنترل کمی بیشتر تمرکز شود/چین نمونه کشور موفقی است که طی 30سال لنگر اسمی تورم را نرخ بهره داخلی کرد

اما اساسا من تصور می‌کنم به دلایل اقتصاد کلان حتی اگر ما دستگاه نظارتی قوی می‌داشتیم حتی اگر معاونت نظارت بانک مرکزی از این قوی‌تر بود، تعداد ناظرهایش بیشتر از این بود، فساد پذیری کمتر از این بود و بانک‌های کمتری هم می‌داشتیم باز هم در نهایت با حدی از این مشکل مواجه بودیم که ابزارهای پولی و احتیاطی ما برای کنترل رفتار خلق پولی بانک اعم از خرید دارایی یا دادن اعتبار کافی نیستند و نکته دیگر اینکه اساسا کشورهایی که لنگر اسمی ‌انتظارات تورمی‌شان روی دارایی خارجی بانک مرکزی است یعنی نرخ ارز است، این کشورها بازار بازار مالی عمیق ندارند، بازار ارز عمیق ندارند، و شما در تاریخ اقتصاد اینجوری می‌بینید که به اینجور کشورها معمولا توصیه می‌شود که روی رفتارهای کنترل کمی ‌بیشتر کار ‌کنند تا رفتارهایی که از جنس کنترل نرخ بهره و کنترل قیمتی باشد.

یعنی مثلا چین به عنوان نمونه خیلی موفق کشوری که یک ثبات ارزی بلندمدت داشته -از بحران ارزی 1994‌تا امروز سفر 30 ساله را تقریبا گذرانده - و به عنوان کشوری که با موفقیت توانسته واقعا نرخ بهره داخلی را لنگر انتظارات کند، این کشور هم هیچ وقت خیلی سریع نیامده کنترل‌های کمی ‌خودش را در کل اعتبارات یا کل ترازنامه را رها بکند. به طور طبیعی در نظام خصوصی شده شما اصلا نمی‌توانید این کار را بکنید. چرا ما دهه 60 می‌توانستیم کنترل اعتبار کنیم، کنترل کلیت اعتبار بکنیم؟ به این دلیل که سیستم کاملا دولتی بود.

پس ضمن تایید اینکه حرف آن بزرگوارانی که می‌گویند ما خصوصی سازیمان پیش از آماده سازی زیرساخت‌های حقوقی بود، بله هنوز هم ما اجازه ورود نداریم (اشاره به نبود ابزارقانونی برای مهار بانک های خصوصی) حتی با وجود مصوبات شورای سران در سال 97 هم نداریم. با وجود این، باز هم به لحاظ اقتصادی کلان، یک کشوری که شمول مالی‌اش کم است، مردمش دسترسی به اعتبار ندارند، تورهای میانگین بلندمدتش همیشه بالا بوده و دوره رکود تورمی قابل توجهی را پشت سرگذاشته، همچین کشوری تصور اینکه مسئله اش با نظارت و جدی گرفتن کفایت سرمایه و .... حل بشود و این ها گمشده کشور بوده، به نظرم درست نیست و پاسخ کاملی نیست.

خبرآنی: با وجود این شرایط عملیات بازار باز برای کنترل بانک های خصوصی امکان کارآمدی ندارد؟

برای رسیدن به اینکه لنگر اسمی تورم، نرخ بهره شود باید عملیات بازار باز را تمرین کنیم

شاکری:یعنی همیشه ما در نرخ بهره پیرو نرخ بازار بودیم و شما با یک نرخ بهره خیلی بالای بازار مواجه بودید که آربیتراژ عظیمی ‌ایجاد می‌کرد که با پنج یا شش درصد بالا پایین کردن نرخ بهره تغییر نمی‌کرد، اما شما اگر نرخ بهره را می‌خواستید بالا ببرید در حدودی که اثر گذار باشد عملا بخش واقعی اقتصادیتان که سهم نسبتا کمی ‌دارد را از بین می بردید و خفه می کردید. این تضاد باعث می‌شود خیلی نتوانیم امیدی به نرخ بهره داشته باشیم.

البته یادمان باشد معنی حرف من این نیست که راه انداختن عملیات بازار باز (open market operations) ما در ایران کار اشتباهی بوده، بالاخره این کاری است که می‌خواهیم انجام بدهیم و روزی برسیم به اینکه بانک مرکزی لنگر انتظار تورم را نرخ بهره کند، انتظار تورم را از طریق نرخ بهره کنترل بکنیم، این نیازمند این است که شروع کنیم به تمرین و یادگرفتن کنیم. هنوز که باهم صحبت می‌کنیم و تقریبا می‌توانیم بگوییم یک سال و نیم از اجرای کامل عملیات بازار باز گذشته هنوز بانک مرکزی یاد نگرفته نرخ بهره بین بانکی را در کریدوری مشخصی کنترل بکند. کریدور منظورم هست. این چیزی که الان هست تونل است. آنقدر بالا تا پایینش زیاد است که نمی توان گفت کریدور. دلایلی هم دارد که کف این کریدور آن‌قدر پایین و سقفش آن‌قدر بالاست و این دلایل به همان دلایلی بازمی‌گردد که پیشتر گفتم.

خبرآنی: آقای دکتر سوالی مشخصی دارم که پاسخ به این سوال شاید توصیه سیاستی را در ادامه داشته باشد. قضاوت شما از عملکرد بانکداری خصوصی چیست و در ادامه بفرمایید آیا بهتر نیست که برگردیم به آن بانکداری دولتی که برای سیاستگذاری پولی مهار شدنی، رام و مطیع بود یا نه ما باید ابزارهای مثل عملیات بازار باز را تمرین ‌و تقویت کنیم تا به مسیری برسیم که از طریق نرخ بهره بتوانیم بانک خصوصی را کنترل بکنیم و بازار پول را به رسمیت بشناسیم؟

بانکداری خصوصی و دولتی باید انتفاعی شود

شاکری:من ناچاریم دو چارچوب به فرمایش شما اضافه کنم و در این دو چارچوب پاسخ بدهم. شماره یک اینکه بانک به هرحال باید انتفاعی باشد، یعنی حتی اگر دولتی هم هست باید موجودی انتفاعی باشد چون انتفاعی بودن بانک یکی از رئوس مهم کنترل نقدینگی است، اگر بانک انتفاعی نباشد که نقدینگی به راحتی تا بی‌نهایت می‌تواند برود چون زیانتان هر چقدر باشد مهم نیست، شما برای کنترل سمت راست ترازنامه یکی از مکانیزم‌هایتان این است که تا جایی جلو بروید که حقوق صاحب سهام صفر شود اگر ادامه دهید آن طرف ترازنامه هم همزمان با این موضوع بزرگ می‌شود.

خبرآنی: مگر نظام بانکداری ما در دهه 60 و 70 انتفاعی بود؟

با برنامه توسعه صنعتی می‌توان مداخله ای برای افزایش کیفیت بانکداری خصوصی داشت

شاکری:می‌توانیم بحث کنیم. انتفاعی نبوده، البته ما دسترسی نداریم به همه ترازنامه‌های آن زمان اما رفتار انتفاعی نبوده اما می‌توان بانکداری دولتی داشت که انتفاعی باشد. این را یادمان باشد. پس اگر من دارم درباره دولتی یا خصوصی صحبت می‌کنم با این پیشفرض است که بانک دولتی یا خصوصی باید انتفاعی باشد. این نکته اول؛ چون برای کنترل نقدینگی مهم است. شماره دو اینکه می‌شود دو مدل نگاه کرد به اینکه ما بحران بانکی را چه شکلی می‌خواهیم حل بکنیم، نگاه اول منظور از بحران بانکی را سهم بالای دارایی سمی (toxic asset) ‌در کلیت دارایی بانک‌ها به علاوه ناکامیشان در تامین مالی توسعه می داند.

دیدگاه دیگر دیدگاه برخی از بزرگواران و اساتید است که می‌گویند ما خودمان بحران بانکی را باید حل کنیم و مثل همه جاهای دنیا ببینیم چه دارایی سمی‌ دارد این بانک، دارایی سمی‌شان را جدا کنیم ببریم زیرمجموعه یک نهاد مدیریت دارایی بعد یک bailing (نجات مالی) انجام دهیم و بعد از داخل ترازنامه بانک، سپرده ها را از دو طرف بتراشیم، ترازنامه را کوچک کنیم یا منبعی از بیرون بیاوریم، این یک مدل است که ما فکر کنیم که مجردا یک بحران بانکی داریم که می‌خواهیم حلش کنیم.

یک مدل دیگر این است که بگوییم نه، آن‌قدر سایز دارایی سمی‌ به کل ترازنامه بالاست و آن‌قدر این بحران سیستماتیک است و آن‌قدر همه گیر است که شما چاره ای ندارید جز اینکه در دل توسعه به این سوال پاسخ دهید. یعنی هدف گذاریتان این باشد که اندازه دارایی وثیقه پذیر در اقتصاد آنقدر بزرگ شود و در ترازنامه بانک‌ها معادل تسهیلاتش آنقدر بزرگ شود که سایز این دارایی سمی‌ به کلیت دارایی کاهش پیدا کند، این مدل دیگر است. آن وقت در این مدل می‌توانیم بحث کنیم که آیا بانکداری خصوصی اولی است؟ با این وجود باز وقتی این چارچوب را بگذاریم، بعد در دل این‌ها می‌توانیم بحث کنیم. اما با این وجود اگر این دو چارچوب را بگذاریم در دل این ها می توانیم بحث کنیم.

ممکن است یک جایی به ما بگوید این مسیری که دارید می‌روید و این کیفیتی از نظارت که دارید و این فقدان برنامه توسعه ای که دارید ما را به این نتیجه برساند که بانک ها را دولتی‌ کنید که حداقل ترمزی گذاشته باشد تا وضع بدتر نشود. ممکن است ایده مدل دیگری باشد به این صورت که من یک برنامه توسعه صنعتی دارم که متناسب با آن می‌توانم بصورت کیفی در رفتار با بانک‌ها مداخله کنم و از این طریق از آن نیت سودخواهی سهامدار خصوصی برای انتفاعِ نگه داشتن بانک استفاده کنم.

جهان واقعی چیزی بین این دو هست، یعنی تصور اینکه الان مثلا ما بیاییم بانک‌ها را دولتی کنیم، مثلا سوالمان حل می‌شود نه، این تصور کاملی نیست، ببینید الان مثلا یک بانک خصوصی به عنوان بدترین بانک این کشور در طی همه این چندسال گذشته که رفتار بدی در نرخ بهره سپرده داشته، رفتار بدی در صرف تسهیلات، رفتار بدی در نوع توزیع شعب و... داشته، خب در طی سال 98 این بانک عملا مدیریتش تغییر کرده و دیگر به آن معنا مستقیما خصوصی نیست. یعنی ساختار سهامداریش تغییراتی داشته است.

خبرآنی: یعنی بانک مرکزی آن را مدیریت می کند؟

شاکری:بله. بانک مرکزی آنجا مدیرگذاشته است. خب باشه حالا چکار کنیم؟ می‌فهمم که از شدت آن رفتار مخرب قبلی کم شده، می‌فهمم که بخش مهمی ‌از این زیانی که شناسایی می‌شود ناشی از زدودن آن اشتباهات حسابداری پیشین در گزارشات پیشین در دوره‌های پیشین است، این‌ها را متوجهم. یک موقعی بود وقتی که ترتیبات حسابداری متفاوتی در زمان آقای سیف برای بانک‌ها اعمال شد معمول بود که رسانه ها تیترهای درشت بزنند که بانک فلان این مقدار زیان دارد، در حالی که زیان وجود داشته، ترتیبات گزارشگری را تغییر دادیم که منجر به تغییر در دیدن آن‌ها و مشاهده پذیر شدن آن‌ها شده است. در کنار همه این حرف ها الان مثلا ما راه حل خلق الساعه ای داریم برای حل مشکل؟ برای مثال پروژه ای را برداشتیم در ترازنامه بانک آینده گذاشتیم، حالا بعدش؟ آیا می توانیم بیایم پروژه را بفروشیم با آن قیمت‌هایی که در صورت‌های مالی نوشته شده است؟ نه نمی‌توانیم واقعا، اینکه معلوم است.

خبرآنی: پس این بانک مثالی است از آنکه اگر بدون برنامه یک بانک خصوصی را به بانک دولتی تبدیل کنیم وضعیت بهبود نمی یابد؟

حتی پیشنهاد دولتی کردن بانکداری نیز باید بخشی از برنامه توسعه باشد

شاکری:شما الان ملاحظه بفرمایید بانک ملت یک بانک دولتی است، تقریبا به لحاظ عملکرد هم بهترین بانک دولتی بوده یعنی از نظر ارزی و هم ریالی عملکرد خیلی خوبی داشته، در مقایسه با بسیاری از بانک ها بانک منظمی محسوب می شود. الان آیا ما بین ملت و ملی یک عدد بزرگ بدهی ثبت نشده؟ چرا شده است. یک راه حلی باید برایش پیدا شود، یعنی حتی اگر فرض کنیم دو طرف هم دولتی بودند باز هم این باید راه حلی برایش وجود می‌داشت.

پس حتی اگر درباره دولتی کردن نظام بانکی بحث کنیم، باز این به شرطی قابل فکر کردن است که بخشی از یک برنامه توسعه باشد و ما بیایم به سوال بحران بانکی به عنوان بخشی از مسیر توسعه پاسخ دهیم. تصور اینکه ما می‌توانیم مجردا به این بحران پاسخ دهیم و راه حل کلاسیک کتابی روی میز بگذاریم و نگاه کنیم بگوییم راه حل های بحران بانکی این‌هاست، نه موضوع ما اینجوری نیست.

خبرآنی: پس شما نه دولتی کردن و حذف بازیگرهای بد را کامل نفی می‌کنید نه اینکه برویم در مسیر عملیات بازار باز و کنترل ها را از مسیر نرخ بهره را نفی می کنید، می‌گویید برنامه توسعه ای باشد که طبق آن عمل کنیم؟

شاکری:انکار نمی‌کنم که کنترل سهامداری به ما شانس زیادی برای ابزارهای کنترل کمی ‌و کیفی مستقیم می‌دهد. اما به طور طبیعی در طول زمان باید بتوانیم از برنامه‌های کمی ‌به سمت برنامه‌های قیمتی برای کنترل حرکت کنیم.

خبرآنی: آقای دکتر در صحبت‌هایتان فرمودید برای عملیات بازار باز یک سری پیش شرط هایی وجود دارد که الان نداریم و طبیعتا الان ناکارآمد است، من چند مصداق مشخص دیگری هم می‌گویم مثل کسری بودجه شدید دولت که تقریبا سبب می شود هدفگذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی از بین برود.

شاکری:و اینکه بانک مرکزی اصلا خیلی دارایی مالی داخلی ندارد که بتواند بازیگر باشد، یعنی همیشه این بازار یک طرفه است. بانک بیشتر می‌تواند خریدار باشد تا فروشنده.

خبرآنی: عده ای معتقدند با وجود آنکه یک نرخ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، کشف نرخ بهره در عملیات بازار باز بیهوده است. نکته دیگر آنکه چون تقاضا در ایران خیلی به نرخ بهره وابسته نیست اساسا کنترل تورم از این مسیر ناکارامد است. با این شرایط شما باز هم معتقدید باید عملیات بازار باز را ادامه داد؟

حالا حالاها اثر گذاری عملیات بازار باز را نخواهیم دید اما باید تمرین کنیم

شاکری:حتما از منظر تمرین باید ادامه بدهیم. مثال چین را می زنم زیرا نمونه یک کشور موفقِ فاقد ارز جهان روا تا همین چند سال اخیر بود ولی الان یوآن یک ‌ارز جهان روا است که با موفقیت توانسته مسیر حرکت از نظامات و کنترل‌های دستوری و کمی ‌را به سمت قیمتی و بازاری جلو ببرد. چینی ها یک‌ مسیر طولانی را طی کردند که در روز اول تمام سپرده ها، تمام تسهیلات، کاملا دستوری از بالا تعیین می‌شد. اما در این حین بازی کردن در بازار بین بانکی هم به لحاظ ارزی و هم به لحاظ ریالی تمرین می شده است، کم کم آمدند با اتکا به اینکه من می‌توانم اگر اتفاقی بیفتد نرخ را در بازار بین بانکی کنترل کنم و این کنترل من موثر است سراغ این روش ها رفتند.

مثلا آمدند نرخ تسهیلات را به نرخ تسهیلات بازپس داده شده توسط مشتریان خوب وصل کردند. یعنی یک حالتی که دو روش را با هم جلو بردند و کم کم آزادسازی کردند. فکر نمی‌کنم ما هم راه حلی به جز این داشته باشیم. اجازه بدهیم بانک مرکزی تمرینش را کند. روزی که omo داشت در بازار مرکزی و در کمیته نقدینگی پیشنهاد می‌شد و در بانک اجرا می‌شد، آن روز همه می‌دانستند که ما حالا حالا ها به اثرگذاری omo در سیاست گذاری پولی نخواهیم رسید. اما همه هم قبول داشتند باید این تمرین را شروع کنیم.

بکوشیم بر آن نرخی که بیش از همه برایش میتوانیم کنترل داشته باشیم که آن نرخ، نرخ بهره بین بانکی است سوار بشویم. ‌باز من تاکید می‌کنم یکی از عواملی که در تاثیرگذاری این است که معمولا تفاوت زیاد مابین نرخ بهره آزاد و نرخ بهره بانکی را در همه رده هایش چه سپرده، چه تسهیلات و چه غیر رسمی را نمی‌بینند آدم ها. پس احتمالا یکی از بخش های مهم روا کردن حکمرانی نرخ بهره در ایران این است که یکجوری نرخ بهره آزاد را پایین بیاوریم. زیرا آن ‌وقت اعتبار خرد مهم ‌می‌شود، احتمالا فکتورینگ باید راه بیفتد چون بخش مهمی ‌از این تفاوت بخاطر نبودن نظام اعتبار خرد است حتی غیربانکی است، زیرا فکتورینگ که منابعش بانکی نیست.

خبرآنی: آقای دکتر الان اختلاف نظرات در مورد اصلاح نظام بانکی زیاد است، منظور شما از اصلاح نظام بانکی چیست؟ و لطفا مقایسه ای با تعاریف دیگر در این زمینه داشته باشید؟

شاکری:کلا دو نگاه وجود دارد، یک نگاه اصلاح نظام بانکی را به عنوان بخشی از تامین مالی توسعه می‌بیند و تصور می‌کند که بحران نظام بانکی به معنی هم ریسک بالای کلان و هم ریسک بالا در اجزای نظام است، یعنی هم سیستماتیک و هم سیستمی است که می‌خواهد آن را حل کند اما این را در دل توسعه می‌بیند.‌ مدل دیگری هست می‌گوید که من خود نظام بانکی را نگاه می‌کنم، شاخص هایش بد است، کفایت سرمایه اش پایین آمده، دارایی‌های سمی‌اش زیاد است، تبدیل پذیری دارایی‌هایش کم است می‌خواهم این را حل کنم. که خیلی از راه حل‌های که روی میز می آید مثل جنس راه حل های مرکز پژوهش ها یا جنس راه حل های سازمان برنامه و بانک مرکزی، معمولا از آن جنس اولیه است. یعنی یک کاری کنیم که دارایی های نظام بانکی حرکت کننده تر باشد.

مثلا سایز بزرگی از افزایش مانده تسهیلات سالانه ما وام های امهال شده است. آیا ما واقعا می‌توانیم از فردا برنامه بگذاریم برویم بگیریم؟ من رد نمی‌کنم خیلی از این‌ها در خلاف جهتش مصرف شده است اما خیلی هایش سرمایه در گردشی است که رفته در جایی و حالا برای برگرداندنش خیلی کارها باید انجام داد که در دوره رکود نمی‌توانید این کارها را انجام دهید. باز یک جایی از این مسیر، داشتن مدیریت دارایی، نظام مدیریت دارایی و جداکردن دارایی‌ها سمی باشد که ‌حتما قابل توصیه است اما یادمان باشد همه این‌ها اگر در داخل یک مسیر اصلی توسعه حل نشود به نتیجه نمی‌رسد فعلا ما این دو دیدگاه اصلی را در ایران داریم دیدگاه توسعه ای به حل بحران بانکی و دیدگاه حسابداری به حل بحران بانکی و من انکار نمی‌کنم که نگاهم به آن دیدگاه توسعه نزدیکتر است اما این دوتا باهم متضاد نیستند و یک جاهایی روی هم می‌افتند.