به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای امروز دوشنبه 3 مرداد طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت روزهای پایانی ماه پرخیر و فضیلت ذی‌الحجه و روز مباهله تصریح کرد: درسی که از این روزهای مبارک و بزرگ می‌گیریم آن است که در صورتی که خدایی‌ناکرده اسلام عزیز و جبهه حق و حقانیت در خطر قرار گرفت، نه تنها از تحمل رنج و سختی گریزان نباشیم که در صورت نیاز جان عزیز خود را نیز فدا کنیم.
وی همچنین با اشاره به بزرگداشت عید الله‌الاکبر عید غدیرخم در سراسر ایران اسلامی از مردم و دست‌اندرکاران برگزاری عید غدیر و میهمانی 10 کیلومتری این روز در تهران و احسان بزرگ میلیونی که در روز غدیر در سراسر کشور انجام گرفت، تقدیر به عمل آورد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، بیان کرد: هر میزان تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده و ایجاد مودّت و همدلی در نهاد خانواده به تعالی و ترقی هر چه بیشتر جامعه یاری می‌رساند.
رئیس عدلیه بر همین اساس مجدداً خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که نسبت به نظارت بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و به طور کلی تمام قوانین مربوط به تعالی نهاد خانواده، تسهیل امر ازدواج و مسکن، اهتمام داشته باشد و نحوه اجرایی شدن این قوانین را مورد نظارت جدی قرار دهد.
رئیس قوه قضائیه همچنین در همین راستا به مرکز توسعه حل اختلاف و دادگاه‌های خانواده نیز دستور داد که نسبت به مقوله تحکیم خانواده عنایت ویژه‌تری داشته باشند و در دعاوی خانوادگی و مسائل مربوط به نفقه، مهریه و غیره به نحوی رسیدگی و صدور حکم کنند که خروجی این فرآیند منجر به استحکام خانواده‌ها و اجتناب و جلوگیری از گسست آنها شود.
قاضی‌القضات در ادامه به موضوع نحوه دستگیری و محاکمه ناعادلانه «حمید نوری» تبعه ایرانی در کشور سوئد و مغایرت این دستگیری و محاکمه با موازین و اصول حقوقی و نقض عدالت قضائی در این فقره اشاره کرد و ضمن محکوم کردن نحوه دستگیری، محاکمه و اتهاماتی که از قول عده‌ای تروریست، آدم‌کش، فاجر و فاسق به یک شهروند ایرانی در روند این محاکمه ناعادلانه نسبت داده شد، گفت: اگر مختصر عدل و انصافی در صادرکنندگان حکم علیه این تبعه ایرانی وجود داشته باشد، در مرحله بعدی، حکم به تبرئه او خواهند داد تا مقداری از آبروی از دست‌رفته‌شان را احیا کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ایرادات و اشکالات مبرهن و آشکار نحوه محاکمه حمید نوری در سوئد از جمله قاضی نامیدن یک کارمند سابق و نقض اصول حقوق بشر از سوی مدعیان و داعیه‌داران دروغین حقوق انسان‌ها در این مقوله، گفت: تروریست‌ها و آدم‌کش‌هایی که در طی دهه‌های مختلف به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی همراه با صدامیان علیه مردم ایران مرتکب جنایت شدند، امروز در دامن کشورهای غربی پناه گرفته‌اند و سردمداران کشورهای مزبور این تروریست‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهند و از آنها به عنوان شاهد در یک دادگاه ناعادلانه و نمایشی بهره می‌گیرند.
رئیس عدلیه در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت تکریم مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی خطاب به تمامی مسئولان و کارکنان قوه قضائیه تأکید کرد که علی‌رغم حجم بالا و سختی کار، در نهایتِ حوصله و تحمل و بردباری با مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی اعم از شاکی، مشتکی‌عنه و متهم مواجهه داشته باشید و بدانید که رفتار ما با مردم و مراجعه‌کنندگان و نحوه رسیدگی به پرونده آنها چنانچه تأثیر بیشتری از اصل رسیدگی نداشته باشد، دارای تأثیر کمتری نیز نیست.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه بر ضرورت متقن بودن امور، دستورات، احکام و آرای صادره از ناحیه مسئولان قضایی تأکید کرد و وجه اصلی این اتقان را انطباق این احکام و آرا با موازین و اصول قانونی دانست و اظهار کرد: اگر تلاش کنیم به صورت کامل و همه‌جانبه در احکام و آرا و دستورات خود مُرّ قانون را رعایت کنیم، تحقق عدالت و استیفای حق مظلوم بهتر و بیشتر میسر خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به جلسه روز گذشته خود با اعضای کمیسیون عمران مجلس به مقوله‌هایی نظیر تغییر کاربری‌ها و تعدی به اراضی طبیعی و تخریب محیط زیست اشاره کرد و گفت: در این قبیل پرونده‌ها تأکید ما این است که مراجع تشخیص تغییر کاربری‌ها و یا تخریب محیط زیست به موجب قانون مشخص هستند؛ چنانچه این مراجع در تشخیص خود اشتباه یا تخلف می‌کنند بحث و موضوع دیگری است اما وفق قانون، قاضی ما بر مبنای تشخیص این مراجع و شکایت آنها، باید به موضوعات رسیدگی کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد. به هر ترتیب تأکید ما این است که در همه مسائل عدلیه باید در احکام، آرا، دستورات و اجرا، متقن و مستند به قانون عمل کنیم و بدانیم که قانون مصوب، لازم‌الاجرا است.
در این نشست رئیس قوه قضائیه برای چندمین بار به وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضائی اشاره و تأکید کرد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: علی‌رغم گذشت 4 ماه از سال هنوز قانون وضع شده و توافقات مالی داده شده که حداقل خواسته دستگاه قضائی در زمینه ارتقای وضعیت حقوقی و دریافتی کارکنان ماست اجرایی و محقق نشده است؛ البته رایزنی‌ها در این راستا با نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی استمرار دارد و انتظار می‌رود دولت محترم با عنایت بیشتری هر چه سریع‌تر به این موضوع توجه داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا در پایان بخش نخست جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در حال رسیدگی بودن این سیاست‌ها در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص، مشخصاً به معاون اول دستگاه قضائی و معاون راهبردی قوه قضائیه تأکید کرد که نسبت به حضور در جلسات کمیسیون مذکور به منظور تبیین محذوریت‌ها و نیازهای دستگاه قضائی برای استحضار بیشتر سیاستگذاران مربوطه، اهتمام داشته باشند.
انتهای پیام/
