پرویز محمدنژاد قاضی محله در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، درباره اهمیت راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی، گفت: از دیرباز بحث ساماندهی و شفافیت مالیاتی مودیان مالیاتی به عنوان یکی از منابع ارزشمند و اثرگذار در نظام اقتصادی مطرح است. این قانون در 31/ 4 /1394 تصویب شد و مقرر بود که در سال 95 اجرا شود ولی به دلیل برخی از مشکلاتی که ممکن بود در نظام اجتماعی کشور بوجود بیاید، سامانه مودیان مالیاتی اجرایی نشد.
وی با بیان اینکه به دلیل ریسک بالای اجرای این سامانه تمایلی به اجرای آن نداشتند، تصریح کرد: نظام مالیاتی یکی از اساسی ترین و اصولی ترین برنامه هایی که مجلس آن را تصویب کرده بود و قرار بود که دولت آن را اجرایی کند. مشکلاتی که در نظام مالیاتی ما وجود دارد و در این چند سال بزرگ و بزرگتر شده باعث شده که جراحی نظام مالیاتی ما سخت شود به همین دلیل نیاز به زمان بیشتری برای اصلاح آن داریم و طبیعتاً باید هزینه های بیشتری نیز برای آن صرف کنیم.
محمدنژاد با اشاره به اینکه بر اساس آمار 80 تا 90 درصد مودیان مالیاتی از اجرای سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی دچار آسیب نشده‌اند اظهار کرد: فقط حدود 10 تا 12 درصد مودیان مالیاتی تراکنش های مشکوک مالی داشته اند و به اینکه بابت این تراکنش‌ها مالیاتی نپردازند، عادت کرده بودند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس درباره مشکلات به وجود آمده از اجرای این سامانه نیز گفت: به وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز تاکید موکد شده که مشکلات به وجود آمده برای مردم ناشی از عملیاتی کردن این سامانه را هرچه زودتر رفع کنند. تا مردم رضایت لازم از اجرای این قانون را داشته باشند. مشکلات اجتماعی بوجود آمده ناشی از اجرای این قانون در حال رفع شدن است. برخی از اصنافی که با اجرای این قانون به مشکل برخورد کرده بود نیز هم اکنون مشکلات‌شان برطرف شده است.
محمدنژاد در ادامه افزود: هدف دولت از اجرای سامانه مودیان مالیاتی افزایش درآمد نبوده بلکه؛ ساماندهی و کانالیزه کردن درآمد ها بوده است. علاوه بر این هدف از تصویب این قانون در مجلس افزایش یا ایجاد درآمد جدید برای دولت نبوده؛ بلکه هدف ساماندهی و سیستمی کردن درآمد ها بوده که از الزامات نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
این نماینده مجلس ضمن اظهار تاسف از اجرایی نشدن این قانون در موعد مقرر یعنی 5 سال قبل، افزود: 5 سال قبل یعنی موعد مقرر اجرایی شدن این قانون، تراکنش ها کمتر و تورم نیز کمتر بود، اما امروزه تراکنش ها بالا رفته و افزایش تورم باعث شده که سطح معاملات بالاتر برود به همین دلیل سطح مالیات بالاتر رفته و موجب اعتراض مودیان شده است.
وی افزود: اگر دولت در سال 95 جسارت را برای اجرای این قانون داشت؛ هم اکنون شاهد این حجم از مشکلات ناشی از اجرای این قانون نبودیم اما مسئله مهم این است که اجرای این قانون باید با توافق با مودیان مالیاتی انجام شود. در حال حاضر چاره‌ای جز اجرایی کردن سامانه مودیان مالیاتی نداریم، تا به این وسیله از تشتت و به هم ریختگی نظام مالیاتی کشور جلوگیری کنیم.
محمدنژاد افزود: مالیات به عنوان یکی از پایه های اساسی گردش اقتصادی کشور برای دولت است و دولت باید بداند که درآمدهای مالیاتی اش چقدر است. تا در لایحه بودجه که یکی از منابع درآمدی اش مالیات است، بداند که درآمد مالیاتی چقدر است تا به این وسیله برای هزینه های خود تصمیم گیری کند. با اجرای این سامانه به نحوی ساماندهی و منظم کردن وصول مطالبات دولت را مد نظر داشتیم که هم برای مردم خوب و هم برای دولت مفید خواهد بود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس توضیح داد: اجرای سامانه مودیان مالیاتی تنش های موجود و نارضایتی های مردم برای پرداخت مالیات را کاهش می دهد زیرا به این وسیله مالیات به صورت عادلانه از تمام بخش‌های جامعه اخذ می‌شود. از سوی دیگر اجرای این سامانه باعث کاهش هزینه ها برای وصول مالیات می شود زیرا باید هزینه زیادی برای پرداخت حقوق و مزایای ممیز های مالیاتی پرداخت کرد تا اقدام به شناسایی مودی مالیاتی و تعیین مالیات آنها کنند. این هزینه ها در یک نظام شفافیت اقتصادی نباید ایجاد شود.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان افزود: مردم با اجرای این سامانه میزان مالیات خود را می دانند و دولت نیز از وصول درآمد مالیاتی اش مطمئن خواهد بود به عبارتی همه چیز منظم خواهد شد. در حال حاضر بین تولید ناخالص ملی و درآمد مالیاتی ما تعادلی وجود ندارد در حالی که بین این دو موضوع در کشورهای پیشرفته تعادل وجود دارد. به هر حال ما باید از جایی شروع میکردیم که هم اکنون این موضوع شروع شده است.
به گفته این نماینده مجلس، پایه اداره کشور و گردش اقتصادی آن باید بر اساس مالیات باشد و سایر درآمدها مثل درآمد فروش نفت و گاز باید به عنوان درآمد فرعی یا پشتیبانی دولت باشد.
انتهای پیام/
