عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید راه‌حل توقف قطعی برق در صنایع آن است که دولت مداخله کمتری در اقتصاد انرژی داشته باشد.
به گزارش خبرآنی، با بیان اینکه قطعی برق صنایع روی توسعه صنعتی و متعاقب آن رشد اقتصادی اثر می گذارد، گفت که چنانچه دولت پای خود را از حیطه اقتصاد انرژی بیرون بگذارد، می‌توان با یک برنامه ریزی دو الی سه ساله که بخش خصوصی در آن محوریت دارد، شکاف میان تولید و مصرف برق را جبران کرد.
حمیدرضا صالحی با اعلام این مطلب گفت: بیش از ۱۰ سال است که سرمایه‌گذاری در بخش برق، متناسب با تکالیف اسناد بالادستی، صورت نگرفته است. در واقع، دولت نه خود منابعی را برای ساخت نیروگاه‌های جدید تجهیز کرده و نه بستری را برای مشارکت بخش خصوصی مهیا کرده است این رویه منجر به عقب‌ماندگی در بخش تولید شده و این بخش متناسب با رشد مصرف که سالانه دست‌کم معادل ۸ درصد است، پیش نرفته است و بدین ترتیب، هر ساله این شکاف بیشتر می شود.
او با بیان اینکه «با آشکار شدن این شکاف در سال های اخیر، وزارت نیرو، سیاست مدیریت مصرف را در پیش گرفت» ادامه داد: طبق این سیاست، تامین برق خانگی در اولویت قرار گرفت و صنایع و ادارات دولتی مشمول اعمال خاموشی شدند. بدین ترتیب، طبق برنامه ای که ارائه شده، صنایع در ساعات غیر پیک می‌توانند تجهیزات سرمایشی خود را روشن کنند و در ساعات غیر از آن، محدودیت هایی به نام مدیریت مصرف اعمال می شود. این رویه، آثار و زیان هنگفتی در حوزه تولید محصولاتی که می‌تواند درآمد ارزی داشته باشد به بار آورده و اشتغال پایدار را در معرض تهدید قرار داده است.
صالحی با اشاره به اهمیت برق در دنیا و اینکه طبق پیش بینی‌ها، زندگی بشر تا سال ۲۰۵۰ از سوخت‌های فسیلی عبور کرده و برقی خواهد شد، گفت: اهمیت این صنعت در دنیا بسیار است اما ما آن را در کشور به سوی نابودی سوق می‌دهیم. یعنی اگر، رویکردها اصلاح نشود و رویه گذشته ادامه پیدا کند، وضعیت صنعت برق به نقطه غیر قابل بازگشتی می رسد. البته اکنون من این باور را ندارم که این صنعت از مرز خطر عبور کرده است اما باید تلاش کنیم که ظرف دو الی سه سال آینده با برنامه ریزی و محوریت بخش‌خصوصی خاموشی ها متوقف شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه «حل این مساله با رویکرد جدید و الیته کاهش مداخلات دولت در حوزه اقتصاد انرژی شدنی است» افزود: دولت باید بپذیرد که از محیط اقتصاد انرژی خارج شود و فقط تامین کننده برق منازل از طریق نیروگاه های دولتی باشد؛ اکنون حدود ۴۲ درصد از نیروگاه های کشور دولتی هستند. در عین حال دولت باید اجازه دهد که صنایع، برق خود را در بورس انرژی و توسط تولیدکنندگان غیردولتی که سهم نیروگاه های آنها به ۵۸ درصد می‌رسد، تامین کنند.
او به سایت اتاق تهران گفت: بنابراین بخش خصوصی برای رفع خاموشی‌ها راه حل دارد و اگر دولت بخواهد این راه‌حل عملیاتی است. صنایع با قیمت واقعی پول برق مشکلی ندارند و آنها خواهان برق مستمر و پایدار هستند. با اجرای این راه‌حل، برق صنایع به طور مستمر تامین شده و درآمدهای حاصله نیز صرف ایجاد نیروگاه‌های جدید و تکمیل نیروگاه‌های موجود می‌شود. بر این اساس، ظرف دو الی سه سال، ما شاهد آن خواهیم بود که نیروگاه‌های جدید، شکاف میان تولید و مصرف را پر می‌کنند و طی این مدت خاموشی ها نیز متوقف شود. اثر غیرمستقیم استمرار تامین برق صنایع نیز ایجاد ارزش افزوده در صنایع و رشد اقتصادی خواهد بود.
انتهای پیام
