به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با توجه به وضعیت بازار این روزها زمزمه تشکیل وزارت بازرگانی شنیده می‌شود و برخی از مسئولین اجرایی و نمایندگان مجلس در سخنان خود به آن اشاره میکنند. تشکیل این وزارتخانه موافقان و مخالفان خود را دارد که برای همین منظور گفت‌وگویی با فرود شریفی، استاد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی انجام و موضوع بررسی شد.
خبرآنی: احیای وزارت بازرگانی دقیقاً ناظر به کدام یک از مشکلات کشور مطرح شده است و دقیقاً قرار است چه کاری را انجام دهد که وزارتخانههای فعلی توان انجام آن را ندارند؟
هدف ادغام دو وزارتخانه، کم کردن هزینه‌های دولت با کنار هم قرار گرفتن سازمانها به لحاظ ارتقای کیفیت آن‌ها بود تا مسیر برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران کوتاه شود اما به‌دلیل ظرفیت جذب پایین سرمایه، تغییرات نرخ ارز، وجود تحریم، ضعف مشارکت مردمی و ادامه روش منسوخ گذشته باعث شده به هدف مورد نظر دست پیدا نکنیم. از سوی دیگر برای حل مشکلات تورم، گرانی، تنظیم بازار، توسعه و ایجاد رشد بایستی ابتدا فرماندهی واحد و پیوستگی ایجاد کرد.
بخش تولید از زنجیره تأمین و توزیع جدا نیست و باید همه با هم مدیریت شوند. اگر در سال‌های قبل وزارت صمت تجمیع شد و چابکی حاصل نشد به‌دلیل اجرای ناقص مصوبات بوده است؛ چراکه بازرگانی و تجارت در بخش ساخت و تولید ورود نکرده است. برخلاف تصور طرف‌داران احیای وزارت بازرگانی، حتی اگر در کوتاه‌مدت، وزارت بازرگانی احیا شود و بتواند بازار محصولات اساسی را بهتر مدیریت کند، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا می‌کند، توان تولیدی بخش خصوصی و کشور به ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد، به‌نحوی که به‌راحتی امکان بازگشت به سطح قبلی تولید داخلی وجود نخواهد داشت.
وابستگی در محصولات اساسی یک بخش راهبردی محسوب می‌شود، در تولید کشاورزی رشد 23 درصدی تولید محصولات کشاورزی، خودکفایی نسبی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم، شکر، گوشت و مواد لبنی، نرخ رشد اقتصادی 85.3 درصدی بخش کشاورزی در سال‌های بین 92 تا 95 که در بین سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین مقدار را داشته، همچنین کاهش 4.3 میلیارد دلاری حجم واردات غذا و 4.6 میلیارد دلاری کالای اساسی، افزایش 1.7 میلیون تُنی صادرات محصولات کشاورزی، کاهش 1.06 میلیون تُنی واردات برنج در این سال‌ها و نیز تنظیم بازار مناسب میوه و گوشت شب عید و ماه رمضان سال‌جاری حاصل جهت‌گیری حمایتی از تولید داخلی در سپردن سیاست‌های واردات بدست بخش متولی تولید بوده است.
مردمی کردن اقتصاد با واگذاری بخش‌های گوناگون به بخش خصوصی، کاهش وابستگی نفتی و در نهایت مدیریت مصرف ازجمله الزامات مهم اقتصادی در کشور است. ایجاد وزارت بازرگانی با کدامیک از چارچوب‌های ضروری برای اقتصاد کشور قابل تعریف است؟ آیا تشکیل وزارت بازرگانی ایجاد نهادی اقتصادی با رویکرد انقلابی و جهادی است؟ آیا با شناسایی آفند اقتصادی دشمن، وزارت بازرگانی طراحی پدافند داخلی در مقابل آن است؟ آیا احیای وزارت بازرگانی در راستای آسیب‌زدایی و ترمیم ساختارهای اقتصادی موجود است؟ آیا احیای وزارت بازرگانی در نگاهی کلان و بلندمدت به اقتصاد با رویکرد ایجابی برای نیل به اقتصاد اسلامی و زمینه‌سازی تمدن بزرگ اسلام صورت می‌گیرد؟ احیای وزارت بازرگانی فاقد مطالعه،غیرکارشناسی، فاقد دلایل توجیهی، در تناقض با اسناد بالادستی، متضاد با تجربیات گذشته کشور و برخلاف رویه کشورهای پیشرفته و رجعت به تشکیلات سنتی واردات محور و به زیان تولیدات داخلی است.
خبرآنی: مرکز پژوهش‌ها و بسیاری از اندیشکده‌ها در سال 98 مخالف تشکیل این وزارتخانه بودند، کدام سازمان اندیشکده یا مرکز مطالعاتی بر روی احیای وزارت بازرگانی مطالعه داشته و پیوست کارشناسی آن در اختیار ارگان‌ها قرار گرفته است؟
متأسفانه آفت تصمیمات اقتضایی، خلق‌الساعه و فاقد پشتوانه مطالعاتی در بسیاری از موارد باعث ناپایداری در تولید و تجارت شده و این تغییرات زیگزاگی ناشی از وجود سیستم تصمیم‌گیری یک مرحله‌ای قانون‌گذاری است. در غیراین‌صورت این امر با ممنوعیت گسترش دولت در سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک‌سازی وچابک‌سازی دولت هماهنگی ندارد. از زمان ادغام وزارت بازرگانی نیز مدت زیادی نمی‌گذرد، انتزاع مجدد این وزارتخانه‌ها مجدداً وقت دولت را صرف استقرار، تدوین و تصویب تشکیلات جدید و سایر امور کم اثر اما وقت‌گیر خواهد کرد و در نتیجه وزارتخانههای موجود نیز مدت زمان زیادی از انجام وظیفه‌ی اصلی باز مانده و تولیدکننده و سرمایه‌گذار نیز منتظر و بلاتکلیف خواهد ماند.
خبرآنی: با توجه به سابقه وجود وزارت بازرگانی طی دهه‌های گذشته و تجربه گسست تولید و تجارت چه نهاد یا سند بالادستی تعارضات و اختلافات به وجود آمده میان این 2 را برطرف خواهد کرد؟
تولیدکنندگان صنایع غذایی و سایر کالاهای مرتبط، اکنون هم بین وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی سرگردان بوده و گرفتار موانع پیچیده اداری هستند، اگر وزارت بازرگانی احیا شود هیچ تضمینی نیست این موانع برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش نیابد و درگیری بخشی بیشتری بین آن‌ها ایجاد نشود. با اینکه سازوکارهای هماهنگی در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است ولی گسترش بوروکراسی و دخالت‌های روزافزون دولت، ایجاد موانع غیرضرور و نگاه بخشی سبب کوتوله‌سازی بخش خصوصی و تضعیف ظرفیت‌های سیاست‌گذاری موثر و منسجم می‌شود.
* اختلاف وزارتخانههای بخشی با ادغام حل نمی‌شود
خبرآنی: در شرایطی که دنیا در بحران امنیت غذایی به سر می‌برد و کشورها صادرات غذا را ممنوع کرده‌اند و قیمت‌های جهانی غذا نیز بیشتر شده چه مسیری برای تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها به جز واردات مد نظر است؟
هر اندازه که توانایی تولید داخل بیشتر باشد، اختلال در واردات، اقتصاد را کمتر دچار مشکل می‌کند. اقتصاد هر کشوری تا اندازه‌ای به دیگر کشورها وابسته است و بخشی از محصولات مورد نیاز هر کشور با واردات تأمین می‌شود. واردات محصولات مصرفی و ملزومات تولیدی هر کدام شرایط متفاوتی دارد. تولیدات داخل نیازمند کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد خام برای تولید است. بدیهی است اختلال در واردات، فرایند تولید داخل را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. اگر دست دولت صادقانه به سمت تولیدکننده داخلی دراز شود و حمایت لازم از تولید داخل صورت گیرد، با فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولید و افزایش بهره‌وری با انتقال دانش روز به عرصه تولید، تولید مکفی در کشور صورت خواهد گرفت و تعدیل قیمت‌ها نیز با فراوانی کالای داخلی به‌صورت پایدار به‌دنبال آن خواهد بود.
انتقال مسئولیت تنظیم بازار به اتحادیه‌های تولیدی، نظارت وزارت جهادکشاورزی و در اختیار گرفتن ستاد تنظیم بازار، زمینه را برای مدیریت و تنظیم بهتر بازار محصولات اساسی بدون نیاز به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و گسترش بی‌رویه بخش اداری فراهم می‌کند. در شرایط امروز و وجود تحریم، بهتر است دولت به‌جای تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری کند، تنظیم بازار باید توسط اتحادیه‌های تولید، مسئولانه انجام شود و دولت با اهرم‌های حمایتی، تسهیلاتی، تشویقی و اعتمادسازی امکان فراهم شدن شرایط برد-برد را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده فراهم کند. تأمین و ذخیره‌سازی، توزیع و نظارت و قیمت‌گذاری کالا، جلوگیری از فساد و سوءاستفاده، همچنین تمهید واردات و صادرات ازجمله هماهنگی‌هایی است که باید با سایر سیاست‌ها انجام شود.
* ارز دونرخی باعث ایجاد رانت می‌شد
خبرآنی: اقدام تشکیل وزارت بازرگانی با اقدام دولت و مجلس در حذف ارز 4200 تومانی تناقض دارد اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود برای تأمین و عرضه ارزان کالاها باید ارز ترجیحی برای واردات دریافت کند و با یارانه ریالی و کوپنی برای توزیع داخلی اعطای ارز ترجیحی به وزارت بازرگانی به معنی خلق پول و تداوم وجود ارز دو نرخی در کشور است و اعطای یارانه ریالی با کوپن یعنی تشکیل وزارت توزیع کوپن نه وزارت بازرگانی، حال چه راهکاری برای عدم مواجهه با این فرایند بعد از تشکیل وزارت بازرگانی وجود دارد؟
دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصولات اساسی، رشد شدید نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مسئله دامن‌زده، قطع ارز دولتی برای واردات نهاده‌ها و یا عین این محصولات است. در گذشته، تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات محصولات اساسی و نهاده‌ها، باعث شکل‌گیری رانت و بازار قاچاق برای این محصولات می‌شد و به افزایش قیمت آن‌ها می‌انجامید. به‌عنوان نمونه در مورد گوشت، بخشی از محموله‌های وارداتی با ارز دولتی، به‌دلیل صرفه بالا یا به‌صورت صوری وارد و یا با ترفندی مجدداً به‌صورت قاچاق صادر می‌شدند و در این میان دلالان، از اختلاف ارز دولتی با ارز آزاد در تأمین این محصول، سودهای کلان به‌دست می‌آوردند. همزمان بخشی از دام مولد کشور نیز به‌صورت قاچاقی با قیمت ارز آزاد، به کشورهای همسایه صادر می‌شد که این مقوله نیز موجب کمبود عرضه در بازار شد و در نتیجه، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار را دچار نوسان کرد و افزایش قیمت را به همراه داشت. در سایر محصولات اساسی نیز وضعیت به همین منوال بوده و تخصیص نامطلوب ارز دولتی و نظارت ناقص، به هم ریختگی این بازارها را به همراه داشت بنابراین این مسئله نیز ریشه در شیوه مدیریت ارزی کشور داشت و با احیای وزارت بازرگانی علت اصلی همچنان سرجای خود باقی خواهد ماند.
همانطور که قیمت‌ها و تورم بر روی قدرت خرید مردم و مصرف‌کننده اثر گذاشته است باعث بالا رفتن هزینه تولید برای تولیدکنندگان نیز بوده است به نظر شما مشکل افزایش قیمت‌ها معلول اتفاقات دیگری مثل تورم و افزایش نقدینگی نیست؟ برای این مشکل راه‌حلی به غیر از تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد؟
بررسی تحولات روند رشد اقتصادی در دوره رونق نفتی نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی، الزاماً به رشد اقتصادی بالا و مستمر منجر نمی‌شود. از الزامات مهم رشد اقتصادی و صنعتی، محیط اقتصاد کلان باثبات است، به‌طوری که اثر سیاست‌های اقتصاد کلان را نباید در حاشیه قرار داد زیرا سیاست‌های مذکور در رشد بلندمدت موثر هستند.
باید توجه داشت که هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد کلان، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، مانند سطح تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها، برای دست‌یابی به وضعیت اشتغال کامل، از طریق کاهش انحراف متغیرها از مقادیر تعادلی است. این مشکلات ریشه‌ای‌تر از آن هستند که با احیای وزارت بازرگانی حل شود و باید حل آن در جای دیگر جستجو شود. غلبه نگرش‌های کوتاه‌مدت بر سیاست‌مداران منجر به اتخاذ سیاست‌های نامناسب و به زیان تولید داخلی شده و سبب تقویت بخش‌ها، طبقات و گروه‌های ذینفعی خواهد شد که از سیاست‌های رشد واردات منتفع می‌شوند.
به نظر شما با ایجاد وزارت بازرگانی ما مسیر را برای در اختیار قرار دادن بازار داخلی به تولیدکنندگان خارجی باز نمی‌کنیم؟ چون در این صورت سطح تولید کم می‌شود و اشتغال کشور آسیب می‌بیند و درآمد سرانه و قدرت خرید نیز کاهش خواهد یافت و چه ضمانتی در این خصوص وجود دارد که این اتفاق رخ ندهد؟
تورم نسبتا پایین دهه 80، به طور عمده به‌دلیل واردات فزاینده به پشتوانه درآمدهای ارزی نفتی بود که به طور موقت رابطه بین نقدینگی و تورم را تضعیف کرد و بخشی از حجم پول موجود در بازار را به‌جای سوداگری روی کالاهای داخلی نظیر مسکن و زمین و تغییر کاربری، وارد کردن کالاهای غیرمفید خارجی و یا تقابل با تولیدات داخلی برد و بنظر می‌رسد آگاهانه یا ناآگاهانه همان مدل در ذهن طراحان احیای وزارت بازرگانی شکل گرفته است.
حدود 1000 میلیارد دلار ناشی از فروش نفت و تغییر قیمت دلار اکنون در دست عده‌ای معدود قرار دارد و باعث بالابردن حجم نقدینگی در کشور شده است. نکته بسیار جالب این است که هیچ کس سوال نمی‌کند که چرا این حجم از نقدینگی ایجاد شده و چرا در دست عده‌ای محدود متمرکز و باعث قطبی شدن اقلیتی چند درصدی در مقابل اکثریت شده است.
از چه طریقی مجلس جلوی شکل‌گیری انحصارات در بدنه دولت و شرکت‌های زیرمجموعه آن را به‌واسطه وجود وزارت بازرگانی خواهد گرفت؟ چون بازار و حلقه نهایی در دستان وزارت بازرگانی و این رانت را در اختیار این وزارتخانه قرار می‌دهد که برای سودآوری بیشتر انحصار در واردات یا صادرات داشته باشد.
در اغلب موارد زمانی که دولت در اقتصاد وارد شود، بخش خصوصی به ناچار صحنه را ترک خواهد کرد، دلیل آن واضح است چون احساس امنیت نکرده و توان رقابت پیدا نخواهد کرد مگر اینکه دولت جاده صاف‌کن تحولات فناورانه در فعالیت‌های پررسیک باشد. معمولاً انگیزه رانت‌جویی و فشار صاحبان قدرت و موقعیت موجب گسترده شدن تشکیلات دولتی می‌شود که بتوانند منافع یا انحصاری را تداوم بخشیده و یا رانت جدیدی به‌وجود بیاورند. این موضوع می‌تواند بسته به نوع نگاه و خاستگاه آن و مسائلی از قبیل وجود قدرت‌های پشت پرده و یا نگاه اعتقادی، شایسته‌سالاری و یا تخصص‌گرایی از دولتی به دولت دیگر تفاوت قابل‌توجهی پیدا کند.
در دولت یا مجلسی که نیروهای شایسته، متخصص و حرفه‌ای بر مسند امور نشسته باشند، عزت نفس برآمده از اعتقاد و تخصص حرفه‌ای و وابستگی درازمدت تا حد زیادی مانع از درگیر شدن آنان با رانت‌جویی و فساد می‌شود، در تشکیلاتی که مدیران آن موقت، غیرتخصصی، غریبه و غیروابسته باشند در درازمدت آسیب‌پذیری، رانت‌جویی، زمینه فساد، نگاه کوتاه مدت و اقتضایی در آن تشکیلات بیشتر می‌شود.
از آنجایی که هر دولتی تمایل دارد که دامنه قلمرو خود را افزایش دهد، برخی از اعضای دولت به‌دنبال احیای وزارتخانه قدیمی هستند که این مسئولیت را بر عهده آن بگذارد. فقدان زیرساخت‌های زیربنایی مناسب موجب می‌شود تا بخش عظیمی از منابع مالی برنامه به سمت واردات سوق داده شود، حتی برخی شرکت‌های دولتی نیز که دارای نقدینگی هستند، از رانت واردات و انحصار گرفتن کالای وارداتی دریغ نمی‌کنند.
