حجت نظری، عضو حزب اعتماد ملي با اعلام این خبر که موضوع اعلام شده از سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر اقدام قضایی در خصوص حزب اعتماد ملی صحت ندارد، گفت: در مورد احزاب، مرجع قضایی به صورت قانونی صلاحیت ورود ندارد مگر اینکه بحث انحلال مطرح باشد.
وی ادامه داد: در مورد انحلال هم رویه و روند قانونی به این شکل است که کمیسیون ماده ده احزاب به موضوع رسیدگی می‌کند و اگر حزب را مستحق انحلال دانست پرونده را به دادگاه صالحه ارجاع میدهد که در خصوص حزب اعتماد ملی به هیچ عنوان این روند طی نشده است و همه اتفاقات براساس روال و قانون طی شده است.
نظری افزود: در کنگره اخیر حزب اعتماد ملی هم در بحث اساسنامه مواردی مطرح شده است که ما همچنان منتظر هستیم تا کمیسیون ماده ده احزاب نظرش را در خصوص آن اعلام کند.
رییس کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی حزب اعتماد ملی گفت: بعد از کنگره و اتفاقاتی که رخ داد، در نهایت حجت‌الاسلام مهدی کروبی به عنوان دبیرکل وظایفش را به شورای مرکزی واگذار کرد که یکی از آن وظایف انتخاب قائم مقام بود. شورای مرکزی هم براساس همین اختیار الیاس حضرتی را به عنوان قائم مقام انتخاب کرد و سپس دبیرکل هم بلافاصله نظر شورای مرکزی را پذیرفت و حکم قائم مقامی حضرتی را صادر کرد.
نظری افزود: آقای کروبی البته در کنار تایید نظر شورای مرکزی، ضمن تمدید حکم سخنگویی اسماعیل گرامی‌مقدم، حکم روسای دفاتر و کمیته را هم صادر کرد. براین اساس الان از نظر وزارت کشور هم قائم مقام حزب اعتماد ملی الیاس حضرتی و سخنگوی آن اسماعیل گرامی مقدم است.
نظری با اعلام این موضوع که در نشست خبری حزب اعتماد ملی از رسانه‌های حزب رونمایی کردیم، گفت: خبری که امروز منتشر شده است از هیچ یک از این رسانه‌ها نبوده و از سایتی مطرح شده که پیش از این به عنوان رسانه رسمی حزب فعالیت می‌کرده و در حال حاضر هم به صورت غیرقانونی فعالیت‌هایش را ادامه میدهد، لذا ما حق خود را در خصوص اقدام قانونی علیه فعالیت‌های غیرقانونی این رسانه محفوظ می‌دانیم.
پيش از اين تسنيم از اقدام قضايي عليه قائم مقام فعلي حزب خبر داده بود. (اينجا)
29215
