به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، پروانه اصلانی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره جزئیات مصوبه هیئت دولت برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، اظهار کرد: مصوبه دولت چند محور دارد؛ یکی از محورها پرداخت وام ودیعه مسکن است. هر ساله برای پرداخت این وام باید راهی را طی می‌کردیم و مصوباتی را می‌گرفتیم.
وی ادامه داد: با مصوبه هیئت وزیران با اعلام نیاز وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی باید حدود اعتبار بخشی را به پرداخت وام ودیعه مسکن اختصاص دهد. نکته مهم این است که بانک مرکزی مکلف است فرآیند پرداخت تسهیلات را به شکلی جدید ایجاد کند.
وی توضیح داد: قرارداد یکساله اجاره با تمایل متقاضی می‌تواند یکسال دیگر تمدید شود و پس از پایان یکسال می‌تواند اصل وام را برگرداند. در غیر اینصورت می‌تواند یکسال آنرا تمدید کند. به‌عنوان مثال اگر بخواهیم اثر این مصوبه را به‌صورت عددی اعلام کنیم اگر یک وام 100 میلیون تومانی را بانک‌ها پرداخت کنند مردم باید ماهانه حدود 2.5 میلیون تومان اقساط پرداخت کنند که پس از 5 سال مبلغ 100 میلیون تومان متعلق به مردم است.
وی بیان کرد: اگر بخواهند در شیوه جدید آنرا پرداخت کنند ماهانه یک میلیون و 500 هزار تومان است که می‌توان کمک قابل ملاحظه‌ای به خانوار کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: نکته مهم این است که وثایق را بانک مرکزی تسهیل کند. مسئله اینجاست اگر وثیقه‌هایی مانند سهام عدالت و کارت بانکی یارانه‌ها تکافوی مبالغ اقساط را می‌کند دیگر هیچ وثیقه دیگری از مستأجران طلب نشود.
اصلانی با بیان اینکه متقاضیان وام ودیعه مسکن برای معرفی به بانک اولویت‌بندی می‌شوند، گفت: محور دوم مصوبه دولت، تغییر در تعیین حق کمیسیون مشاور املاک است. تا امروز مشاوران املاک کمیسیون بالای داشتند و نرخ‌ها در تمام کشور یکسان بود. آن چیزی که موجب تفاوت در درآمد مشاور املاک می‌شد قیمت ملک معامله چه در خرید و فروش و چه در اجاره بود.
وی ادامه داد: الان ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مبناست که هر سال تعیین می‌شود و برای مناطق مختلف در حد بلوک‌های مختلف تعیین خواهد شد. در رابطه با حق کمیسیون اجاره نیز درصدی از ارزش اجاره املاک محاسبه می‌شود که این حق‌الزحمه هر سال توسط سازمان امور مالیاتی تعیین خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه مشاوران املاک دیگر دخل و تصرفی در قیمت مسکن نخواهند داشت، اظهار کرد: نرخ خدمات مشاوران املاک تا الان تابع دو مولفه بوده است؛ یکی قیمت ملک و دیگری که به دو 25 درصد معروف است. اکنون نرخ در مصوبه دولت باید توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین شود، اما قیمت ملک که یکی از پایه‌های حق کمیسیون بود ثابت است و هر سال سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود.
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: هر خدمتی که مردم در حوزه املاک از دستگاه‌های دولتی دریافت می‌کنند، پایه نرخ این خدمات قیمت‌هایی است که کمیسیون ارائه خواهد کرد. این یک اتفاق بزرگی است و حداقل مشخص است که در یک سال قیمت ملک را مشاوران املاک نمی‌توانند تغییر دهند.
اصلانی با بیان اینکه مشاوران برای کسب درآمد بیشتر باید به سمت معاملات بیشتر بروند،تصریح کرد: این می‌تواند به شفاف‌سازی بازار مسکن کمک کند.
به گزارش خبرآنی، هیئت وزیران در جلسه چهارشنبه گذشته با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، حمایت از مستأجرین و تشویق موجرین قانون‌مدار و با توجه به ضرورت تکمیل و بروزرسانی اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی را به تصویب رساند.
از رئوس بسته مصوب هیئت وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها می‌توان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، نرخ‌گذاری خدمات مشاورین املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه های نیمه تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره کرد.
به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران را در هر سال فراهم آورد.
بانک مرکزی همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، وی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت کند و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهیلات را به صورت ماهانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سال‌های آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستأجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می‌شود و با تشخیص بانک برای سال‌های آتی نیز قابل تمدید خواهد بود.
متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک های پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروه‌های مذکور، توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته‌های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق‌های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط ذیل باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال نمایند.
الف - تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی
ب - انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی برای سال‌های دوم به بعد
نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت تبصره‌های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده (54) قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس قانون نظام صنفی تعیین می شود و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (51) قانون نظام صنفی، نرخ‌های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اصلاح نماید.
هرگونه ارایه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان‌پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ کد رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده (18) قانون جهش تولید مسکن، مشاورین املاکی که بدون اخذ کد رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازات‌های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی و قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند.
در راستای عمل به تکلیف قانونی مندرج در ماده (18) قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی و اخذ کد رهگیری توسط عموم مردم از سامانه معاملات را به صورت مستقیم فراهم نماید.
حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه‌ها چاپ می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاه های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند.
در جهت افزایش عرضه واحدهای مسکونی و به منظور تعیین تکلیف، تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی (80) درصد و بالا که فاقد انشعاب و کنتور آب، برق، گاز و فاضلاب هستند وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند ضمن عمل به تعهدات پیشین خود در خصوص احداث خطوط انتقال آب، برق و گاز و نیز نصب انشعابات و شمارشگر (کنتور)، ترتیبی اتخاذ نمایند تا دستگاه های خدمت‌رسان ذی‌ربط پس از تصویب این مصوبه، عملیات اجرایی را به منظور خدمت‌رسانی به طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن مذکور، آغاز و متناسب با امکانات در اختیار ایشان، حداکثر ظرف مدت 6 ماه به صورتی به پایان برسانند که انشعابات متصل و قابل بهره‌برداری باشد.
انتهای پیام/
