دو مجلس پارلمان ازبکستان امروز پنج‌شنبه حکم رئیس‌جمهوری این کشور برای کاهش زمان منع آمد و شد در منطقه قره قالپاقستان را تایید کرد. این منطقه اوایل ژوئیه صحنه اعتراضات گسترده علیه اصلاحات قانون اساسی شد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، روز چهارشنبه شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهوری ازبکستان حکمی را در رابطه کاهش چهار ساعته منع آمد و شد در قره قالپاقستان به امضا رساند. ممنوعیت رفت و آمد به منظور "تثبیت اوضاع" این منطقه اعمال شده بود.
این حکم، منع رفت و آمد را از ساعت ۱۱ شب تا ساعت ۵ صبح اعمال می‌کند. حکم قبلی بازه زمانی ساعت ۹ شب تا ساعت ۷ صبح بود که در سوم ژوئیه به اجرا درآمد. کاهش ساعت منع تردد به تصویب پارلمان ازبکستان رسیده است.
اعتراضات اخیر، بدترین خشونت در این کشور آسیای میانه در طول ۱۷ سال گذشته محسوب می‌شود. این دومین اعتراضات خشونت‌آمیز در ازبکستان در سال جاری میلادی است؛ نخستین اعتراض گسترده در ژانویه و زمانی رخ داد که روسیه و دیگر جمهوری‌های استقلال‌یافته شوروی برای کمک به مقام‌های ازبکستان به منظور احیای نظم و مقررات نیرو اعزام کردند.
اعتراضات در ازبکستان در نتیجه تلاش‌های دولت این کشور برای اجرای تغییرات و اصلاحات قانون اساسی و تغییر وضعیت خودمختاری منطقه قره قالپاقستان رخ داد. معترضان همچنین خواستار استعفای دولت شدند. در نهایت، رئیس جمهوری این طرح‌ها را برای ایجاد اصلاحات در وضعیت این منطقه لغو کرد.
قره قالپاقستان نزدیک دریاچه آرال چندین دهه است که با بحران‌های محیط زیستی روبروست. ۷۰۰ هزار تن از ساکنان این منطقه در میان ۳۴ میلیون سکنه ازبکستان زندگی می‌کنند. نزدیکی جغرافیایی و زبانی باعث شده است که بسیاری از ساکنان این منطقه خودمختار به دنبال کار باشند و گاهی به قزاقستان هم نقل مکان کنند.
منطقه «قره قالپاقستان» واقع در شمال غرب ازبکستان منزلگاه ازبک‌های قره قالپاق است که یک گروه اقلیت قومی با زبان مختص به خودشان به شمار می‌روند. در حال حاضر طبق قانون اساسی ازبکستان این مکان، یک جمهوری خودمختار کوچک در داخل خاک این کشور آسیای میانه محسوب می‌شود که حق برگزاری یک رفراندوم برای جدایی از این کشور را دارد.
معنی این کلمۀ مرکب ترکی، «سیاه کلاه» است و مردم این سرزمین «سیاه کلاهان» (قره قالپاق)، منطقه‌اشان «سیاه کلاهستان» (قره قالپاقستان) و زبان‌شان «سیاه کلاهستانی» (قره قالپاقی) است. بر اساس نسخه جدید قانون اساسی ازبکستان که قرار بود رفراندوم مرتبط با آن در ماه‌های پیش رو برگزار و تغییراتی در آن ایجاد شود، دیگر اشاره‌ای به حق حاکمیت یا حق جدایی برای این منطقه خودمختار نمی‌شد.
انتهای پیام
