صندوق بین‌المللی پول بار دیگر پیش‌بینی رشد آمریکا در سال ۲۰۲۲ را به ۲.۳ درصد کاهش داد زیرا هزینه‌های مصرف‌کننده نزولی شد.
به گزارش خبرآنی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داد که اجتناب از رکود در ایالات‌متحده به‌طور فزاینده‌ای چالش‌برانگیز خواهد بود زیرا این صندوق مجددا پیش‌بینی رشد آمریکا در سال ۲۰۲۲ را از ۲.۹ درصد در اواخر ژوئن به ۲.۳ درصد کاهش داد چون داده‌های اخیر نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرف‌کننده ضعیف شده است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سال ۲۰۲۳ خود را از ۱.۷ درصد در ۲۴ ژوئن به یک درصد کاهش داد، زمانی که با مقامات ایالات‌متحده برای ارزیابی سالانه سیاست‌های اقتصادی ایالات‌متحده ملاقات کرد.
گزارش نهایی منتشر شده برای منعکس کردن تجدیدنظرهای نزولی در تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول ایالات‌متحده و داده‌های ضعیف هزینه مصرف‌کننده در ماه مه مورد بازبینی قرار گرفت اما همچنان چالش‌های تورم بالا بود و افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو برای کنترل قیمت‌ها را برجسته می‌کرد.
مدیران اجرایی صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کردند که افزایش تورم گسترده خطرات سیستماتیکی برای ایالات‌متحده و اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول گفت: «اولویت سیاست کنونی باید کند کردن سریع رشد دستمزدها و قیمت‌ها بدون تسریع رکود باشد که کاری دشوار خواهد بود».
این صندوق اعلام کرد که تشدید سیاست‌های پولی فدرال رزرو باید به کاهش تورم به ۱.۹ درصد تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ کمک کند، در حالی که پیش از این پیش‌بینی ۶.۶ درصدی برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ ارائه شده بود.
این امر باعث کاهش بیشتر رشد ایالات‌متحده خواهد شد اما صندوق بین‌المللی پول همچنان پیش‌بینی می‌کند که ایالات‌متحده از رکود اجتناب خواهد کرد.
اندرو هوج، اقتصاددان دپارتمان نیمکره غربی صندوق بین‌المللی پول در یک پست وبلاگی گفت که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و هزینه‌های کمتر دولتی باعث کاهش رشد هزینه‌های مصرف‌کننده تا اوایل سال آینده به حدود صفر میشود و فشارهای عرضه را کاهش می‌دهد.
هوج گفت: «کاهش تقاضا، بیکاری را تا اواخر سال ۲۰۲۳ حدود پنج درصد افزایش می‌دهد.»
چاینا اکونومیک گزارش کرد، مدیران اجرایی صندوق بین‌المللی پول در نسخه‌های سیاستی خود برای دولت ایالات‌متحده خواستار تصویب طرح‌های متوقف شده جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده برای هزینه‌های اجتماعی و اقلیمی شدند و گفتند که این طرح‌ها مشارکت نیروی کار را افزایش و تورم را کاهش می‌دهد و در عین حال ورود به اقتصاد کم‌کربن را تسهیل می‌کند.
در این گزارش آمده است: «مدیران توصیه کردند که محدودیت‌های تجاری و افزایش تعرفه‌ها که در پنج سال گذشته اعمال شده بود نیز لغو شوند».
انتهای پیام
