به گزارش خبرنگار ورزشی پایگاه خبری خبرآنی، فدراسیون سوارکاری یکی از رشته‌هایی است که در هفته‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه شده و این چالش‌ها، حواشی زیادی را نیز به دنبال داشته است.
* دستور وزارت ورزش برای تعویق انتخابات
روز 20 خرداد، یعنی یک روز قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون سوارکاری بود که وزارت ورزش و جوانان از تعویق این انتخابات به روز 31 خرداد ماه خبر داد. امور مجامع دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی دلیل این تعویق 10 روزه را بررسی و رسیدگی به ادعاها و شکایات واصله برخی کاندیداهای احراز پست ریاست این فدراسیون اعلام کرد.
* بی‌‌اعتنایی فدراسیون به وزارت ورزش
با این وجود انتخابات روز شنبه 21 خرداد در کمیته ملی المپیک برگزار شد؛ آن هم در حالی که نماینده کمیته در جلسه شرکت کرد، هیچ نماینده‌ای از وزارت ورزش در مجمع حضور نداشت. این مجمع برگزار و مسعود خلیلی با کسب 45 از 47 رأی ماخوذه به عنوان رئیس فدراسیون سوارکاری انتخاب شد.
* وزارت، انتخابات را تایید نکرد
انتخاب خلیلی، شروعی یک حاشیه بزرگ بود. روز یکشنبه 22 خرداد ماه محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش گفت: «ما در انتخابات نبودیم و این انتخابات را تأیید نمی‌کنیم. این انتخابات از نظر ما روال قانونی را طی نکرده است».
پولادگر روز دوشنبه 23 خرداد در اظهار نظر دیگری عنوان کرد: «آقای مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را به وزیر ورزش و جوانان ارسال کرد و طی این نامه درخواست داشت به دلیل تحقیق و تفحص از فدراسیون سوارکاری و بررسی برخی از شائبه‌ها زمان برگزاری انتخابات به تعویق بیفتد. سجادی نیز طی نامه‌ای که به فدراسیون ارسال کرد، این موضوع را یادآور شد که زمان انتخابات می‌بایست تغییر کند. ضمن اینکه دو تن از کاندیداها هم شکایاتی را داشتند. همه این موضوعات دلایلی بود که ما می‌خواستیم انتخابات را 10 روز به تعویق بیندازیم و در دو خبرگزاری رسمی کشور این موضوع منتشر شد و هیچکس نمی‌تواند عنوان کند که از تعویق انتخابات بی‌خبر بوده است. ما نیز طبق وظیفه‌ای که داریم در محاکم قضایی طرح دعوی خواهیم کرد. متاسفانه با این حرکت بدعت نابجا و نادرست در ورزش کشور گذاشته شد».
* تقاضای تحقیق و تفحص از سوارکاری
روز 25 خرداد تقاضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری مطرح شد؛ تقاضایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز 21 تیر ماه با آن موافقت کردند و 6 محور نیز داشت.
* اختلاف وزارت ورزش و کمیته المپیک
آنچه در ماجرای انتخابات سوارکاری به نمایش درآمد، اختلاف دو نهاد اصلی ورزش بود. آن زمان که وزارت ورزش تعویق انتخابات را اعلام کرد، هیچکس تصور نمی‌کرد که این انتخابات در یکی از سالن‌های کمیته المپیک برگزار شود. اختلاف وزارت و کمیته شاید قبل از این موضوع در حد حرف بود، اما پس از آن تبدیل به یک واقعیت غیر قابل انکار شد. رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در این باره گفت: «به عنوان کمیته نظارت بر انتخابات فدراسیون‌ها حضور داریم و موظف به ارائه گزارش به کمیته بین المللی المپیک هستیم و به طور طبیعی دبیرکل یا نواب رئیس کمیته در انتخابات فدراسیون‌ها هستند. چون لغو رویداد مربوط به سوارکاری کتبا و شفاها به کمیته ملی المپیک اعلام نشده بود طاهریان در انتخابات سوارکاری شرکت کرد.»
* وزارت ورزش: مشکل به زودی حل می‌شود
آرش فرهادیان سرپرست دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی در وزارت ورزش نیز یکی دیگر کسانی بود که پیرامون این انتخابات صحبت کرد و گفت: «انتخابات این فدراسیون طبق مقررات و قوانین برگزار نشد. طبق اساسنامه فدراسیون‌ها و اختیارات وزارت ورزش، نظارتی روی انتخابات صورت نگرفت و هیچ‌کدام از مسئولان حراست نظارتی نداشتند. فکر کنم عزیزانی که در این جلسه حضور داشتند به این نتیجه رسیدند که انتخابات باید در شرایط قانونی و بهتری انجام شود. نهادهای نظارتی نیز در حال کنترل هستند و به‌زودی مشکل فدراسیون سوارکاری حل خواهد شد».
* یک ماه گذشت، خبری از تعیین سرپرست نشد
از روزی که انتخابات فدراسیون سوارکاری برگزار شد، بیش از یک ماه گذشته و این فدراسیون به نوعی بلاتکلیف است. پولادگر پس از انتخابات درباره انتصاب سرپرست برای فدراسیون گفته بود: «با رعایت قوانین و برای اینکه مشکلی پیش نیاید، تدبیر خواهیم کرد و جلو خواهیم رفت».
با وجود این اظهار نظر، هنوز هیچ اقدامی پیرامون فدراسیون صورت نگرفته و وزیر ورزش هم حکمی برای خلیلی صادر نکرده و از سوی دیگر گفته می‌شود احتمال تعیین سرپرست هم همچنان وجود دارد. همزمان با این موضوع و با وجود عضویت کریمی فیروزجایی در هیئت رئیسه فدراسیون سوارکاری؛ مجلس، تحقیق و تفحص از فدراسیون سوارکاری را تصویب کرده تا همه چیز در این فدراسیون در حالت ابهام قرار داشته باشد. اکنون همه در انتظار تصمیم وزارت ورزش و البته نتیجه تحقیق و تفحص مجلس هستند.
انتهای پیام/
