منابع لبنانی با نامحتمل دانستن تشکیل دولت جدید لبنان در آینده نزدیک، پیشبینی کردند که این موضوع به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود.
به گزارش خبرآنی، به نقل از «العرب»، با گذشت دو هفته از تحویل لیست کابینهای متشکل از ۲۴ وزیر توسط نجیب میقاتی، نخستوزیر، به «میشل عون»، رئیس جمهوری لبنان، این لیست هنوز به تأیید رئیس جمهور نرسیده است.
در این مدت میقاتی فقط دو بار با رئیس جمهوری لبنان دیدار کرده و این مسأله از دید ناظران لبنانی نشاندهنده سرد شدن روابطشان و وجود اختلافاتی است که مانع از شکلگیری دولت جدید میشود.
به گفته منابع لبنانی، میقاتی این بار حاضر نشده که وزارت انرژی را به حزب جریان ملی آزاد، به ریاست «جبران باسیل»، داماد عون، واگذار کند. علاوه بر این، آنچه بر اختلافات افزوده شرطهایی است که باسیل برای تشکیل دولت تعیین کرده و میقاتی حاضر به پذیرش آنها نیست.
این منابع افزودند که باسیل خواستار تعهد نخستوزیر و وزیر دادگستری و وزیر دارایی به حمایت از تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت شده است.
به نقل از میدل ایست نیوز، بر اساس این گزارش، باسیل که احتمال ناتوانی در اجرای انتخابات ریاست جمهوری و بلاتکلیف ماندن مقام ریاست جمهوری را بسیار بالا میداند، در پی آن است که با افزایش سهم خود در کابینه، در روند تصمیمات دولت تأثیر بیشتری پیدا کند، به خصوص که با توجه به تحریمهای آمریکا علیه وی، احتمال ریاست جمهوریاش در لبنان منتفی شده است.
افراد نزدیک به میقاتی گفتهاند که وی در چند روز آینده با سه پیشنهاد به دیدار رئیس جمهور خواهد رفت.
با وجود این، چهرههای مطلع از روند مذاکرات جاری موکول شدن تشکیل دولت جدید به پس از تعیین تکلیف ریاست جمهوری را بسیار محتمل میدانند. این افراد همچنین بعید نمیدانند که با کارشکنی در اجرای انتخابات ریاست جمهوری، عملا دولت فاقد اختیارات تا مدتی طولانی به کار خود ادامه دهد.
در این راستا، «بشاره الراعی»، پاتریارک مارونی، نسبت به عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد و خواستار برگزاری آن در موعد مقرر بر اساس قانون اساسی شد.
این همه در حالی است که میقاتی برای نهایی کردن توافقات با صندوق بینالمللی جهت دریافت کمک برای خارج کردن اقتصاد لبنان از بحران، نیازمند تشکیل دولت جدید با اختیارات کامل است.
علاوه بر بحران اقتصاد، دولت جدید باید به وضعیت آوارگان سوریه و ترسیم مرزها با اسرائیل و استخراج گاز از میدانهای گازی ساحل نیز رسیدگی کند.
دوره ریاست جمهوری میشل عون که طبق قانون باید ۶ ساله باشد، در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ به پایان می رسد.
روز یکشنبه، نجیب میقاتی تأکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری قطعا برگزار خواهد شد هرچند احتمال داد که این انتخابات با تأخیر برگزار شود.
انتهای پیام