به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، پس از گزارش نظارت شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در خصوص افزایش 128 درصدی قیمت سهام یکی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در یک بازه زمانی کوتاه، معاملات نماد مذکور مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس مشخص گردید عرضه سهام از سوی برخی کارگزاری ها طی بازه زمانی منجر به جابه جایی سهم، به مبالغ قابل توجهی، از اشخاص حقوقی مرتبط با سهامدار عمده شرکت به سه شخص حقیقی گردیده است.
اشخاص حقیقی پس از بالا رفتن قیمت سهم و اندکی قبل از فرو ریختن قیمت سهام (در اوج قیمت)، سهام خود را به فروش رسانده و سودی بالغ بر 54.249.594.865 ریال در بازه زمانی وقوع جرم کسب نمودند. از آنجا که ظن معاملات بر اساس اطلاعات نهانی تقویت شد، این موضوع در دستور کار کارشناسان حقوقی قرار گرفت و از آنها در دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی شکایت شد.
پس از تشکیل جلسات متعدد و بررسی صورتحساب های بانکی متهمین، مشخص شد که معاون وقت سرمایه‌گذاری شرکت که اطلاعات نهانی مربوط به زمان عرضه سهام آن شرکت را در اختیار داشت، موجبات افشای اطلاعات نهانی مربوط به سهام شرکت را فراهم آورده و آن را در اختیار بستگان و دوستان خود قرار داده است.
با بررسی گردش حساب‌های متهمان مزبور و قراینی که از قبل وجود داشت، روشن گردید که چهار تن از دوستان و خویشاوندان شخص یاد شده (صاحب سمت در شرکت)، نسبت به تأمین مالی سه متهم دیگر پرونده (متهمان معاملات متکی بر اطلاعات نهانی) اقدام نموده‌اند.
روند رسیدگی از سال 98 تا 1400 به طول انجامید تا دادگاه کیفری دو مستقر در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، برای متهمین حکم محکومیت صادر نمود. پس از تجدید نظرخواهی، در نهایت باحکم دادگاه تجدید نظر، معاون وقت شرکت سرمایه گذاری به اتهام استفاده از اطلاعات نهانی پیش از انتشار آن (موضوع بند 1 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار) در تاریخ سی ام فروردین 1401 به یکسال حبس تعزیری محکوم شد.
دادگاه تجدید ننظر همچنین سه شخص حقیقی معامله کننده متهم به انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی (موضوع بند 2 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار) حکم به پرداخت معادل سه برابر سود به دست آمده مجموعاً به مبلغ 162.748.784.595 ریال صادر و هر یک از چهار شخص حقیقی متهم عنوان اتهامی معاونت در معاملات متکی بر اطلاعات نهانی (موضوع بند 2 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار) را به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهار ماه حبس تعزیری محکوم نمود. هم اکنون پرونده در مرحله اجرای حکم می باشد.
انتهای پیام/
