به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، ذبیح‌الله سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست هم‌اندیشی آموزشی و تخصصی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری این وزارتخانه، درباره آسیب‌شناسی تخلف کارمندان، تاکید کرد: ما در نظام اداری صرفا به وظایف خود عمل و از مسئولیت‌های اجتماعی خود غافل شده‌ایم.
وی ادامه داد: این سوالات وجود دارد که آیا تعدد قوانین و مقررات و یا جهل به قانون موجب بروز این حجم از تخلفات اداری می‌شود و یا باورهای دینی ما کم شده است که به راحتی تخلف می‌کنیم؟ و یا توجه به منافع عمومی کم شده و افراد به دنبال منافع شخصی هستند؟
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد عدم بازدارندگی برخورد هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری را یکی از مهمترین دلایل بروز تخلفات برشمرد و اضافه کرد: بعضا آرایی که صادر می‌شود نه تنها بازدارنده نیست که حتی تشویقی است مثلا فردی که مرتکب تخلفات عدیده شده حکم بازخرید خدمت با 45 روز به ازای هر سال برای او صادر می‌شود؛ هر چند بازخریدی تنبیه است اما همین 45 روز برای او تشویق است.
وی گفت: تنها راه مقابله با فساد این است که از خود شروع کنیم؛ در حوزه‌های نظام اداری خود از شاخص‌های بین‌المللی استفاده کنیم و با استفاده از تجارب در دنیا در زمینه شاخص‌های حکمرانی خوب و مبارزه با فساد به بازسازی خود بپردازیم.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حوزه ارتقای سلامت اداری عزم جدی برای همه مدیران نه تنها در وزارت اقتصاد بلکه در کل پیکره نظام اداری کشور ضروری است.
به گفته وی از اساسی‌ترین چالش‌های نظام اداری کشور ما این است که در مقابله با فساد آنگونه که شرع و قوانین ما گفته است نتوانستیم عمل کنیم.
وی عدم نظارت کافی بر عملکردها را عامل دیگری در افزایش تخلفات اداری دانست و گفت: چالش اصلی سوءمدیریت و فقدان تجربه کافی است، به‌گونه‌ای که فرد دانش تخصصی و فنی لازم را ندارد اما مسئولیتی را بر عهده می‌گیرد و به دلیل همین ضعف‌ها دچار تخلف می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هدف قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنبیه و مجازات متخلفان و شناسایی گلوگاه‌های فساد بوده است، اضافه کرد: شناسایی گلوگاه‌های فساد بسیار مهم است و باید از ظرفیت‌های این قانون برای شناسایی گلوگاه ها استفاده کنیم.
انتهای پیام/
