به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اخیرا طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی» که در دستور کار مجلس است در رسانه‌ها منتشر شد که بررسی دقیق این طرح بیانگر یک اتفاق مهم است؛ واگذاری اختیارات بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه به وزارت صمت؛ موضوعی که با واکنش فعالان بازار سرمایه و نامه سهامداران شرکت های فولادی و معدنی به رئیس جمهور مواجه شده است.
در این خصوص چندی پیش حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مصاحبه‌ای در خصوص طرح اخیر مجلس درباره تنظیم بازار و دادن اختیارات بورس کالا به وزارت صمت، گفت: بازار سرمایه و بطور مشخص بورس کالا زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند و این وزارتخانه باید سیاستگذاری لازم را برای ارکان بازار سرمایه انجام دهد. همچنین وزارت صمت تنها در حوزه تولید، صنعت و نظارت بر بازار باید فعالیت کند و این موضوع که وزارت صمت بتواند براساس طرح مجلس بر روند معاملات بورس دخالت کرده و سیاست‌ها را تعیین کند جای تعجب دارد.
به گفته این نماینده مجلس، اگر نظارتی هم قرار است روی بورس کالا صورت بگیرد، باید وزارت اقتصاد سازوکار آن را پیش‌بینی کند.
همچنین فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه درگفتگوبا خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، گفت: اخیرا طرحی مطرح شده است برای گرفتن اختیارات از بورس کالا و واگذاری این اختیارات به وزارت صنعت معدن تجارت برای عرضه کالا در بورس کالا، باید تاکید کرد بر اساس ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ورود هرگونه محصول به بورس کالا بر اساس قانون، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود اما نباید به هر دلیل از جمله کنترل افزایش قیمت برخی از محصولات که در بورس کالا معامله می شود، مانند فولاد و پتروشیمی و .... دستوری قیمت گذاری کرد و راهکار مناسب این است که یا با پایین آوردن قیمت عوامل تولید آن محصول یا با فزونی عرضه به تقاضا قیمت آن محصول کاهش پیدا کند، اما قیمت گذاری که صرفا بر اساس منافع و مصالح کوتاه مدت با هیئتی تحت عنوان کمیته تنظیم بازار متشکل از وزیر صمت، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حمایت و ... که بافتی تقریبا مطلق دولتی دارد، صحیح نیست و لذا ممکن است در بعضی از موارد به طور مستقیم منتهی به ضرر و زیان و خلاف منافع سهامداران این شرکت ها شود. بنابراین نه تنها مصرف کننده ی نهایی با توجه به این که نظام واسطه گری و دلالی هم در صورت پایین بودن نرخ در بورس کالا و افزایش سطح قیمت سود در بازار آزاد، نفعی نمی برد بلکه این مابه تفاوت نصیب سفته بازان و سوداگران خواهد شد و عملا مصرف کننده نهایی متضرر شده و محصول با قیمت بالا به دست او می‌رسد.
وی افزود: سهامداران شرکت‌هایی که این محصولات را تولید می‌کنند باید با قیمت پایین‌تری به واسطه‌ها و دلال‌ها بفروشند، و این افراد این محصولات را با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند.
بنابراین نه تنها هدف ستاد تنظیم بازار حاصل نخواهد شد بلکه منتهی به ضرر سهامداران این شرکت‌ها خواهد شد. از همین رو انتظار می‌رود فعالان بازار سرمایه با تفویض اختیار از بورس کالا به کارگروه ستاد تنظیم بازار مخالف باشند چرا که تجربه ای که در سنوات گذشته حداقل در بیست سال گذشته در خصوص نظارت و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد به جز دامن زدن به سفته بازی و دلالی نتیجه ی خاصی در این خصوص حاصل نشده است.
انتهای پیام/
