قیس سعید، رئیس جمهور تونس شامگاه جمعه نسخه اصلاح شده از پیش نویس قانون اساسی جدید خود را منتشر کرد که تاثیر چندانی بر گستره اختیارات رئیس جمهور ندارد و قرار است ۲۵ ژوئیه به همه پرسی گذاشته شود.
به گزارش خبرآنی به نقل از خبرگزاری فرانسه، اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی ۴۶ بندی تونس عمدتاً جزئی و رسمی است و در بحبوحه انتقاد شدید از پیش‌نویس پیشنهادی رئیس‌جمهور در ۳۰ ژوئن صورت می‌گیرد که برخی آن را زمینه‌سازی برای یک دیکتاتوری می‌دانند.
در نسخه جدید که حدود نیمه شب در یک روزنامه رسمی منتشر شد، قیس سعید دو بند بحث برانگیز و جنجالی را اصلاح کرد که یکی مربوط به جایگاه اسلام و دیگری حقوق و آزادی‌هاست.
در فصل پنجم قانون اساسی جدید، رئیس جمهور عبارت «در قلب یک نظام دموکراتیک» را گنجانده است و در این جمله تاکید می‌کند که تونس بخشی از جامعه اسلامی است و دولت باید برای رسیدن به اهداف اسلام تلاش کند.
این بند به شدت از سوی حامیان «جدایی قطعی دین و دولت» مورد انتقاد قرار گرفته است. آن‌ها ابهامات احتمالی در تفسیر آن را محکوم کردند.
عفو بین الملل معتقد است این ماده قانونی می‌تواند موجب تبعیض علیه سایر گروه‌های مذهبی شود.
چند ساعت پیش از انتشار متن جدید قانون اساسی، قیس سعید در یک ویدئوی رسمی اعلام کرد برای جلوگیری از سردرگمی و تفسیر قرار است توضیحاتی به اولین متن قانون اساسی که ۳۰ ژوئن منتشر شده بود، اضافه شود.
بخش مهم دیگر مربوط به ماده ۵۵ حقوق و آزادی هاست.
حالا در این ماده آمده است: نمی‌توان برای حقوق و آزادی‌های تضمین شده در قانون اساسی هیچ محدودیتی اعمال کرد مگر آنکه به دلیل یک قانون و ضرورت ناشی از نظم دموکراتیک باشد.
احزاب مخالف دولت و شماری از سازمان‌های مردم نهاد در خصوص ماده ۵۵ نگرانند؛ زیرا از دیدگاه آن‌ها به مقامات اجازه می‌دهد آزادی‌ها را بدون هیچ خط قرمز واقعی محدود کنند.
به عقیده برخی، قیس سعید به عنوان عامل کودتای یک سال پیش که طی آن همه قدرت را در اختیار گرفت، خطوط اصلی متن اولیه را که نشان دهنده گسست ریشه‌ای با نظام پارلمانی است که از سال ۲۰۱۴ روی کار آمده بود، تغییر نداده است.
رئیس جمهور با رئیس دولتی که خود منصوب می‌کند آن هم بدون نیاز به رای اعتماد پارلمان، قدرت اجرایی را در دست دارد. به علاوه رئیس جمهور فرمانده عالی ارتش است، خط مشی کشور را تعیین و قوانین را تصویب می‌کند و می‌تواند به طور مستقیم متون قانونی را به پارلمان ارائه دهد. در متن قانون اساسی جدید کاهش شدید نقش پارلمان پیش بینی شده است.
مخالفان و سازمان‌های غیر دولتی این قانون اساسی سفارشی و تمرکز بیش از اندازه قدرت در دست رئیس جمهور را محکوم کرده‌اند.
صادق بلعید وکیلی که از سوی قیس سعید مامور تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید شده بود، در نهایت خود از روند تهیه متن نهایی کناره گیری کرد. وی معتقد است این قانون اساسی جدید می‌تواند راه را برای یک حاکمیت دیکتاتوری باز کند.
انتهای پیام
