به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی ، برنامه ای که دولت برای جدا سازی بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد دو وزارتخانه جدید صنعت و معدن و بازرگانی دارد، بر وزارت جهاد کشاورزی تاثیرات عمیقی خواهد داشت و ساختار این وزارتخانه را متحول می‌کند.
با احیای وزارت بازرگانی دوباره مسئولیت های تجارت و بازار محصولات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت جدید بازرگانی داده می شود؛ درحالی که بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی این اقدام غیرقانونی است.
براساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی باید تمام امور مربوط به بخش کشاورزی از ابتدا تا انتها یعنی از زمین کشاورزی تا بازار در در وزارت جهاد کشاورزی دنبال شود، به نحوی منجر به تکمیل زنجیره های تولید نیز منجر می شود.
با روری کار آمدن دولت سیزدهم اولین اقدام وزارت جهاد کشاورزی، اجرای قانونی تمرکز وظایف بخش کشاورزی بود اما اکنون بعد از یک سال با احیای احتمالی وزارت بازرگانی این دستاورد بخش کشاورزی از دست خواهد رفت. برای بررسی این مسئاله در خانه اندیش ورزان ایران میزگردی برگزار شد که مشروح آن در ذیل مطلب آمده است.
تنظیم بازاری که وزارت بازرگانی می‌تواند انجام دهد واردات با ارز ارزان است که منجر به ضربه به تولید میشود
مهدی سروی کارشناس پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی و اقتصاد کشاورزی در ارتباط با احیای وزارت بازرگانی اظهار داشت: اینکه چگونه کالا به دست مصرف‌کننده برسد و نگاهی به بازار و مصرف‌کننده داریم، در بحث احیا وزارت بازرگانی مطرح است.
وی افزود: به دلیل اینکه ابزار مناسب برای کنترل اقتصاد و بازار نداریم به دنبال راه‌های ساده می‌گردیم. هنوز به طور دقیق نمی‌دانیم از سطح مزرعه چه میزان تولید داریم و اینکه چه میزان از محصول تولید شده یا وارد شده در کدام سیلو و انبار نگهداری میشود.
این پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: ایجاد یک وزارتخانه مانند وزارت بازرگانی در واقع برای این است که هر وقت معیشت مردم به مشکل خورد، واردات را راه‌اندازی کنیم اما در این میان باید بررسی شود به بخش تولید نیز توجه شده است.
وی تصریح کرد: کالا را باید به نحوی به دست مصرف کننده برسانیم که ثبات قیمتی در بازار وجود داشته باشد، برای تحقق این ثبات قیمت، یک بخشی از آن محل خود سیاست های کلان اقتصادی است و بحث دیگر ساختاری است یعنی اگر مدیریت واحد باشد عرضه‌ی کالا مستقیم و با ثبات بیشتری به دست مردم می رسد.
سروی با بیان اینکه دلیل دولت برای احیا وزارت بازرگانی، کنترل قیمت‌ها و بهبود صادرات است گفت: زمانی که در کشور تولید صادراتی محدودی داشته باشیم اساسا صادرات هم رونق نخواهد داشت و برای داشتن صادرات پایدار باید تولید رونق گیرد اما برای رونق تولید نیازمند تصمیم گیری منسجم در یک وزارتخانه هستیم که با احیایی وزارت بازرگانی تصمیم گیری ها در بخش تولید دوباره دوپاره می شود.
این پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: کنترل قیمت‌ها یا از محل کاهش ارز انجام می شود یا به دلیل مشکلات تولید است که به دلیل مواجه با مشکلاتی از جمله خشکسالی و تامین موارد اولیه از محل واردات است.
وی تصریح کرد: تجربه وزارت بازرگانی در کشور نشان داده است که به خاطر چالش‌هایی که سیاست‌های حمایتی که دولت در پرداخت یارانه دارد معمولا به سمت واردات گرایش دارد و این مسئله باعث شده که تولید داخل با مشکل مواجه شود.
سروی گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور دولت می‌تواند به جای اینکه انرژی خودش را برای تفکیک و ایجاد یک ساختار جدید بگذارد، از طریق دادن ساختار و ابزارهای مناسب به وزارت جهاد کشاورزی و و وزارت صنعت معدن و تجارت وضعیت کنکونی را مدیریت کند.
وی اظهار داشت: مدیریت وضعیت کنونی، یعنی مدیریت واحد در زنجیره تامین کالا به ویژه در بخش کالاهای اساسی است.
سروی گفت: یک بخش، زنجیره گندم، آرد و نان، بخشی زنجیره دانه‌های روغنی و روغن نهاده‌های دام و بخشی دیگر شامل زنجیره‌های پروتئین در کشور است. مشخصا در این سه زنجیره که گفته شد دولت مدیریت واحد خود را از طریق ابزارهایی که گفته شد (جریان فیزیکی و مالی کالا) اجرا کند.
این کارشناس حوزه کشاورزی گفت: تا زمانی که درباره ارز کشور یک مدیریت و برنامه‌ریزی مشخص نداشته باشیم قاعدتا دچار شوک ارزی خواهیم شد و در پی آن، شوک ارزی ما را به این سمت نرخ مصوب و ارز دو نرخی خواهیم رفت.
وی اظهار داشت: برای اینکه قیمت‌ها کالاها به شکلی افسار گسیخته نشود زمانی کار را با ارز 4200 تومانی و زمانی با ارز نیمایی واردات خواهیم داشت؛ تا زمانی که سیاست‌های ارزی را دولت مدیریت نکند شاهد دلالی و افزایش نرخ ارز در کشور خواهیم بود.
اصلاح بازار کالاهای اساسی با سه اصل انجام میشود
بنابراین گزارش شایان نادری پژوهشگر حوزه امنیت غذایی و فعال کشاورزی نیز در این میزگرد اظهار داشت: در صورتی که وزارت بازرگانی با رویکردی وارداتی شکل بگیرد همین خوداتکایی و خودکفایی نسبی که در حال حاضر در محصولات کشاورزی داریم از بین خواهد رفت.
وی با بیان اینکه بخش اعظم اشتغالی که در کشور وجود دارد مبتنی بر حوزه کشاورزی است اظهار داشت: امنیت غذایی ما وابسته به این حوزه کشاورزی است بنابراین آسیب‌شناسی دولت و مجلس باید به سمت ایجاد شبکه توزیع منسجم به جای ایجاد وزارت بازرگانی است.
وی افزود: در بازار کالاهای اساسی و موادغذایی کشور از ضعف شبکه توزیع منسجم رنج می بریم و ضروری است که اصلاح شود اما برای اصلاح این کار لزوما نیازمند احیای وزارت بازرگانی نیستیم.
این پژوهشگر امنیت غذایی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی تنها یک وزارتخانه برای توزیع کود شیمیایی یا ارائه خدمات جزئی نیست و به جای محدود کردن حوزه فعالیت های آن باید زنجیره های تولید را در این وزارتخانه تکمیل کرد.
نادری گفت: در شرایط فعلی، تشکیل وزارت بازرگانی برای کشور و مردم بار مالی ایجاد خواهد کرد؛ اگر به دنبال اصلاح بازار کالاهای اساسی و موادغذایی هستیم باید به سه اصل حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی، حمایت از مصرف‌کننده واقعی خصوصا قشری که تحت آسیب است و شبکه توزیع منسجم با حذف واسطه گری های اضافی توجه کنیم.
انتهای پیام/
