به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، اخیرا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی» تهیه و تدوین شده که بررسی این طرح بیانگر آن است که معاملات محصولات شرکت های تولیدی در بورس کالا باید تحت سلطه کامل وزارت صمت انجام شود؛ رویکردی عجیب و دور از منطق که از اساس فلسفه ایجاد بازاری برای حذف رانت از اقتصاد ایران را به حاشیه می برد.
براساس پیگیری های انجام شده، وزارت صمت با همکاری برخی از نمایندگان مجلس به دنبال اعمال سیاست های خود در معاملات بورس کالاست تا هر گاه خواست قیمت گذاری دستوری کند، تقاضا را محدود کند، کف و سقف قیمت بگذارد و خلاصه برخلاف قواعد اقتصادی، با نظر و سلیقه و دستور خود بنگاه های اقتصادی را به گوشه رینگ تصمیمات ضدبازاری خود ببرد.
همه می دانیم که هر گاه کالا یا محصولی وارد سازوکارهای بورس های کالایی میشود، کشف قیمت آن به عرضه و تقاضا سپرده میشود و آن وقت با تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت‌ها هم به تعادل می‌رسند. سازوکار بورس کالا برآمده از عرضه و تقاضا به دنبال شفافیت و رقابت است.
دور شدن از سازوکارهای دستوری در قیمت‌گذاری و جلوگیری از بروز بسترهای رانت‌زا جزو کارکردهای بورس کالاست اما متاسفانه همچون برخی مدیران در دولت های گذشته، تمرکز برخی سیاست گذاران بر موضوع تثبیت قیمت بدون توجه به مولفه عرضه و تقاضا و فاکتورهای دیگر بازار از جمله انتظارات تورمی است. اساسا وزارت صمت به عنوان متولی بازارهای کالایی باید برای تامین به موقع و عرضه کافی و مستمر کالاها در بورس کالا سیاست گذاری و برنامه ریزی کند نه آنکه همانند هفته گذشته یک مسوول در این وزارتخانه اعلام کند که فروش سیمان بالای 50 هزار تومان در بازار غیرقانونی است!
به عبارت بهتر زمانی که سازوکار شفاف بورس کالا را برای تعادل بخشی انتخاب می‌کنیم، تنها باید در سمت عرضه و تقاضا بازارها را به تعادل رساند تا قیمت‌ها هم به تعادل برسند.
اکنون اما مجلس طرحی را به عنوان تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس کالا در دست دارد که قرار است با ریاست وزارت صمت، مسئول تنظیم‌گیری بازار با شدت بیش‌تر در دست دولت باقی بماند؛ رویه ای نگران کننده برای صنایع کشور و بازار سرمایه که البته برخلاف وعده های وزیر صمت در ماه های گذشته نیز است.
چگونه ممکن است از سازوکار بورس کالا به عنوان نماد شفافیت و رقابت طی 15 سال اخیر بهره برد و نتایج آن را در توسعه صنایع مختلف کشور مشاهده کرد اما همزمان امکان اعمال نفوذ وزارت صمت را در این بستر شفاف ایجاد کرد و انتظار داشت که با زور و دستور و اقدامات پلیسی به اهداف تنظیم و ثبات بازار رسید!
اگرچه در این طرح تاکید شده که باید منافع کل زنجیره رعایت شود، روی عرضه تولیدکنندگان کالاهای مشمول الزام شده و حتی در خصوص فراهم سازی ابزارهای متنوع در بورس کالا همچون قراردادهای بلندمدت بحث شده اما دخالت در نحوه عرضه کالاهای مشمول در بورس کالا و تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورس کالا جزو موضوع‌های مبهم و بسیار قابل تاملی است که در این طرح قانونی مطرح شده و معلوم نیست که هدف مجلس از طرح چنین موضوع‌هایی چیست؟ چرا که با طرح چنین مباحثی همچنان مسئله دخالت دولت در بازارها، اما این‌بار در وجه دیگر، به معنای مصداق آشکار دخالت در بورس کالا پُررنگ می شود.
در صورتی که دوباره نبض تنظیم بازار با این شیوه در اختیار وزارت صمت قرار گیرد، نه تنها تامین منافع تولیدکننده مورد آسیب قرار می‌گیرد، بلکه رضایت مصرف کننده هم حاصل نمی‌شود. اینکه در نحوه عرضه و تعیین قیمت پایه کار را به دولت سپرده اما تولیدکنندگان را ملزم به عرضه در بورس کالا کرد، به نحو آشکار مصداق تشدید دخالت در بازارها و انحراف تخصیص بهینه منابع است.
اینکه سیاست‌گذار تنها به دنبال این است که در کوتاه مدت به هر نحو به صورت اشتباه به کنترل و مهار بازارها روی بیاورد و اقتصاد را بخواهد به صورت دستوری اداره کند، مسیر اشتباهی است که در بلندمدت دود آن به چشم همه فعالان تولیدی و مصرف کنندگان خواهد رفت. هر گونه تصمیم شتابزده چه در دولت و چه در مجلس اگر در قالب قانون بخواهد اجرا شود، شکی نیست که در مدت زمان کوتاهی پیامدهای نامطلوب آن آشکار می شود.
اقتصاد نه با دستور و بخشنامه اداره و نه با قانون و ماده رام میشود. سازوکار بورس کالا تعادل بخشی در بازارها را به عرضه و تقاضا می‌سپارد و سیاست‌گذار به جای دخالت در بازارها باید سعی کند با اعمال ریل صحیح سیاست‌گذاری سمت عرضه را تقویت و بهبود بخشد که از این رهگذر بازارها به تعادل برسند. در واقع سازوکار بورس کالا تصویر صحیح از وضعیت عرضه و تقاضا را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد که با ریل صحیح بازارها را به تعادل باز می‌گرداند.
اینکه دوباره قانون‌گذار با دخالت و سرک کشیدن در بازارها، نظام قیمت‌گذاری دستوری را تشدید کند و تخصیص بهینه منابع را به انحراف بکشاند، همان مسیری است که بسترهای رانت‌زا در آنجا دوباره فعال میشود. بورس کالا طی این سال ها رویه های سنتی و غیرشفاف بازارهای سنتی را اصلاح کرده و سازوکار شفاف را دوباره به بازارها برگردانده است که بازوی این اقدامات نیز، عرضه و تقاضا و کشف قیمت عادلانه بوده است. با این حال با طرح مجلس همه تلاش‌ها برای شفاف کردن اقتصاد دوباره عقیم می‌ماند.
انتهای پیام/
