به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، فرشید علاسوند، رییس هیات مستشاری مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه ای وزرات اقتصاد، تدابیر این وزارتخانه برای رفع دغدغه های مودیان مالیاتی و تسهیل در رسیدگی به اعتراضات و بازنگری در پرونده های آنها را تشریح کرد.
وی گفت: براساس سیاستگذاری جدید مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفهای مقرر شد در تسریع فرآیند رسیدگی بازنگری شود و با توجه به دغدغههای مقام عالی وزارت در خصوص نحوه مالیات ستانی هیاتهای 251 مکرر در استانها، سامانهای راه اندازی شود.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: در این سامانه مؤدیان مالیاتی میتوانند بدون مراجعه فیزیکی به ادارات کل، با حذف بوروکراسی اداری، اعتراض را در درگاه الکترونیکی که بدین منظور طراحیشده بارگذاری کنند و براساس اسناد و مدارکی که ارائه میدهند کارشناسان مربوطه بررسی می کنند و پساز موافقت مدیرکل استانی مراتب به مرکز عالی دادخواهی ارسال و مرکز عالی دادخواهی پساز بررسیهای لازم موارد را برای اظهار نظر وزیر ارسال میکنند.
علاسوند با اشاره به دستور دیگر وزیر اقتصاد برای رفع دغدغه های مالیاتی مردم در استانها اعلام کرد: بر این اساس با بالا بردن سقف اختیارات هیات های استانی 251 مکرر، این امکان فراهم شد که برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف 10 میلیارد ریال در استان به موضوع پرداخته و تصمیمات لازم اتخاذ شود؛ این بخشنامه از سوی وزیر اقتصاد در سال جاری به منظور تمرکز زدایی صادر شده است.
رییس هیات مستشاری مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه ای وزرات اقتصاد با اشاره به سیاستگذاری دیگر این مرکز در زمینه رفع مشکلات مالیاتی مودیان، گفت: سیاستگذاری بر این مبنا بوده کارکنانی که در سازمان مالیاتی صدور رأی میکنند در هیاتهای 251 مکرر هیچگونه نقشی نداشته بدینمنظور در واقع ترکیب اعضای هیئت از سه عضو تشکیلشده، یک عضو از جامعه حسابداران رسمی، یک عضو از جامعه مشاورین مالیاتی و عضو دیگر هم از معاونین اداراتکل امور اقتصادی و دارایی که شرایط را به گونه ای پیشبینی کردند که جایگاه شاکی و متشاکی کاملاً مجزا بوده تا بتوانند عادلانه و فارغ از هرگونه ذهنیتی به اعتراض مودیان رسیدگی کنند .
وی به سیاستگذاری دیگری در این مورد اشاره و تاکید کرد: در هیاتهای 251 مکرر اولاً اصول را فدای وصول نخواهیم کرد و به تمام اعتراض مؤدیان در اجرای ماده 251 مکرر رسیدگی می شود و آن چیزی که از وصول مالیات برای ما مهمتر است، ایجاد وفاق همدلی در جامعه یعنی بعد اجتماعی موضوع و رضایتمندی مؤدیان است که در دستور کار وزارت اقتصاد دارایی و مرکز عالی دادخواهی قرار دارد.
این مقام مسئول وزارت اقتصاد تاکید کرد: این اطمینان را به مؤدیان میدهیم در مرکز عالی دادخواهی و همچنین هیات های 251 مکرر در استانها با اهتمام و جدیت کامل به اعتراض مودیان رسیدگی می شود و با اسناد و مدارکی که مودیان ارائه میدهند در اسرع وقت با صدور رای احقاق حق آنها انجام میشود.
انتهای پیام/