به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اجرای سند کارشایسته بعد از قانون کار از اصلی ترین مطالبات کارگران است. رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض در اشتغال و حرفه از ویژگی‌هایی است که سند کار شایسته بر آن استوار است و وزارت کار پیگیری و نظارت بر روند اجرای صحیح سند را بر عهده دارد.
این سند با هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی, مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای, حمایت از مشاغل کوچک و خانگی و دانش بنیان بر مبنای کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان سالانه 0.8 درصد در طول سال های اجرای قانون برنامه 5ساله ششم توسعه تنظیم شده است.
هادی ابوی، فعال حوزه کار دراین باره می گوید: سند ملی کار شایسته به حل بسیاری از مسائل حوزه روابط کار اعم از دستمزد کارگران و قراردادهای کار کمک می کند و شاخصه‌هایی همچون دستمزد شایسته، کار شایسته و شأن و کرامت کارگر و نیروی کار را حفظ می‌کند.
وی بیان کرد: درست است که سند ملی کار شایسته تصویب شده و هم اکنون تحت پایش و نظارت وزارت کار در حال اجرا است ولی نباید توقع داشته باشیم که اقتصاد کشور به سرعت مراحل رشد و پویایی خود را طی کند.
این فعال حوزه کار معتقد است: این سند علاوه بر مقوله دستمزد و معیشت نیروی کار به مباحثی همچون تولید و بهره وری،حقوق بنیادین کار، ثبات و امنیت شغلی و اشتغال می پردازد و مجموعه ای از راهبردهای مختلف و بسته کاملی از کسب و کارهای خرد و کوچک، تأمین مالی بنگاهها، بهبود فضای کسب و کار و سیاستهای موثر در بازار کار است،به همین دلیل اجرای آن ضرورت دارد.
4برنامه استراتژیک کار شایسته (استاندارها و مولفه های بنیادی و حقوق کار، اشتغال حمایت اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی در قالب ابعاد یازده گانه فرصت های اشتغال، درآمد مناسب و کار مولد، ساعت کار شایسته و تعادل بین کار، خانواده و زندگی شخصی، کاری که باید از بین برود، ثبات و امنیت شغلی، فرصت ها و رفتار برابر در اشتغال، محیط کار ایمن و تامین اجتماعی ، گفت‌وگوی اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و شرایط اجتماعی اقتصادی مطرح شده است و در نسخه دوم دستورالعمل نماگرهای کارشایسته در دسامبر 2013 برای تولید کننده و کاربران آماری و چارچوب قانونی نماگرها منتشر شده است.
انتهای پیام/
