هیئت سازمان ملل در لیبی امروز (شنبه) در پی بروز خشونتها در تظاهرات چند روز اخیر شهرهای لیبی، خواستار خویشتنداری طرفهای لیبیایی شد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از سایت الحدث، استفانی ویلیامز، نماینده دبیرکل سازمان ملل در لیبی امروز توییت کرد: باید به حق مردم برای اعتراض مسالمتآمیز احترام گذاشته شود اما آشوبها و تخریبها از جمله یورش به ساختمان پارلمان در طبرق اصلا قابل قبول نیست و بسیار لازم است آرامش حفظ شود و رهبران لیبی با اعتراضات مسؤولانه برخورد کرده و همه طرفها خویشتنداری کنند.
پیش از این شورای ریاستی لیبی در بیانیهای تاکید کرد که اتفاقات اخیر در این کشور را دنبال میکند و شورا تا زمانی که خواست مردم لیبی محقق شده و دولتی منتخب روی کار بیاید، به صورت مستمر جلسه تشکیل خواهد داد.
همچنین این شورا تاکید کرد که هرگز امیدها را ناامید نخواهد کرد و خواست مردم برای زندگی در کشوری برخوردار از امنیت و ثبات دائم را محقق خواهد کرد.
ریاست پارلمان لیبی نیز در بیانیهای با اشاره به اینکه حجم مشکلات روزانه شهروندان و حق قانونی آنها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را درک میکند، بر حق مردم این کشور برای تظاهرات مسالمتآمیز و بیان نظراتشان تاکید کرده و اقدامات برخی طرفها در تخریب و آتش زدن دفاتر دولتی را به شدت محکوم کرده و آن را تخلف از قوانین دانست.
عبد الحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی نیز حمایت خود را از تظاهرکنندگان اعلام کرده و با کنار رفتن مسؤولان تمامی نهادها از جمله کابینه موافقت کرد.
همچنین الدبیبه تاکید کرد: انتخابات تنها راهحل پایان یافتن بحران در لیبی است.
در تظاهرات شدید روز جمعه در شهرهای لیبی که در مخالفت با مزدوران و گروههای مسلح و وضعیت معیشتی لیبی برپا شدند، معترضان به ساختمان پارلمان در طبرق یورش برده و معترضان در غرب این کشور بزرگترین تظاهرات چند سال اخیر را در طرابلس برپا کردند.
همچنین تظاهراتهای دیگری در شهرهای بنغازی، البیضاء و مصراتع برپا شده و اعتراضات در اجدابیا، مسلاته، بدر و سلوق ادامه یافتند، و معترضان در همگی آنها مسؤولان را به خیانت و سرقت اموال عمومی متهم کرده و خواستار برکناری نهادهای دولتی و برگزاری انتخابات شدند.
از مارس دو کابینه در لیبی با یکدیگر بر سر قدرت رقابت میکنند، یکی در طرابلس که از سال ۲۰۲۱ به ریاست دبیبه برقرار است و دیگری در طبرق به ریاست فتحی پاشاغا.
قرار بود انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در لیبی دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شود اما به دلیل اختلافنظرهای شدید رقبای سیاسی و تنشها، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.
انتهای پیام