به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت: دولت سیزدهم با پذیرفتن تمام خطرات اجرایی طرح عادلانه کردن یارانه ها ، در واقع وارد مرحله بسیار خطرناکی شده است . اگر دراجرای طرح به درستی عمل نکند ، چه بسا هزینه اجرای آن برای کشور به مراتب بیش از فایده آن خواهد بود . لذا دقت به زوایای آشکار و پنهان که در حین اجرا پدیدار شده و در آینده نیز بیشتر آشکارخواهد گردید ، باید در معرض ارزیابی های لحظه ای قرار گرفته و دور از تعصب برنامه ریزان و مجریان طرح قرار گیرد . وگرنه عرض و آبروی دولتی که قصد خدمت به مردم را دارد ، به خطر افتاده و هزینه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن غیر قابل جبران خواهد بود . با این دیدگاه می خواهیم از شدت بحران زایی طرحی که می تواند هم کشور و هم دولت را دچار مشکل نماید ، بکاهیم و نکات مهمی را یاد آور شویم.
1. پرداخت یارانه نقدی به علت انبساطی شدن اعتبارات ریالی ، بلا اسثناء اثر تورمی برای جامعه دارد . در این مسیر معیشت طبقه فقیر و متوسط یارانه بگیر پس از مدتی با افزایش نرخ تورم ، رشد نقدینگی و کاهش مجدد ارزش پول ، با آسیب بیشتری مواجه خواهد شد. این یافته های اثبات شده اقتصاد دانان ازهر مکتب اقتصادی وباهر گرایش عقیدتی و سیاسی است . تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی در دولت های مهرورزی وتدبیر و امید ، نمونه بارز این راه نا موفق پیموده شده است.
2. همانطور که در قانون بودجه سال 1401 تأکید شده ، در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری ، دولت پرداخت یارانه را باید به صورت کالا برگ الکترونیکی پرداخت نموده و در ضمن قیمت کالاهای اساسی نباید ازقیمت آنها در شهریور 1400 بیشتر باشد . به این ترتیب مجوز قانونی برای پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد .
3. کالابرگ الکترونیکی صرفاً باید توزیع عادلانه کالا های اساسی که توزیع آن در فروشگاه های زنجیره ای ، تعاونی های مصرف کارکنان و کارگران و تعاونی های مصرف محلی و اصنافی که در به توزیع این کالاها با توجه به مجهز شدن به سیستم هوشمند راغب باشند ، سپرده شود . درصورت کمک بیشتر به اقشار با درآمدهای پایین قرار دارند مانند دهک های 1 الی 3 جامعه فقیر بدون پرداخت وجه نقدی ، نسبت به دریافت اقلام کالاهای اساسی مورد نیاز خود به کالا برگ الکترونیکی اقدام نموده و مابقی دهک های 4 الی 10 جامعه هدف ، صرفاً باکالا برگ الکترونیکی کالاهای اساسی موردنیاز خود را به قیمت قبل از شهریورسال 1400 ابتیاع کنند.
تحلیل عملکرد طرح پرداخت یارانه ها واثر حذف ارز ترجیحی بر تورم
با ارزیابی طرح پرداخت یارانه ها با حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی تا پایان سه ماهه اول سال جاری ، به رغم موفقیت دولت سیزدهم در سایر بخش های خدمت به مردم و به ویژه دغدغه و تلاشهای شبانه روزی رییس جمهور محترم در کاهش آلام و سختی های معیشتی اقشار آسیب پذیر جامعه ، متآسفانه به علت پیچیدگی مسایل و متغیر های اقتصادی و رابطه زنجیره ای متغییر کلان اقتصادی با یکدیگر و وجود موانع عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دراجرای طرح پرداخت یارانه ها به ویژه به صورت نقدی ، آثار مثبتی برای جامعه هدف نداشته است . برخی از مسؤلان ارشد اقتصادی دولت از آثار مثبت بلند مدت طرح در آینده وعده داده اند . ازدیدگاه اساتید مکاتب اقتصادی کلاسیک ها و نئو کاسیک ها ویژه به قول " آدام اسمیت " پدر علم اقتصاد که گفته است ،" بلند مدت هنوز نیامده و اثر کوتاه مدت برای جامعه مهم است " . یا " میلتون فریدمن "ازعلمای مشهور مکتب نئو کلاسیک ها وپدرمکتب پولی با توجه به نظریه مقداری پول معتقد است " تورم همیشه و درهمه جا یک پدیده پولی است " . و با توجه به نظریه جدید مقداری پول به عنوان نظریه جدید نظریه مقداری پول تحت عنوان نظریه" سطح قیمت ها و درآمد اسمی " مطرح است . آقای فرید من معتقد است : " افزایش عرضه پول ابتدا ، تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می ماند و نرخ بازدهی آن از سایر دارایی ها کمتر است . برای همین افراد برای برای نگهداشتن ارزش پول خود، به خرید سایر دارایی ها روی می‌آورند ".
یادآوری نکات علمی اقتصادی فوق الذکر از قول اقتصاددانان مطرح جهان که اندشیه های آنان درمکتب کلاسیک ها و نیو کلاسیک ها خریدار دارد ، به لحاظ نزدیک بودن برخی ازاقدامات اصلاحی و قرینه سازی اندیشه مسؤلان ارشد اقتصادی در دولت سیزدهم درجراحی اقتصادی با تفکر یاد شده در شرایط فعلی است . تفکر آزادسازی قیمت ها ، حذف ارزترجیحی از واردات کالاهای اساسی ، پرداخت یارانه نقدی ، افزایش تعرفه های کالاهای وارداتی ، افزایش قیمت کالاها وخدمات دولتی ، ریشه در اندیشه نیو لیبرالی اقتصادی و منبعث از تفکر مکتب اقتصادی کلاسیک ها و نیوکلایسک ها دارد . با توجه به اینکه به علت شرایط ویژه کشور ما که هیچ شباهتی با کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد بدون محدودیت های عوامل ایذایی خارجی دارند ، تفاوت زیادی دارد . سیاستمداران و مسؤلان اقتصادی بدون در نظر گرفتن شریط تحریمی کشور باید عوامل ایذایی تحریم را در مدل برنامه های اصلاحی به عنوان عوامل اخلالکر وارد کنند و با توجه به وجود شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی خاص ، پیش زمینه ها ، و بستر سازی تحولات اقتصادی را ازقبل فراهم نمایند که شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی است . ایجاد رقابت کامل ، تبادل آزادانه شفاف اطلاعات کالا یی ، شکستن هرگونه انحصارات اقتصدی ، ازبین بردن زمینه های فساد زا و مبارزه باازهرگونه فساد و زدوبند اداری ، سوق دادن امکانات و منابع برای رونق تولید وهمه مردم بدون تبعیض و ایجاد زمینه و انگیزه جذب سرمایه گذاری صاحبان سرمایه به تولید و افزایش رشد اقتصادی از ناحیه تولیدات صنعتی و کشاوورزی ، سوق دادن نقدینگی و اعتبارات و یارانه ها به بخش تولید ، ازجمله ایجاد فضایی برای تحول اقتصادی است.
متأسفانه امروز صحبت از جراحی اقتصادی و تحول اقتصادی است ، بدون آنکه پیش فرض های تحول اقتصادی آماده یا شرایط لازم برای ایجاد آن قبلاً آماده شده باشد . باید به این نکته مهم توجه داشت ، عدم موفقیت طرح تحول اقتصادی سبب خواهد شد ، تا سایر زحمات و خدمات انجام شده دولت محترم تحت تأثیر قرار گیرد . لذا باید این ملاحظات بدون تعصب و دور از گرایش های سیاسی صرفاً برای ارتقاء واقعی رفاه جامعه و اعتلای ایران اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
مشکلات اجرای طرح پرداخت یارانه
1 – عدم وجود اطلاعات دقیق جامعه هدف و فقدان معیارها و شاخص های متقن برای تفکیک یارانه بگیران ازدیگر جامعه برخوردار :
به نظر می رسد مجریان طرح آمادگی لازم را برای اجرای طرح نداشتند . زیرا ضمن اینکه سامانه هوشمند توزیع نظام پرداخت یارانه با کالا برگ الکترونیکی و نیز جامعه هدف یارانه بگیر به درستی شناسایی نشده بود . اطلاعات جامعه هدف براساس اطلاعات موجود درابتدای پرداخت یارانه ها مربوط به سال 89 که تقریباً کل جمعیت کشور را شامل می شد یا اطلاعات مربوط به پرداخت یارانه بنزین به 60 میلیون نفر به جامعه هدف بود ، لذاهرگز ازیک مدل ثابت و حقیقی که اطلاعات اغنایی و قابل اتکاء برای اجرا پرداخت یارانه و یا یارانه بگیران باشد ، هرگز فراهم نشد . گفته می شود بیش از 90 درصد جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه نقدی شده اند . فقط دهک دهم جامعه است مشمول دریافت یارانه نشدند . دراین میان چه بسا بسیاری ازکارمندان ، معلمان ، بازنشستگان و کارگران مشمول دریافت یارانه نگردیدند و باعث اعتراضات گروه وسیعی از جامعه شد . در نهایت منجر به صدوردستور مؤکد رییس جمهور محترم گردید که بازنگری مجدد صورت گیرد . بااین وجود هنوز افرادی هستند با توجه به ازدواج از خانواده خود جداشده اند یا تازه تولد یافتگان از والدین یاران بگیر یا کسانی که با انگیزه کمک به دولت ازگرفتن یارانه انصراف داده اند ، درطرح جدید هرگز به سامانه یارانه وصل نشدند . درصورتی که عده زیادی که عادت به پنهان کاری اطلاعت درآمدهای خود دارند، بسیاری ازاین قبیل افراد متمول و برخوردار جامعه که تجربه و سابقه طولانی درپنهان کاری دارایی ها و درآمدهای سالانه خود برای فرار مالیاتی دارند ، همچنان درزمره یارانه بگیران پا برجا مانده اند و یک جریان تبعیض آمیز را برای جامعه به وجود آورده اند.
2 – اثر درآمدی پرداخت یارانه نقدی برجامعه هدف
ضمن ایراد شناسایی دقیق جامعه یاران بگیران ، همانطور که اشاره شد دارای کاستی های جدی است . باید دید آیا یارانه پرداختی دارای اثر درآمدی مداوم مؤثر هست یا خیر؟
پرداخت یارانه نقدی که ازمحل افزایش تسعیرنرخ ارز از نرخ ارزترجیحی به نرخ ارزنیمایی یا از نرخ آزاد ارز به عنوان درآمد حاصل از فروش ارز نصیب دولت می شود ، یا باحذف ارزترجیحی از واردات کالاهای اساسی که خیز آن در دولت قبلی برداشته شده بود و دردولت سیزدهم با حذف کامل آن تیر خلاص به آن زد ه شد، ضمن ایجاد یک شوک ارزی بزرگ ، یک شوک قیمتی بزرگ دیگری که در گذشته کمتر سابقه داشته به اقتصاد وارد شد . آثار این شوک ها ، در قالب افزایش سه الی چهار برابری قیمت کالاهای اساسی که قبلاً افزایش قیمت آنها چند برابری این کالاها که به علت عدم اختصاص ارزکافی برای واردات آنها در دولت قبل تجربه شده بود ، درمجموع یک افزایش ده برابری را درابتدای سال 97 تا نیمه اول سال درافزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم را تا سال 1400 را تجربه کرده بود ، اجرای طرح پرداخت یارانه و حذف کامل ارز4200 تومانی باعث شد تا نرخ نقطه ای تورم در خرداد 1401 به بالاترین نرخ تورم یعنی 52 درصد درطی چهار دهه گذشته رسید. در صورتی که حتی نرخ تورم سالانه در سطح 40 درصد حفظ شود و از روند افزایشی نرخ تورم با توجه به نرخ تورم تا پایان خرداد ر1401 از مرکز آمار صرفنظر نماییم ، وبه فرض اینکه دولت تلاش کند ، سطح فعلی تورم راحفظ نماید ، پس از دوسال ، 80 درصد قدرت خرید یارانه پرداختی با نرخ تورم تعدیل و کاهش خواهد یافت . به فرض اینکه یک خانواده با بعد خانوار 4 نفره یک میلیون وششصد هزارتومان یارانه درماه پرداخت شود ، پس از دوسال ، قدرت خرید یارانه پرداختی فقط به انداره 320 هزارتومان برای یک خانواده چهار نفره قدرت خرید برای خرید کالاهای موردنیاز مصرفی آنها ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب اثر درآمدی یارانه پرداختی پس از یک دوره دو ساله عملاً زایل خواهد شد.
3 – اثربررشد اقتصادی و رونق تولید
ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه فعالیت های اقتصاد ی دربخش تولیدات صنعتی و کشاوورزی ، هنوز منجر به رشد اقتصادی ازناحیه تولید نشده است . آمار اقتصادی منتشر یافته ازسوی بانک مرکزی ، رشد اقتصادی درسال 1400 نسبت به سال گذشته 4.4درصد بوده است . درحالی که میزان رشد اقتصادی در سال 99 نیز به 4.1 در صد رسیده بود . البته رشد اقتصادی درطی دوسال نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است . اما ملاحظاتی که در اجزاء این رشد وجود دارد باید به دقت به آن توجه شود . لذا عدم آگاهی از واقعیات آمار اقتصادی، ممکن است آدرس اشتباهی به تصیم گیران اقتصادی بدهد و درارزیابی و اقدام دچار مشکل محاسباتی شوند.
ازرشد 4/4 درصدی ، 3.9 درصد بدون درنظر گرفتن رشد گروه نفت است . اینهم نشانه خوبی است . دربررسی وتحلیل اجزاء رشد اقتصادی ، رشد خدمات درسال 1400 با به فروکش بیماری کرونا به 7 درصد رسید . باتوجه به سهم 50 درصدی گروه خدمات در تولید ناخالص داخلی ، سهم آن در رشد اقتصادی سال 1400 ، حدود 3.6 درصد است و همچنین گروه نفت با رشد 10.1 درصد رشد ، بعد از گروه خدمات ، بیشترین رشد را در رشد اقتصادی سال 1400 داشته است و گروه صنعت و معدن نیز با رشد 1.1 درصد درسال 1400 ، صرفاً 3/0 درصد رشد داشته است . این میزان رشد تولید، یک رشد بطئی و کم رمق را دربخش تولید نشان می دهد . متآسفانه گروه کشاوورزی ، هیچ سهمی در رشد تولید ناخالص ملی نداشته است.
روند رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی درسال 1400 و ادامه این روند درسال 1401 با توجه به ادامه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و وابستگی شدید اقتصاد به در آمدهای نفتی ، می تواند به صورت بلقوه معضلات اقتصادی کشور را در آینده حتی شدید تر کند ، اگر درعدم تعادل هایی که بر اثر تغییرات نرخ ارز در واردات مواد اولیه ، کالاهای واسط ای و سرمایه ای واحدهای تولیدی از نظر گردش نقدینگی به وجود خواهد آمد . بنا براین علاوه بر شدت گرفتن نرخ تورم درسه ماهه اول سال 1401 ، رشد اقتصادی نیز ازناحیه موانع افزایش تولید و کاهش مجدد سرمایه گذاری های ثابت و سرمایه درگردش مورد تهدید قرارگیرد.
4 – اثر تورمی ناشی از حذف ارز4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی
بر اساس آمار منتشر شده ازسوی مرکز آمار ایران ، تورم خردادماه 1401 یک رکورد را در اقتصاد ایران بجا گذاشته است . براساس گزارش این مرکز ، نرخ تورم ماهانه درپایان سه ماهه اول سال جاری به 12.2 درصد رسیده است . این رشد نرخ تورم دردو دهه گذشته بی سابقه بوده است . افزایش شدید نرخ تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت ماه 1401 که 3.5 درصد بود ، حکایت از افزایش شتابان نرخ تورم درخرداد ماه سال جاری دارد که می تواند زنگ خطر وقوع یک ابرتورم درماه های آتی سال جاری باشد. تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه 52.2 درصد رشد نمود که این نرخ بر اساس شاخص بهای مصرف کننده (CPI) نسبت به ماه مشابه سال گذشته، محاسبه می شود ، یک رکورد تازه در افزایش نرخ تورم است.
افزایش قیمت کالا و خدمات که پس از حذف ارز ترجیحی دلار 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی انجام گرفت ، ضمن افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم پی از حذف ارز ترجیحی ، افزایش سایر قیمت کالاهای مصرفی و خدمات را نیز به همراه داشت . لذا با افزایش سطح عمومی قیمت ها ، نرخ تورم را به شدت افزایش داد . اگر چاره اندیشی در خصوص مهار تورم نشود چه بسا نرخ تورم سالانه از سقف 50 درصد تجاوز خواهد کرد.
البته بیشترین فشار تورمی ماهانه بر گروه خوراکی ها است که درخرداد ماه به حدود 26 درصد افزایش یافت ، سهم گروه خوراکی ها در افزایش تورم ماهانه خردادماه بیشترین سهم را دارد . به عنوان مثال افزایش روغن خوراکی بیش از 200 درصد افزایش یافت و افزایش 47درصدی قیمت گروه لبنیات نظیر : شیر ، تخم مرغ ، پنیر با 47 درصد افزایش ، بیشترین سهم را در افزایش تورم ماهانه دارد . افزایش قیمت مرغ درماه های آینده دور از انتظار نیست.
طرح جراحی اقتصادی دولت دراین شرایط حساس ، که مبادله مواد غذایی جهان متأثر از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته می تواند ثبات اقتصادی را که از اهداف مهم دولت است ، دور از دسترس قرار دهد ونیز افزایش قیمت کالاهای وارداتی صرفنظر از حذف ارز ترجیحی ، تورم وارداتی را بر تورم داخلی ، تحمیل نماید . طبق نتایج یک بررسی انجام شده برای شناسایی عوامل تأثیر گذار بر تورم که توسط یک از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران انجام شده و براساس روش اقتصاد سنجی میانگین گیری بیزینی ( BMA ) و میانگین گیری حداقل مربعات (WALS) انجام شده ، متغییر های رشد شاخص کالاهای وارداتی ، رشد نقدینگی ، و رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب رتبه اول تا سوم بر نرخ تورم تأثیر گذاربوده است . گرچه امروز ضرایب اهمیت تأثیر متغییرهای تأثیر گذار برتورم جابجا شده و متغییرهای تأثیر گذاری مثل تغییرات نرخ ارز ، کسری بودجه در کنار رشد نقدینگی ، تأثیرش از سایر متغییرها بیشتر شده ، ولی متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی و عدم رشد تولید ناخالص داخلی برنرخ تورم داخلی تأثیرگذار است . طبق نتایج این مدل ، به ازای افزایش یک درصد شاخص قیمت کالاهای وارداتی ، 33/0 درصد بر نرخ تورملداخلی تأثیر می گذارد . یا به ازای یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی ، 36/0 درصد نرخ تورم را کاهش می‌دهد.
به این ترتیب رشد تولید ناخالص داخلی ، تأثیر مستقیم بر کاهش نرخ تورم دارد . ازطرف دیگر رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیمی با تمرکز و انباشت سرمایه دربخش تولید دارد . جذب سرمایه گذاری های داخلی و جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی شرط لازم برای رشد تولید ناخالص داخلی است . ضمن اینکه کاهش واردات و تقویت توان تولیدی کشور به ویژه برای تولید کالاهای اساسی استراتژیک نظیر گندم، برنج، چای، چغندر قند، دانه های روغنی، پنبه، خوراک دام وطیور که از دیربازمورد حمایت دولتها به ویژه در دهه اول انقلاب اسلامی بوده، باید مورد توجه و تأکید برنامه های حمایتی دولت قرار گیرد . سوق دادن نقدینگی به سمت تولید با ایجاد انگیزه ها و تشویق سرمایه گذاران برای افزایش ظرفیت های تولیدی موجود و افزایش ظرفیت های جدید تولیدی و همچنین اختصاص یارانه ها به تولیدات صنعتی و کشاورزی ، ضمن اینکه اشتغال زایی کشوررا افزایش خواهد داد ، به رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی کمک خواهد نمود . در راستای اجرای این سیاست ها ، تدوین و اجرای بسته های سیاست های پولی و مالی که به تواند ازکاهش هزینه های جاری دولت بکاهد ، وبانک مرکزی بنا به وظیفه ذاتی خود ازنوسانات وتغییرات نرخ ارز جلوگیری کند و پرداخت وام ها و اعتبارات بانک ها به ویژه بانک های خصوصی را تحت نظارت و کنترل خود قرار دهد تا ازتخلفات احتمالی ازخلق پول با ایجاد پایه پولی جدید جلوگیری نماید ، نیمی از منویات دولت درایجاد تحول اقتصادی بدون تحریک تقاضا وبا تقویت عرضه محقق و به اهداف خود رسیده است.
انتظار می رود تیم اقتصادی دولت محترم بدون تعصب و به صورت دقیق با بررسی وارزیابی دست آوردهای موفق وغیر موفق عملکرد اقتصادی ده ماهه گذشته ، نسبت به تقویت نکات قوت و با حذف برنامه های ناموفق ، امروز که هنوز فرصت خدمت باقی است ، دربرنامه های اقتصادی در دست اجرا ، تجدید نظر نمایند . پیمودن این راه عین شجاعت و مصلحت اندیشی خردمندانه است.
انتهای پیام/
