به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، مقایسه بودجه سالانه شرکتهای دولتی با تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) نشان می‌دهد نسبت بودجه شرکتهای دولتی به GDP بین سال‌های 1390 تا 1396 حدود 54 تا 56 درصد بوده که به 37 درصد در سال 1399 و 33 درصد در سال 1400 رسیده است.
بر این اساس می‌توان گفت، به‌طور میانگین در سال‌های اخیر بودجه شرکتهای دولتی معادل 35 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.
همچنین بانکها و شرکتهای دولتی بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های بزرگ عمرانی و تراکنش‌های مالی کشور را به خود اختصاص می‌دهند و از این نظر، شفاف‌سازی نحوه درآمدزایی، نحوه هزینه کرد، جزئیات پرداخت‌ها، جزئیات سود و زیان، بدهی‌ها و مطالبات، کسری و تراز بودجه و عملکرد مالی و همچنین حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری و جاری این شرکت‌ها نه‌تنها می‌تواند از بسیاری از ناکارآمدی‌ها و اتلاف سرمایه‌های کشور جلوگیری کند، بلکه اعتماد عمومی را به بدنه اجرایی دولت بازخواهد گرداند.
دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود شفاف‌سازی در شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه را به‌طور جد پیگیری و در این راستا اقدام به افشای صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی برای عموم مردم کرده است.
*جزییات زیان انباشته در بانکها
بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها از مجموعه دولت هستند که عملکرد آنها در سال‌های قبل با انتقادات زیادی روبرو شده است. این بانکها علی‌رغم نقش مؤثری که در سیستم بانکی ایران ایفا می‌کنند اما هیچ‌گاه به شفاف‌سازی در مورد عملکرد خود ملزم نمی‌شدند.
رویه‌ای که در سال جاری و با همت دولت سیزدهم تغییر کرد و برای اولین بار صورت‌های مالی سال‌های 1398 و 1399 بانک‌های دولتی در معرض عموم قرار گرفت.
حال بررسی صورت‌های مالی شش بانک دولتی نشان می‌دهد که این بانکها طی عملکرد گذشته خود و به دلیل نقایص فراوانی که در شیوه مدیریت و نظارت وجود داشت؛ با زیان انباشته قابل‌توجهی روبرو شده‌اند.
زیانی که گاه در مقایسه با سرمایه ثبت‌شده این بانکها از نسبت بالاتری برخوردار است و منجر به بروز مشکلات فراوانی برای سیستم بانکی کشور شده است. به‌عنوان‌مثال در سال‌های 98 و 99 زیان انباشته بانک توسعه تعاون از سرمایه اعلام‌شده این بانک در زمان مذکور (9 هزار و 192 میلیارد ریال) بیشتر بوده است.
کارشناسان اقتصادی دلایل متعددی را برای زیان دهی بانکها مطرح می‌کنند که عمده آنها عبارت‌اند از: مطالبات از دولت، غیر مولد بودن دارایی‌ها، وجود املاک مازاد پرشمار، تسهیلات تکلیفی، بازده بسیار ناچیز شرکتهای بانکها که معلول سوءمدیریت و گاه اداره سیاسی و منطقه‌ای شرکتهاست و مطالبات غیر جاری از بخش خصوصی و البته فساد.
انتهای پیام/
