به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 8 تیر) قوه مقننه و در جریان بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری-صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران در اخطار اصل 66 قانون اساسی در تذکر بند 2 ماده 134 ائین نامه داخلی مجلس گفت: تقاضای استرداد لوایح باید از سوی وزیر مربوطه یا یکی از معاونان رئیس جمهور مطرح شود که امروز به صحن نیامده اند و یکی دیگر از نمایندگان دولت در این خصوص طرح موضوع کرده است.
علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر که آن را وارد دانسته بود، گفت: از آنجایی که باید وزیر مربوطه یا یکی از معاونان رئیس جمهور برای طرح این استرداد در صحن علنی حاضر می شدند این تقاضا تا زمان حضور آن ها مسکوت می ماند.
به گزارش خبرآنی گفتنی است قوامی در ابتدای بررسی این موضوع به عنوان نماینده دولت درباره دلایل تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری-صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران توضیحاتی ارائه کرده بود و با توجه به شرایط ویژه سه منطقه ذکر شده در این لایحه، گفته بود که 3 لایحه جدا برای 3 منطقه سرخس، دوغارون و مازندران از سوی دولت ارائه شده که نیاز به استرداد لایحه مذکور است.
بابایی کارنامی نیز در تذکری آئین نامه ای با بیان اینکه ارائه لایحه حق دولت است، گفت: با این حال لایحه منطقه آزاد مازندران و دوغارون پیش از این مطرح شده بود و بعد از بررسی در مجلس، شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفت.
نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس ادامه داد: آن زمان قول داده شد که این موضوع هرچه سریع تر بررسی شده و مناطق آزاد به خصوص منطقه آزاد مازندران تعیین تکلیف شود که اکنون با گذشت 6 ماه از آن زمان مجدد دولت درخواست استرداد لایحه ای در این خصوص را کرده است که این موضوع باعث بلاتکلیفی و اتلاف وقت در خصوص تعیین تکلیف مناطق آزاد تجاری به ویژه منطقه آزاد مازندران شده که نارضایتی مردم را در پی داشته است.
انتهای پیام/
