دکتر محمد عبده‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی درباره وضعیت دارویی کشور اظهار داشت: اگر می‌خواهیم کارخانه‌های تولید دارو تعطیل نشوند و دارو به موقع تأمین شود، دولت باید به چند نکته توجه داشته باشد؛ اول آن که ارز مورد نیاز برای بخش تولید و واردات دارو، ماهانه 200 میلیون دلار است یعنی برای جلوگیری از کمبود صرفاً در بخش داروی کشور باید این میزان ارز به صورت ماهانه تخصیص داده شود.
وی افزود: این که 6 ماه ارز تخصیص نیابد و طی یک ماه، یک میلیارد دلار تخصیص یابد؛ مشکل داروی کشور را حل نمی‌کند زیرا وقتی تأمین دارو دچار مشکل شود و به یک‌باره ارز زیادی به واردات و یا تولید دارو اختصاص یابد؛ بسیاری از شرکت‌ها نقدینگی ندارند و نمی‌توانند این ارز را دریافت کنند و برخی از شرکت‌ها نقدینگی زیادی دارند و ارز بیشتر می‌گیرند و داروی بیشتری خریداری می‌کنند. نتیجه این میشود که یکسری از داروها در بازار زیاد و یکسری دیگر دچار کمبود میشود.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ادامه داد: نکته دوم این است که دارو مانند بقیه کالاها بهای تمام شده دارد که هزینه‌های مستقیم آن متأثر از قیمت مواد اولیه، مواد جانبی، بسته‌بندی است و یکسری هزینه‌های غیرمستقیم شامل حقوق و دستمزد، قیمت حامل‌های انرژی، استهلاک ماشین‌آلات و ... است که متأثر از تورم کشور است؛ در بخش‌های مذکور هر روز هزینه‌ها افزایش می‌یابد اما گفته میشود که قیمت دارو نباید تغییر کند.
وی با ارائه مثالی ادامه داد: قیمت سرم متأثر از قیمت مواد اولیه پتروشیمی و "پلی‌پروپیلن" و "پلی‌اتیلن" است که قیمت آن در نوسان است و شرکت داروسازی باید آن را خریداری کند.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با بیان اینکه در سال 1400، یکسری از داروهای بدون نسخه مانند استامینوفن به دلیل اینکه ارزشان تبدیل به نیمایی شد دچار افزایش قیمت شدند، تصریح کرد: با وجود حفظ ارز ترجیحی، هزینه‌های تولید در صنعت دارو 40 تا 50 درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: دولت باید پوشش بیمه‌ای و تعداد داروهای تحت پوشش خود را افزایش دهد تا مردم دچار افزایش هزینه نشوند. اصلاح و افزایش قیمت دارو باید همزمان با افزایش پوشش بیمه‌ای اتفاق بیفتد.
انتهای پیام/
