به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سازمان اداری و استخدامی معتقد است نیروهای شرکتی نه تنها از طریق آزمون استخدامی باید تبدیل وضعیت شوند بلکه اساسا این موضوع بسیار پیچیده تر از آن است که صرفا مسئله یک تبدیل وضعیت ساده باشد و ابعاد پیچیده تر دیگری دارد. این در حالی است که کمیسیون اجتماعی مجلس در مصوبه خود در جریان بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت آورده بود که تمام کارکنان دولت اعم از شرکتی، قراردادی و پیمانی به نیروی رسمی تبدیل وضعیت شوند و شرکت‌های واسطه برای جذب نیرو حذف شوند.
چندی پیش کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی در مصوبه خود در جریان بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت آورده است که تمام کارکنان دولت اعم از شرکتی، قراردادی و پیمانی به نیروی رسمی تبدیل وضعیت و شرکت‌های واسطه برای جذب نیرو حذف شوند.
وی در ادامه افزود: در جریان نشست کمیسیون اجتماعی با سازمان اداری و استخدامی این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت که سازمان اداری با مصوبه کمیسیون در حذف شرکت‌ها برای جذب نیرو هم‌نظر بود اما در مورد رسمی شدن نیروهای قراردادی و پیمانی مسئولان این سازمان اعلام کردند که بعدا لایحه‌ای را به مجلس ارائه خواهند داد.
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پنجم تیرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه رئیس جمهور به موضوع نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذب، گفت: از شهریور ماه سال گذشته ارتباطات خوبی بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره ایجاد شده است و جلساتی با حضور نمایندگان محترم و مسئولان سازمان در این دوره برگزار شده که ماحصل این رفت و برگشت‌ها، تهیه پیش‌نویس طرحی است که امروز به مجلس ارائه شده است.
وی در خصوص تاخیر در ارائه پیش‌نویس طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس توضیح داد: این موضوع بسیار پیچیده‌تر از آن است که صرفا با یک تبدیل وضعیت حل بشود. اینکه آیا ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی محدود به نیروهای شرکتی است یا اینکه مسئله ساماندهی برای همه کارکنان دولت ضروری است؟
در راستای صحبت های این مقام مسئول سازمان استخدامی و اداری، معاون رئیس جمهور با تکیه بر گزارش سازمان بهره‌وری مبنی بر اینکه میانگین بهره‌وری نیروی انسانی در ده سال گذشته منفی بوده است، بر ساماندهی نیروهای رسمی و پیمانی دولت در وهله اول تاکید کرد و گفت: علت اصلی پایین بودن بهره‌وری، وجود نیروی انسانی مازاد در دستگاه‌های اجرایی است یا اینکه تناسب بین شغل و شاغل وجود ندارد یا نیروی انسانی آموزش لازم را برای شغلی که متصدی آن است ندیده است.
وی ادامه داد: پیشرفت‌های فناورانه نیاز به نیروی انسانی غیرمتخصص را کم می‌کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، کاری که 30 سال قبل توسط یک نفر انجام می‌شده، امروز توسط دو نفر انجام می‌شود. لذا در بودجه امسال پیشنهاد دادیم که مسئله جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها باید در اولویت قرار گیرد که در مجلس مصوب شد و ما هم کار را شروع کرده‌ایم.
لطیفی با اشاره به ماده 28 برنامه ششم که کاهش 15 درصدی کارکنان دولت طی سال‌های برنامه ششم یعنی از سال 96 تا 1400 را تکلیف کرده است؛ کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، واگذاری وظایف به شهرداری‌ها ودهیاری‌ها و... را مسیر اجرای این قانون دانست و گفت: بواسطه برخی قوانین و مقرراتی که در همین سال‌ها بعد از این ماده نوشته و تصویب شده، ما کاهش محسوسی در نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی نداشتیم.
وی ادامه داد: در ابتدای سال 1396، آمار کارکنان دولت 2میلیون و 332 هزار و 99 نفر بوده که در ابتدای سال 1401، به 2 میلیون و 216 هزار و 913 نفر رسیده است. یعنی تنها 115 هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه 15 درصد. در صورتی که باید بر اساس برنامه 350 هزار نفر کاهش نیرو می‌داشتیم که عملا فقط 115 هزار نفر یعنی یک سوم کاهش داشتیم که این آمار بر اساس خوداظهاری دستگاه‌هاست و جای تامل دارد و به نظر می‌رسد، ایراداتی هم داشته باشد.
مشخصا از نوشته های بالا برداشت می شود که تصمیم گیری دشوار و پیچیده ای مقابل مجلس و سازمان استخدامی و اداری کشور وجود دارد، اما همچنان مهم ترین موضوع که تصمیم گیرنده را ملزم به تصمیم گیری درست و سریع می کند سرنوشت مبهم 400 هزار نفری است که باید هرچه سریع تر تعیین و تکلیف شوند. لازم به ذکر است که با توجه به شرایط اقتصادی دولت و الزامات و محدودیت های بودجه ای بنظر می رسد دست سازمان استخدامی و اداری برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی چندان باز نیست و همچنین با توجه به محدودیت ها و شرایط کشور اتخاذ چنین تصمیمی توسط مجلس چندان عملی نباشد و منطقی به نظر نرسد.
انتهای پیام/
