قضات تونس شنبه اعلام کردند در اعتراض به اخراج ۵۷ قاضی به دستور رئیس جمهور این کشور، اعتصاب خود را برای چهارمین هفته متوالی تمدید می‌کنند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از عربی ۲۱، با تصمیم انجمن قضات، قضات تونس از ۶ ژوئن در اعتراض به اخراج ۵۷ قاضی به دستور قیس سعید، رئیس جمهور این کشور دست به اعتصاب زده‌اند.
سعید پیش از این دستور عزل ۵۷ قاضی را به اتهامات مربوط به فساد، پوشش مفسدان و اخلال در ردیابی مظنونان تروریستی و همینطور فساد اخلاقی صادر کرده بود.
تصمیم برکناری شامل قضات سرشناس از جمله یوسف بوزاخر، رئیس سابق شورای عالی قضایی، آل طیب رشید، رئیس سابق دادگاه تجدیدنظر، بشیر الاکریمی، مدعی العموم سابق و همچنین مشاور قاضی دادگاه استیناف تونس و مراد المسعودی رئیس انجمن قضات جوان تونس می‌شود.
چهارشنبه، قضات تونسی با لباس رسمی در مقابل کاخ دادگستری پایتخت تونس، در چارچوب "روز خشم" که از سوی سازمان هماهنگی قوه قضائیه به عنوان بخشی از یک سلسله اقدامات، در امتناع از تصمیم سعید، برای جلوگیری از انقیاد قوه قضائیه و تحت نظر قرار گرفتن آن تحت قوه مجریه دست به اعتراض و تحصن زدند.
قضات خواستار لغو فرمان شماره ۳۵ و فرمان شماره ۵۱۶ ریاست جمهوری صادر شده هستند که بر اساس آن ۵۷ قاضی بدون انجام اقدامات انضباطی عزل شدند.
همچنین تعدادی از قضات مشمول این حکم در مقر کانون قضات دادگاه بدوی در تونس دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
از سوی دیگر، منابع خبری تونسی از وخامت اوضاع جسمانی "حمادی الجبالی"، نخست وزیر سابق این کشور پس از بازداشت مجدد وی به دست نیروهای امنیتی خبر دادند.
در همین راستا سمیر دیلو، وکیل تونسی در فیس بوک اعلام کرد که حمادی الجبالی، نخست وزیر سابق، دو روز پس از دستگیری، به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان "الحبیب ثامر" پایتخت منتقل شده است. منابع خبری پیشتر از شروع اعتصاب غذای وی خبر داده بودند.
خانواده حمادی الجبالی، پنجشنبه اعلام کردند که وی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است و در بازداشت به سر می‌برد، این درحالی است که هیچ کس از محل سکونت و اتهامات وی اطلاعی ندارد.
خانواده الجبلی، قیس سعید را کاملاً مسئول امنیت جسمی و روانی وی دانستند و خواستار ایستادگی در برابر آنچه به عنوان اقدامات سرکوبگرانه و سوء استفاده غیرانسانی از حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی نامیده می‌شود، شدند.
انتهای پیام
