به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، حادثه متروپل، خروج قطار مسافربری طبس – یزد از ریل، وقوع زلزله های پیاپی، ترس از وقوع زلزله مهیب در تهران و ...، همه و همه اهمیت موضوع «بیمه» را در ذهن مردم و متولیان امور کشور پررنگ کرده است، اما واقعیت این است که امکانات و اختیارات موجود برای استفاده از ظرفیت «بیمه» به منظور پوشش دادن همه این حوادث، کافی نیست.
پوشش چنین ریسک هایی، به توان و اعتباری بیش از آنچه هست، نیاز دارد، چرا که با وجود تحریم های ظالمانه اعمال شده علیه کشورمان و نیز سرمایه موجود شرکت های بیمه، به نظر می رسد باید این ریسک ها به شکلی جدی تر توسط صنعت بیمه مدیریت شود.
همچنین مدیریت ریسک هایی به این وسعت و شدت، به تصمیم گیری در سطوح عالی نظام نیازمند است. تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز که پس از کش و قوس های فراوان محقق شد، هنوز نتوانسته به اندازه کافی اطمینان خاطر در میان عموم مردم ایجاد کند.
تغییرات پیاپی در قوانین بیمه ای، دست اندازی های مکرر به منابع بیمه ای حاصل از وجوه عمومی و نیز نبود پوشش های کافی در بیمه نامه های موجود، همه نشان از آن دارد که تصمیم های مرتبط با موضوع صنعت بیمه باید به صورت دقیق تر و جدی تر اتخاذ شود.
گرچه وزیر امور اقتصادی و دارایی تلاش کرد با انتصاب مجید بهزاد پور به عنوان یکی از قدیمی ترین و در عین حال آشناترین افراد صنعت بیمه، این صنعت را بیش از پیش تقویت کرده و در عین حال موانع پیش روی توسعه آن را بردارد، اما واقعیت این است که نهاد ناظر صنعت بیمه همچنان از قدرت کافی برای چانه زنی در موارد لازم برخوردار نیست.
متاسفانه در لایحه بودجه سال جاری، ردیف مرتبط با حق بیمه های دریافتی به نفع برخی نهادهای غیرذینفع، تقویت شد، در حالی که تا پیش از این نیز بیمه گران نسبت به افزایش عوارض دریافتی از صنعت بیمه مکرر هشدار داده بودند.
نا آشنایی برخی از تصمیم گیران درباره صنعت بیمه نسبت به عمق مسائل این صنعت و نیز نگاه ابزاری به حق بیمه ها برای تامین کسری بودجه برخی سازمان ها، باعث شده است که ضربات متعددی بر پیکر این صنعت وارد آید، در حالی که منطقا باید این منابع برای تقویت این صنعت هزینه شود.
در شرایطی که بانک مرکزی با همه توان خود در دولت حضور یافته و حتی کوچکترین مسائل مالی و اقتصادی کشور را رصد می کند، در بازار پولی کشور مداخله کرده و با نظر همه اعضای هیات دولت به تامین ارز و تعدیل نرخ آن مشغول است و یا حتی مقررات تازه ای برای تبادل تجاری کشور پیشنهاد می دهد، بیمه گران از داشتن چنین ظرفیتی محروم اند.
امروز شاهدیم که در بسیاری موارد، این بیمه گران نیستند که برای منابع خود تصمیم می گیرند، بلکه نهادهای دیگر از این منابع بهره مند شده و حتی با وجود صراحت قانونی، حاضر نیستند گزارشی درباره هزینه کرد این منابع ارائه دهند.
همه این مسائل، این گمانه را تقویت می کند که رئیس کل بیمه مرکزی نیز باید همپای رئیس کل بانک مرکزی در جلسات هیات دولت حضور یافته و دیدگاه های خود را مطرح کند. صنعت بیمه امروز کمتر از صنعت بانک نیست و منافع تقویت یا مضار تضعیف آن می تواند همه کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
این در حالی است که با حضور رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات هیات دولت و ارائه دیدگاه های کارشناسی صنعت بیمه، می توان شرایط را نه تنها به نفع صنعت، بلکه به نفع کل کشور تغییر داد.
انتهای پیام/
