وزارت کشور تونس اعلام کرد، اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد جان رئیس جمهوری این کشور در معرض خطر قرار دارد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از سایت عربی ۲۱، سخنگوی وزارت کشور تونس اعلام کرد، برخی طرف‌های داخلی و خارجی برای هدف قرار دادن قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور برنامه‌ریزی کرده‌اند.
وی بدون اشاره به ماهیت این طرح‌ها یا طرف‌هایی که در پشت پرده این طرح‌های تروریستی قرار دارند، همچنین تصریح کرد، اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد جان قیس سعید در معرض تهدیدات خطرناکی قرار دارد.
در همین رابطه، وزارت کشور تونس اعلام کرد که این وزارتخانه شامگاه پنجشنبه حمله‌ای تروریستی که نیروهای پلیس این کشور را هدف قرار داده بود، خنثی کردند.
در اوت گذشته، روزنامه تونسی "الشروق" نوشت، مقامات این کشور موفق شدند شخصی را که به "گرگ تنها" شناخته می‌شد، به اتهام قصد ترور قیس سعید بازداشت کنند.
قیس سعید پیشتر از وجود طرح‌هایی برای ترور وی خبر داده بود و گروه‌های سیاسی این کشور از مقامات امنیتی و قضایی خواستند تا در خصوص این اظهارات سعید تحقیق کنند.
رئیس جمهور تونس ۲۵ ژوئیه گذشته تعلیق فعالیت‌های پارلمان و برکناری هشام المشیشی، نخست وزیر سابق این کشور را اعلام کرده و یک نقشه راه سیاسی را تصویب کرد که با رایزنی الکترونیکی آغاز شد که بر اساس آن همه‌پرسی قانون اساسی جدید ۲۵ ژوئیه آتی برگزار شده و انتخابات پارلمانی نیز اواخر سال جاری میلادی برگزار شود.
این تصمیمات قیس سعید با انتقادهای شدیدی از سوی حزب جنبش النهضه، بزرگترین فراکسیون پارلمانی مواجه شد و این حزب اقدامات رئیس جمهور را کودتا علیه قانون اساسی و انقلاب این ملت خواند و همچنین بسیاری از سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی نسبت به این انحراف استبدادی هشدار دادند.
پیشتر رئیس جمهوری تونس یک روز پس از آنکه برخی از قضات را به حمایت از تروریست‌ها، فساد، دریافت رشوه و جلوگیری از تحقیقات امنیتی متهم کرد، در حکمی ۵۷ قاضی را برکنار کرد.
این ۵۷ قاضی به توقف پیگردهای قضایی در ۶۲۷۸ پرونده تروریستی و همچنین تلاش برای حمایت از برخی مظنونان و خودداری از صدور حکم ممنوع‌السفری برای آنها و نیز حمایت از برخی مسؤولان سیاسی و حزبی در محاکمه‌ها و اجتناب از انجام تحقیقات امنیتی در پرونده‌های قضایی متهم شدند.
احتمالا تدوین قانون اساسی جدید بار دیگر قیس سعید را رودرروی دشمنانش قرار دهد که خواهان تحریم همه‌پرسی شده و با پیش نویس مخالفت کرده‌اند. برخی بندهای قانون اساسی جدید مثل تغییر نظام و توزیع اختیارات میان قوه‌های سه گانه باعث جنجال در کشور شده است.
انتهای پیام
