به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ غلامعباس ترکی با حضور در دومین اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها، از اعلام آمادگی دادستانی کل کشور برای رفع موانع قضائی مدیریت شهری خبر داد.
ترکی در آیین افتتاحیه این اجلاس، ضمن تبیین وظایف دادستانی کل کشور به وجود و فعالیت حدود 400 دادستان در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: دادستان‌های سراسر کشور در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند و از هر درخواست و مطالبه‌ای که در جهت صیانت از حقوق عامه و رفع مشکلات در خدمت‌رسانی به مردم در مدیریت شهری وجود داشته باشد استقبال و نسبت به پیگیری آن اقدام می‌کنند.
معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور با اشاره به موضوع مهم ساختمان‌های ناایمن در سراسر کشور با تشریح اقدامات پیشگیرانه دادستانی کل اظهار کرد: موضوع ساختمان‌های ناایمن، نیازمند یک همکاری بین بخشی است و در این خصوص ضرورت دارد شهرداری‌ها و شوراهای شهر، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان مدیریت بحران و آتش‌نشانی یک همکاری جدی و جهادی داشته باشند.
وی با اشاره به تشکیل یک کارگروه تخصصی در دادستانی کل به منظور هماهنگی و نظارت بر اقدامات دستگاه‌های مسئول در این زمینه گفت: بعد از حادثه تلخ متروپل، دادستانی کل کشور اقدام به تشکیل یک کارگروه تخصصی در سطح ملی و متناظر با آن، کارگروه‌های استانی در سراسر کشور کرد که وظیفه آنها هماهنگی و ارزیابی ساختمان‌ها و مراکز ناایمن و پیگیری انجام تکالیف دستگاه‌های مسئول است.
ترکی با اشاره به مکاتبه دادستان کل کشور با وزرای راه و شهرسازی و کشور از جدیت دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور در پیشگیری از حوادث مربوط به ساختمان‌های ناایمن خبر داد و گفت: دستگاه‌های مسئول در زمینه ارزیابی ساختمان‌های ناایمن به تمامی ابعاد اعم از سازه و زیرساخت و مسائل ایمنی توجه کنند.
وی همچنین به ساختمان‌های ناایمن تاریخی که هم به ثبت ملی رسیده و هم مالکیت خصوصی دارد اشاره و از وزارت گردشگری و میراث فرهنگی خواست در این خصوص یک تعامل و تفاهم جدی با شهرداری و دیگر دستگاه‌های مسئول داشته باشند و ساز و کار همکاری مشخصی برای ایمن‌سازی ارائه کنند.
ترکی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اجرای ماده 12 قانون جهش تولید مسکن به منظور اولویت استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی گفت: وزارت راه با رعایت اولویت‌های قانونی، از الحاق غیرضروری اراضی منابع طبیعی به بافت شهری پرهیز کند و کمیسیون عمران مجلس و نیز کمیسیون های شهرسازی و معماری شورای اسلامی سراسر کشور نسبت به پیگیری اجرای دقیق این قانون اهتمام و آن را به عنوان یک اولویت از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مطالبه کنند.
معاون دادستان کل کشور در ادامه به نقش تأثیرگذار شوراهای اسلامی شهر و روستا در پیشگیری از وقوع جرم اشاره و و ضمن تقدیر از تلاش‌های شهرداری تهران در زمینه ساماندهی کودکان کار، افراد معتاد و کارتن‌خواب و با اشاره به اهمیت گسترش اقدامات شهرداری‌ها در خصوص رسیدگی بیشتر به آسیب‌دیدگان و رفع مشکلات اورژانس اجتماعی، افزود: دانشمندان جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی، هر یک از منظری، جرم و راهکارهای پیشگیری از آن را مورد مطالعه قرار داده‌اند؛ اما آنچه را که نباید هیچگاه از نظر دور داشت، نقش مؤثر مدیریت شهری در پیشگیری از وقوع جرم است.
وی گفت: توجه به آراستگی، آرامش و نظم شهری و نیز رعایت اصول شهرسازی و معماری اسلامی موجب پیشگیری از جرم و خشونت می‌شود. مبلمان شهری و توسعه پارک‌های و تفرجگاه‌های عمومی در اراضی جنگلی، گسترش فضاهای ورزشی، برگزاری جشن‌های ملی و مذهبی و ایجاد نشاط صحیح در جامعه با نگاهی فراتر از پر کردن اوقات فراغت، همه و همه از جمله اقداماتی است که به‌عهده متولیان مدیریت شهری قرار داشته و اجرای صحیح آن می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع و کاهش جرم ایفا کند.
گفتنی است؛ معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه در پایان به سؤالات برخی از رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شورای اسلامی کلان شهرها پاسخ داد.
انتهای پیام/
