به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، حمزه شکیب با اشاره اشاره به سالگرد زلزله رودبار و منجیل گفت با توجه به سرعت ساخت و ساز در کشور و تحول در این حوزه، زمان آن رسیده تا نگاه غربالگرانه‌ای در بحث کیفیت و فناوری‌های نوین ساختمان داشته باشیم.
وی ادامه داد: نظام مهندسی ساختمان صرفاً منوط و محدود به سازمان نظام مهندسی ساختمان نمی‌شود بلکه تمامی دستگاه‌های دولتی،شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسان و بهره‌برداران این حوزه را شامل می‌شود و باید آنچه که شایسته مردم است را به آنها عرضه کنیم.
وی با اشاره به بند 7 و بند 9 از ماده 2 قانون مقررات ملی ساختمان ادامه داد: با نگاه تحول‌گرایانه باید بتوانیم اشکالات و ایرادات موجود در قانون را برطرف کنیم ضمن اینکه الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، مهندسین، بهره‌برداران و … لازم‌الاجرا است. علاوه بر این باید در مقررات ملی ساختمان آنچه طرح تفصیلی می‌گوید برای همه در اولویت قرار گرفته و چراغ راه باشد و به صورت واقعی به آن پایبند باشیم.
سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به حادثه ساختمان متروپل، پلاسکو، مسکن مهر سرپل ذهاب و همچنین تخریب کامل یک شهرک در زلزله بم گفت:سال 99 پیش از حادثه تاسف‌بار مترو پل گزارشی مبنی بر لزوم توقف کار و اصلاح مشکلات سازه‌ای ارائه شده بود اما به دلیل ضعف در ارتباطات درون سازمانی و عدم توجه به گزارش سازمان نظام مهندسی متاسفانه این گزارش مورد توجه قرار نگرفت و بایگانی شد.
شکیب افزود: در شهر تهران بیش از هزار ساختمان بالای 12 طبقه داریم که این امکان و ظرفیت فراهم است که با شبیه‌سازی و برپایی آتش مصنوعی و همچنین قرار دادن نقشه‌های معماری در اختیار آتش‌نشانان، به این عزیزان آموزش دهیم که در صورت بروز حادثه عملیات اطفاء حریق را چگونه با نهایت سرعت و در کمال دقت انجام دهند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 45 درصد درآمد خانوارها صرف مسکن می‌شود که بخش جدی‌ای از سبد خرید خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، اضافه کرد: ما دست‌اندرکاران این حوزه باید بهبود شرایط مسکن و ساخت‌و ساز را مهمترین وظیفه خود بدانیم. علاوه بر این با توجه به اهمیت شرایط اقتصادی کشور باید تمهیداتی بیاندیشیم تا ساخت و ساز غیر اصولی و حوادث ناشی از آن بار اقتصادی مضاعف به دولت و مردم تحمیل نکند.
سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور، الزام رعایت طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و در صورت نیاز به روز رسانی آنها، تغییر رویکردهای حاکمیت با استفاده از فناوری‌های نوین، برقراری صحیح نظامات اداری، درون سازمانی و برون سازمانی را از جمله مواردی دانست که تحول در عملکرد و بهبود شرایط را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/
