به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سازمان اداری و استخدامی معتقد است نیروهای شرکتی تنها از طریق آزمون استخدامی تبدیل وضعیت می شوند در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس در مصوبه خود در جریان بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت آورده بود که تمام کارکنان دولت اعم از شرکتی، قراردادی و پیمانی به نیروی رسمی تبدیل وضعیت شوند و شرکت‌های واسطه برای جذب نیرو حذف شوند.
چندی پیش معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: نیروهای شرکتی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به‌کارند، تنها از طریق آزمون استخدامی تبدیل وضعیت می‌شوند و امتیاز قائل‌شدن در این آزمون برای آنها مغایر با عدالت است.
حسین عرب اسدی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، عدالت استخدامی را خط قرمز قوانین و مقررات خواند و گفت: «افرادی که متقاضی جذب به عنوان کارمند در دستگاه‌های اجرایی هستند، اعم از اینکه در حال حاضر در دستگاه مشغول هستند یا قصد ورود به دستگاه را دارند، صرفاً باید از طریق آزمون استخدامی اقدام کنند؛ امتیاز قائل‌شدن در آزمون استخدامی برای کسانی که در قالب نیروی شرکتی در دستگاه‌ها مشغول به‌کارند، مغایر با عدالت است و از نظر قانون همه برابر هستند. البته افرادی که سال‌هاست در دستگاهی مشغول به‌کارند، به نظر می‌رسد با توجه به تجربه‌شان راحت‌تر در آزمون نمره قبولی بگیرند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، چالش اصلی در غیررسمی به‌کارگرفتن نیروی انسانی را مشخص‌نبودن آمار دقیق کارکنان نیروی انسانی شرکتی دانست و تصریح کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور از ماه‌های گذشته با ابلاغ بخشنامه‌هایی به دستگاه‌های اجرایی، از آنان خواستیم اطلاعات مربوط به کارکنان شرکتی را در سامانه وارد کنند؛ این الزام در قانون بودجه سال جاری نیز دیده شده است و درواقع ساماندهی نیروی انسانی یکی از دستورکارهای جدی سازمان اداری و استخدامی کشور است. تا امروز نیز اطلاعات بیش از 400هزار نفر در سامانه ثبت شده است.
این در حالی است که چندی پیش کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی در مصوبه خود در جریان بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت آورده است که تمام کارکنان دولت اعم از شرکتی، قراردادی و پیمانی به نیروی رسمی تبدیل وضعیت و شرکت‌های واسطه برای جذب نیرو حذف شوند.
وی در ادامه افزود: در جریان نشست کمیسیون اجتماعی با سازمان اداری و استخدامی این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت که سازمان اداری با مصوبه کمیسیون در حذف شرکت‌ها برای جذب نیرو هم‌نظر بود اما در مورد رسمی شدن نیروهای قراردادی و پیمانی مسئولان این سازمان اعلام کردند که بعدا لایحه‌ای را به مجلس ارائه خواهند داد.
همانطور که لازم است الزامات و محدودیت های بودجه ای در بحث تعیین و تکلیف وضعیت کارکنان شرکتی توسط مجلس و سازمان اداری و استخدامی در نظر گرفته شود، می‌بایست هر چه سریع‌تر وضعیت تبدیل کارکنان شرکتی سر و سامان بگیرد چرا که وضعیت 400 هزار نفر به طور مستقیم به این تصمیم بستگی دارد و به هر حال مجلس و سازمان اداری و استخدامی باید به تفاهمی در این خصوص دست یابند.
انتهای پیام/
