اسماعیل حسینزهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به نابسامانی در حوزه اجاره بهای مسکن، گفت: با نزدیک شدن به فصل جا به جایی مستجران، متاسفانه شاهد تعیین اجاره بهای بالای مسکن از سوی صاحب خانهها هستیم که بسیاری از مستجران توان پرداخت آن را ندارند.
وی افزود: هیچ متولی مشخصی در بازار اجاره بها برای نظارت بر معاملات وجود ندارد و متاسفانه در سایه این خلا نظارتی، مشاورین املاک قیمت سازی کرده و نه تنها مصوبه موجود درباره سقف افزایش 25 درصدی اجاره بها را رعایت نمیکنند، بلکه زمینه افزایش قیمت را نیز فراهم میکنند.
نایب رئیس کمیسیون عمران یادآور شد: از طرفی ستاد ملی مقابله با کرونا در یکی از مصوبات برای حمایت از مستاجران، اعلام کرده بود که حکم تخلیه برای صاحب خانهها صادر نشود اما این مصوبه نیز کارایی کافی را نداشته و مستاجران مجبورند پرداخت اجاره بهای بالا را قبول کنند.
حسینزهی ضمن تاکید بر افزایش نظارت بر بازار اجاره بها، ادامه داد: لازم است سامانهای از سوی وزارت راه و شهرسازی طراحی شود تا معاملات و اجاره نامه ها تحت کنترل وزارتخانه باشد.
وی با بیان اینکه با افزایش اجاره بهای مسکن بسیاری از مستجران تحت فشار قرار گرفته که یا خانه کوچکتر اجاره کرده و یا به حاشیه شهر ها میروند، گفت: با اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن، نباید اجازه دهیم به مستاجران به ویژه زوج های جوان که توان پرداخت اجاره بها سنگین را ندارد، تحت فشار قرار گیرند.
نماینده خاش در مجلس با بیان اینکه مجلس برای رسیدگی به وضعیت نابسامان اجاره بهای خانه طرحی را در دستور کار دارد، گفت: امیدواریم وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت، برای مهار افزایش کرایه خانه برنامهای تدوین کرده و با افزایش نظارت بر بازار، اجازه افزایش قیمت بیشتر را ندهند.
انتهای پیام/