به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتر نوشت:
«تیغ تیز اجاره‌بها بر روی گردن قشر آسیب‌پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بزرگ و اقدامی فرا وزارتخانه‌ای است.
بسته جدید خروج از این بحران با همکاری صاحبنظران به رئیس‌جمهور تقدیم کردیم که انشالله با تایید سران قوا حرکتی اساسی به جای مسکن‌های زودگذر است.»
تیغ تیز بی‌سروسامانی اجاره مسکن را از گلوی مردم بر می‌داریم
اواخر مردادماه سال گذشته رستم قاسمی به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اولین اقدام خود در بخش مسکن را ساماندهی بازار اجاره اعلام کرده و گفته بود: مسکن دغدغه دولت سیزدهم است.
وی افزود: اولین گام در حوزه مسکن برداشتن تیغ تیز بی سروسامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر است. وضع موجود باعث شده مسکن که باید جایگاه سُکنی و آسایش باشد به بزرگ‌ترین دغدغه و گرفتاری مردم تبدیل شده است.
وی تاکید کرد: امروز بعد از مشکل کرونا مهم‌ترین دغدغه دولت سیزدهم معیشت و مسکن مردم است.
به گزارش خبرآنی، سال گذشته با مصوبه ستاد ملی کرونا علاوه بر تعیین سقف افزایش اجاره‌بها (در تهران 25 درصد،کلانشهرها 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد)، قرارداد مستأجران خودبخود تمدید شد. به این ترتیب موجران اجازه عدم تمدید قراردادهای اجاره با مستأجران را نداشتند.
وزیر راه و شهرسازی اردیبهشت ماه امسال نیز در حمایت از اجاره‌نشین‌ها گفته بود: یکی از موضوعات بسیار مهم افزایش اجاره‌بها مسکن است. آنچه مشخص شده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران 25 درصد است.
قاسمی در پاسخ به این پرسش که ملاک این 25 درصد چیست، تصریح کرد: کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است،در گذشته هم این را داشتیم. امسال با توجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم 25 درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست.
وی افزود: بنابراین هر بنگاه املاکی این را انجام دهد-بالاتر از سقف تعیین شده- تخلف محسوب می‌شود و جزو مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد می شود.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس کد رهگیری کاملا مشخص است و می‌توانیم تشخیص بدهیم که اجاره‌بهای مسکن در یک واحد چه میزانی بوده و امسال چه میزانی افزایش می‌یابد.
قاسمی در واکنش به توافق پشت‌پرده موجر و مستأجر گفت: این یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود، گزارش‌ها پنهان نمی‌ماند و گزارش داده شود برخورد جدی صورت می‌گیرد و کسانیکه با این شیوه عمل کنند حتما پشیمان می‌شوند.
به گزارش خبرآنی، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در کشور از اوایل دهه 90 و در دوره وزارت علی نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی آغاز شد. برنامه‌ای که همواره با انتقاد کارشناسان مسکن به واسطه اثرگذاری کم در تحولات بازار اجاره مسکن روبرو بود. مسئله‌ای که وزیر کنونی راه و شهرسازی نیز بر آن تاکید داشته و به همین دلیل دستور تهیه "بسته جدید خروج از بحران بخش اجاره مسکن" را صادر و آنرا ب هرئیس‌جمهوری ارائه کرده است.
با توجه به اینکه در روزهای پایانی امتحانات دانش آموزان قرار داریم و فصل نقل‌وانتقال اجاره نشین‌ها به اوج خود نزدیک می‌شود، بسته مورد نظر وزیر راه و شهرسازی می‌تواند بخشی از فشار سال‌های اخیر بر این قشر را حاصل کم‌کاری مضاعف دولت قبل است را جبران کند. بسته‌ای که البته جزئیات آن هنوز مشخص نیست.
انتهای پیام/
