به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ علی اصغر شالبافیان در جریان نشست رؤسای جوامع هتل‌داری هتلداران استان‌ها و مناطق آزاد کشور که با حضور سید عزت‌‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در هتل فردوسی تهران برگزار شد، ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای رفع مشکلات و موانع موجود در راستای توسعه گردشگری از اعمال تمامی پیشنهادات و مؤلفه های لازم برای تحقق رشد این صنعت و رفع مشکلات در قالب پیشنویس اصلاحی قانون توسعه گردشگری و جهانگردی خبر داد.
وی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی مراکز اقامتی گردشگری بر اساس قوانین تا پایان سال 1400 پابر جابوده است گفت: بر همین اساس رایزنی با سازمان امور مالیاتی از آخرسال گذشته در دستور کار معاونت گردشگری قرار گرفت.
معاون گردشگری ادامه داد: بر اساس بررسی‌ها از آنجایی که یکی از طرق قانونی کردن تمدید معافیت‌ها، درج آن در قانون مالیات‌های مستقیم بود که این روش باتوجه به نیاز به تصویب مجلس زمان بر ارزیابی می‌شد، تصمیم گرفتیم از مسیر سهل‌تر و سریع‌تری همچون اخذ مصوبه شورای سران سه قوه موضوع پیگیری شود؛ بر همین اساس مکاتبه‌ای توسط شخص وزیر با دبیر شورای سران سه قوه انجام شد و هم اکنون طرح موضوع تمدید معافیت های مالیاتی در دستور کار آن شورا قرار دارد.
این مقام مسئول تأکید کرد: عمده استدلال وزارتخانه برای تمدید این معافیت بر این محور استوار است که از مجموع 5 سال معافیت قانونی وضع شده، مراکز گردشگری در سه سال متمادی از این 5 سال عملا به واسطه همه گیری کرونا نتوانستند از این معافیت بهره مند شوند.
شالبافیان توضیح داد: علاوه بر انجام پیگیری‌های لازم توسط وزارتخانه از مجرای شورای سران سه قوه با انجام تعامل لازم با کمیسیون اقتصادی مجلس درصدد هستیم تا مراحل تصویب نهایی این طرح در شورای سران سه قوه را تسریع ببخشیم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید یک تعرفه و فرمول خاص برای محاسبه هزینه بهای حامل های انرژی مصرفی توسط واحدهای گروشگری به صورت مشخص وجود داشته باشد بیان کرد: بر همین اساس با پیگیری انجام شده موفق به اخذ مصوبه ای از دولت شدیم که طبق آن دو وزارت نیرو و نفت را مکلف می‌کند در همکاری و تعامل با وزارت میراث فرنگی تعرفه مشخص و ویژه ای برای نحوه محاسبه آب، گاز، برق و فاضلاب واحدهای اقامتی پیشنهاد کند.
معاون گردشگری در ادامه با بیان این مطلب که قطعا رویکرد وزارتخانه توسعه مشارکت بخش خصوصی و تشکل ها در کلیه مراحل فرآیند صدور هرگونه مجوز بهره برداری بوده است، تصریح کرد: یکی از کارهای بزرگی که در این حوزه انجام گرفته است، مقررات زدایی و کاستن از پیچیدگی ها و دخالت های غیر تخصصی دیگر نهادها و و بعضا وزارتخانه ها در مراحل صدور این مجوز ها بوده است به گونه ای که هم اکنون حداقل احراز شرایط لازم برای صدور مجوز ها حتی الامکان توسط متخصصین انجام میشود.
این مقام مسئول یکی از مصادیق جلوگیری از ورود دیگر نهادها را مخالفت محکم وزارتخانه با ورود سازمان استاندارد به حوزه صدور و تمدید مجوزها دانست و افزود: قطعا در ادامه مسیر مقررات زدایی و حمایت از توسعه مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند صدور مجوزها نیازمند همیاری و مشارکت تخصصی و آگاهانه بخش خصوصی هستیم.
شالبافیان با تاکید بر اینکه رویکرد وزارتخانه قطعا افزایش میزان مشارکت بخش خصوصی در امور اجرایی و تصدی گرایانه به ویژه در بخش هایی است که تشکل ها از انسجام خوبی برخوردارند چراکه نتایج حاصل از این مشارکت موجب ایجاد منفعت برای دولت میشود گفت: انعکاس و ترجمه این رویکرد در طراحی سامانه جانا اتفاق افتاد.
وی همچنین اظهار کرد: برای مثال تا پیش از راه اندازی این سامانه برای تمدید پروانه بهره برداری یک هتل، مالک باید بدوا نسبت به اخذ مفاصاحساب مالیاتی از دارایی و تاییدیه استحکام بنا از شهرداری و دیگر نهادهای متعدد اقدام میکرد اما با راه اندازی این سامانه دیگر نیازی به مراجعات متعدد و مکرر و پراکنده نیست.
معاون گردشگری در خصوص بخشنامه ناظر بر نحوه نرخ گذاری نیز اظهار کرد: همزمان با ابلاغ بخشنامه و متعاقب پیگیری های و تعامل صورت گرفته بین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جامعه هتلداران اختیار خوبی برای تعیین نرخ و مشارکت تشکل‌ها در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول در ادامه در خصوص واگذاری اختیارات اجرایی وزارتخانه بر اساس بانون برنامه ششم به تشکل ها نیز گفت: در خصوص این موضوع در یک اقدام کلی تر و جامع مترصد آن هستیم که پیش‌نویسی تهیه نماییم که در نهایت تبدیل به قانونی شود که مختص به تشکل های حرفه ای و اختیارات آنهاست.
شالبافیان همچنین با اشاره به اینکه هرگونه مشکل معضل و یا توفیق و پیشرفتی که احیانا در حوزه گردشگری در طول سالیان گذشته اتفاق افتاده است وابسته به وجود یا عدم وجود قوانین و مقررات کارا، مستحکم و نافذ بوده است گفت: بر همین اساس بازبینی و اصلاح قانون توسعه ایران گردی و جهانگردی از کارهای ماندگار این وزارتخانه برای سال های آتی خواهد بود.
وی همچنین خاطر نشان کرد: در پیشنویس اصلاحی این قانون تلاش شده است تا همه مولفه های لازم برای توسعه صنعت گردشگری همچون مستقیم های مالیاتی، تعدیل و تخفیف هزینه های عوارض شهرداری و... اعمال درج و مقرره نگاری شود.
انتهای پیام/
